مخالفت‌های شدید اعضای برجام با خروج امریکا و بیم آنها از ریسک جریمه‌های سنگین مالی امریکا در صورت مراوده با ایران، اقتصاد کشور را با شرایط دشواری مواجه کرده است. در این برهه بهتر است تصمیمات به صورتی اتخاذ شود تا منابع محدود مالی به صورت بهینه تخصیص یابند. اما با سابقه سیاستگذاری‌های اقتصادی در ایران نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی را برای شرایط سخت کنونی پیش‌بینی کرد. کشور با بحران‌هایی روبه‌روست که شاید فراتر از بحران بین‌المللی موجود باشد. از کمبود منابع آبی گرفته تا بحران نظام بانکی و بیکاری گسترده ناشی از ناکارایی مدیریت و اتخاذ تصمیماتی است که در آنها منطق اقتصادی به کار نرفته است.
حال ایران در وضعیتی قرار گرفته که در کنار تمامی معضلات داخلی، فشارهای بین‌المللی را نیز باید تحمل کند. برخی کارشناسان معتقد هستند که تنها راه برون‌رفت از این وضعیت اصلاح علمی و کارشناسی سیاست‌های اقتصادی و تغییر رویه‌های روابط خارجی است تا از این طریق جذب سرمایه و تکنولوژی نوین تسهیل شود.
با وجود اینکه تحریم‌ها هنوز آغاز نشده، خروج امریکا تاثیرات خود را اول از همه بر مردم گذاشته است. افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش عرضه کالا و خدمات و بیکاری چند صد هزار نفره پیامدهایی بوده که در سه ماه گذشته شاهد آن بودیم. اگر از دیدگاه سیاسی هم به آن بنگریم از یک طرف دولت روحانی در تلاش است تا اتحادیه اروپا را مجاب به ماندن در برجام کند و از طرف دیگر جناح‌های تندرو حاکمیتی بیشتر به دنبال ایستادگی در مقابل دولت هستند.
شرایط امروز مردم چه به عنوان فروشنده و چه به عنوان خریدار با چالش‌های مختلف و متفاوتی نسبت به گذشته روبه‌رو است. عرضه کالا محدود شده و اگر هم بفروشند با قیمت‌های غیرواقعی می‌فروشند! این موضوع کسبه‌های بازار را به خیابان‌ها کشاند و در برخی از شهرها تا چندین روز بازارها تعطیل بودند. تجربه نشان داده که اقدامات غیرکارشناسانه همواره بلای جان بازار ایران بوده است. یک زمان بخشنامه به بانک‌ها در جهت افزایش سود سپرده‌های بانکی داده می‌شود؛ شش ماه بعد بخشنامه‌ای جهت کاهش سود! طبیعی است وقتی نرخ ثبات نداشته باشد بازار هم ثبات نخواهد داشت.
این تصمیمات آنی چنان شوکی به بازار ارز وارد ساخت که کسبه را بین دو راهی فروش یا احتکار گمراه کرد. دولت برای کنترل بازار ارز، از تک نرخی کردن دلار در قیمت ۴۲۰۰ تومان تا ایجاد سامانه نیما و بازار ثانویه ارز انجام داد اما نتواست آن طور که باید شرایط را به ثبات برساند. در همین حال ورود برخی از کالاها را ممنوع اعلام کرد که باعث چالش‌هایی در تأمین مواد اولیه تا فروش کالا در بازار شد. به دلیل آنکه بنگاه‌ها نمی‌توانند برای کالاهای فروخته شده خود جایگزین پیدا کنند، اقدام به فروش نمی‌کنند چون حتی اگر جایگزین هم پیدا شود قیمت آن سرسام‌آور خواهد بود.
آن دسته از واحدهای تولیدی که واردکننده گروه کالای اول هستند و دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، بهتر است کالا را در بازار عرضه کنند اما به دلیل آنکه منتظر افزایش قیمت می‌شوند تا گران‌تر بفروشند، عملاً در بازار پیدا نمی‌شوند. رواج پیدا کردن رسیدهای صوری بین برخی تولیدکنندگان و بنکداران این موضوع را تأیید می‌کند.
البته در چند روز اخیر شاهد کاهش اندکی در نرخ دلار بودیم که به نظر می‌رسد به دلیل راه‌اندازی بازار ثانویه بوده است با این حال تغییر چشمگیری در روند فعالیت‌های کسبه دیده نشده است. در این میان اگر دولت نتواند نرخ را بر اساس تورم داخلی و خارجی تعدیل کند با شروع تحریم‌ها انتظار افزایش شدید قیمت‌ها دور از ذهن نیست. از طرفی دیگر بانک‌ها به دلیل مطالبات معوق بالا حاضر به ارائه تسهیلات و سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی نیستند و همین امر باعث دپوی کالاها در واحدهای تولیدی شده است. در دوران تحریم‌های گذشته، بازار تا این حد متلاطم نبوده است اما در حال حاضر عدم شفافیت، نبود قانون منسجم نظارت بر فعالیت کسبه که با تخلفات برخورد قاطع داشته باشد، شرایط کنونی را رقم زده است.
با شروع زمزمه‌های خروج امریکا از برجام، وقوع اتفاقات فعلی قابل پیش‌بینی بود و می‌توانستیم راهکارهایی را برای برون‌رفت از این چالش‌ها بیندیشیم اما این اتفاق نیفتاد و ساختار درستی برای واردات و تولید ایجاد نشد. وضعیت بازار نیمه تعطیل امروز که زاییده کاهش قدرت خرید مردم و تخصیص ارز رسمی به برخی واردکنندگان خاص بوده است، نیازمند توجه ویژه مسوولان و ارائه راهکارهای متناسب با شرایط کنونی است.
دولت طرح ۲۴ ماده‌ای را به مجلس ارائه کرده که جزییات آن هنوز منتشر نشده است اما به نظر می‌رسد اصلاح سیستم بانکی و بودجه‌ای کشور با توجه به شرایط روز شاید بتواند تا حدودی وضعیت بازار را آرام کند اما برای مقابله با تحریم‌های پیش رو باید منتظر بود تا جزییات این طرح منتشر و مشخص شود که راهکارهای ارائه شده قابل اجراست یا خیر.