در حال حاضر مهمترین معضل و مشکل اقتصاد ایران از دید فعالان اقتصادی، فساد برشمرده می‌شود. نظرخواهی‌های فصلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، این نگرش را نشان می‌دهد.
فساد نه‌تنها مانع ورود سرمایههای خارجی به ایران شده و پایین آمدن رتبه ایران در رده‌بندی‌های جهانی در زمینه فساد یا شفافیت اقتصادی شده، بلکه باعث خروج سرمایههای زیادی که رقمهای چشمگیری هستند، از ایران نیز می‌شود. علاوه بر این، بخشها و افراد رانت‌خوار در کشور که به سرعت قارچ رشد پیدا کردهاند، از این امکان برخوردارند که ثروت خود را با اتفاق‌هایی همچون نوسان ارز، فروش سکه توسط دولت و نوسان قیمت طلا در بازار افزایش داده و در مدت کوتاهی منافع بزرگی به دست آورند. همچنین امکان ردیابی درآمدها از بین می‌رود؛ به طوری که نهادهای نظارتی یا قانونی دست‌اندرکار این بخشها را برای کنترل این وضعیت دچار سردرگمی و کلافگی کرده است.
فساد در اقتصاد ایران ابعاد گوناگونی دارد. شرکتهای سرمایه‌ای و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که حتی فرآیند قانونی تشکیل برخی از آنها مخدوش است، موضوع دیگری برای فساد شده‌اند و از جذب پول مردم تا اعلام ورشکستگی، فرآیند مشکوک و فاسدی را شکل داده و تعهدات دولت را افزایش داده‌اند. عدم شفافیت خصوصی‌سازی و نحوه واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی یکی دیگر از مظاهر فساد در اقتصاد است. حتی هر پروژه توسعه‌ای در مدت کوتاهی تبدیل به موضوعی برای رانت‌خواری یا فساد می‌شود.
وجود امضای طلایی، دو یا چند نرخی بودن ارز، امتیازهای خاص تجاری که در اختیار برخی افراد و شرکت‌ها قرار می‌گیرد و ناعدالتی مالیاتی، از دیگر مظاهر فساد در اقتصاد ایران است. به این ترتیب گویی چرخه اقتصادی به نفع فاسدان می‌چرخد و پیوسته فرصتهای سوءاستفاده و افزایش پول و ثروت را در اختیار آنها میگذارد و در عوض، کشور را در چرخه ناکارآمدی و نابودی تولید و کاهش اشتغال گرفتار کرده است؛ به نحوی که مردم عادی که با حیرت به اتفاقات اخیر مینگرند از بهبود اوضاع ناامید هستند و کارشناسان و خبرگان در صورتی که وضع کنونی تداوم یابد، نگران ورشکستگی یا فروپاشی اقتصادی هستند.
در واقع فساد در ایران از حد مجاز به شدت بالاتر رفته است. به اعتقاد برخی صاحب‌نظران، فساد حداقلی در مواردی میتواند با تسریع گردش کار در بروکراسی تنبل، باعث افزایش کارایی شود. هر چند برخی دیگر از اقتصاددانان، فساد حداقلی را هم مضر میدانند، با این حال ما اکنون دچار فساد حداکثری شده‌ایم. در واقع فساد در ایران اکنون به حدی رسیده است که اقتصاد را کاملا فلج کرده است، بنابراین این‌که فساد کنونی در ایران معلول و نتیجه چه عواملی است، پرسش مهمی است که نهادهای تصمیم‌ساز و بخش خصوصی، باید مستمرا در خصوص آن گفت‌وگو و تبادل‌نظر کنند.
بسیاری از صاحب‌نظران، قوانین و مقررات و تودرتوی نهادی و گستردگی و تعدد نهادهای نظارتی را یکی از عوامل فسادزا در اقتصاد ایران میدانند. نظریه نقطه بهینه تعداد کارکنان، در حوزه نظارت نیز صدق می‌کند. براساس این نظریه، تعداد کارکنان مطلوب در یک واحد تولید، حتی اگر دستمزد و هزینه‌های مرتبط با نیروی کار را نادیده بگیریم، از نقطه بهینه‌ای برخوردار است و افزایش بیش از آن مقدار، میتواند به تزاحم نیروی کار و هدردهی انرژی آنها در رقابت‌های کاری ناسالم منجر شود. مشابه همین وضعیت را در تعدد نهادهای نظارتی اقتصاد ایران که بیش از 17 دستگاه هستند نیز می‌توان مشاهده کرد. این تعدد به جای آن‌که مانع فساد و ناکارامدی شود، عمدتا به محافظه کاری مدیران دولتی منجر شده و رفتارهای احتیاطی آنها در صدور مجوزهای کسب و کار را به همراه دارد؛ به گونه‌ای که متقاضیان سرمایه‌گذاری یا توسعه کسب‌وکار را دچار خستگی و فرسودگی در دستگاه‌های اجرایی می‌کند که خود، مصداقی از فساد اداری است.
در گزارشی که پورتال مبارزه با فساد تجاری منتشر کرده و سایت سرپوش بخشهایی از آن را در 21 تیرماه منتشر کرده است، پرداختها و رشوههای نامعمول در ازای خدمات، مجوزها یا قراردادهای عمومی را از موانع بزرگ تجار و شرکتهای خارجی برای کار در ایران برشمرده است.
در داخل نیز فعالان اقتصادی، یکی از عوامل گسترش فساد اقتصادی را قوانین و تعدد مقرارت و میدانند. مقرراتی که از انضباط نگارشی برخوردار نیستند و هر یک در فضایی هیجان‌زده تدوین شده‌اند ولی نظام مقرراتی کشور را در عمل به لحاف چهل تکه تبدیل کرده اند.
اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، لازم است موارد فساد زا یا به اصطلاح تالی‌های فاسد قوانین و مقررات اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد و از طریق مطالعه عملیاتی و پیمایشی اتفاقات اقتصادی که به رسوایی اقتصادی معروف هستند و نیز گفت و گو با صاحبان کسب و کار و صاحب نظران، موارد اشکالات را دقیقا شناسایی کند تا بتواند راهکارهای مناسب برای رفع و بهبود این شرایط ارائه دهد.
مساله بسیار مهم در مقابله با فساد از راه شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات، بویژه در دوران فساد گسترده و همه‌گیر، تغییرات تدریجی است. به نحوی که مبارزه با فساد، صاحبان کسب و کار و سرمایهها را نترساند. سرعت عمل، هیجانی بودن و مبارزه غیرعلمی با فساد، میتواند به تشدید آن کمک کرده و به جای فعالان فساد، فعالان اقتصادی را محدود کند. به همین دلیل شناسایی اولویت‌ها برای اصلاح قوانین بسیار اهمیت دارد. از همین رو یکی دیگر از موضوعاتی که اتاق ایران باید به آن توجه کند، موضوع تعیین اولویتهای اصلاحات قانون و سایر مقررات فسادزا است.