با نگاهی به تصمیمات اخیر دولت در نظام ارزی و اصرار بر تثبیت نرخ و یا بهتر بگوییم سرکوب نرخ ارز، مبنای اصولی و بلند مدت برای اتخاذ سیاست‌ها مشاهده نمی‌شود و همچنان بدون مشورت با بخش خصوصی انجام می شود. نتیجه این مدل سیاست گذار ی را هم پس از انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی مشاهد کردیم که چیزی جز توزیع رانت و در نهایت هدر رفت منابع ارزی در پی نداشت.
ابلاغیه جدید معاون اول ئیس جمهور مبنی برایجاد بورس ارزی و الزام صادرکنندگان و واردکنندگان برای ارائه و تأمین ارز خود بر مبنای قیمت توافقی سؤال‌های زیادی را ایجاد کرده است.هرچند این پیشنهاد بر اساس نظر بخش خصوصی بود است اما انتظار می رود نحوه اعمال آن با نظرات بخش خصوصی نیز در یک جهت باشد.
یک از سؤال‌ها این است در فشارهای حاصل از تحریم چقدر طرف خارجی تمایل دارد ارز خود را به چرخه بورس وارد کند که تجربه نشان می‌دهد نمی‌توان در این موضوع چندان خوش‌بین بود.
یکی از مواردی که دولت‌مردان باید تمرکز ویژه‌بر کنترل آن کنند هدایت جریان نقدینگی و تقاضای کاذب موجود در کشور است چراکه نتایج هر سیاستی در بخش ارز از این بازار کاذب تأثیر می‌پذیرد و می‌تواند نتایج هر تصمیم مثبتی را با مخاطره مواجه سازد.این در حالی است که با شروع تحریم‌ها در ماه نوامبراحتمالا این تقاضاها قدری افزایش یابد ازاین‌رو مدیریت منابع ارزی باید بر اساس تأمین نیازهای ضروری کشور صورت گیرد و فعالان بخش خصوصی بتوانند خارج از الزامات و بروکراسی‌های پیچیده و زمان‌بر، ارز حاصل از صادرات را از طریق صرافی‌های مجاز نیز به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. در این مقطع دستگاه‌های نظارتی صرفاً بر کنترل بازار نظارت و با متخلفین و دلالان برخورد کند نه در فرایند قیمت‌گذاری.چراکه هرگونه تصمیم غیراصولی موجب التهاب بیشتر و افزایش قیمت کاذب خواهد شد.
نکته قابل‌توجه دیگر که تصمیم سازان باید در سیاست‌گذاری‌های تخصیص ارز موردتوجه قرار دهند تسهیل شرایط تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان خصوصاً کالای صادراتی است تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده را با اخلال مواجه کرده است. به‌طور مثال در شرایط فعلی صنعت برق خاصه تولیدکنندگان سیم و کابل در تأمین برخی اقلام وارداتی خود مانند عایق‌های پلیمری که در تولید کابل‌های فشارقوی است با مشکل مواجه‌اند و نخواستند ارز موردنظر را برای تأمین نیازهای خود دریافت کند.
کلام آخر آنکه سیاست‌گذاران ارزی با معافیت صادرکنندگان واقعی از بخش‌نامه‌ها و تأمین ارز تولیدکنندگان برای واردات اقلام خود روند تولید در کشور را سرعت بخشند و قبل از هر تصمیمی طبق قانون ابلاغی خود مشورت با بخش خصوصی را فراموش نکنند. بی‌تردید کمیته ارزی اتاق ایران منطبق با نظر فعالان اقتصادی و با تکیه‌بر انتقال تجربیات بخش خصوصی می‌تواند در جهت عبور از موانع پیشرو دولت را یاری دهد.