فرصت ایران برای پیوستن به کارگروه مبارزه با تامین مالی تروریسم« FATF» رو به پایان است و بر این اساس لایحه آن پس از اصلاحاتی در دستور کار مجلس قرار گرفته است و البته با توجه به شواهد و قرائن گمانه‌زنی‌ها برای نپیوستن به این کارگروه زیاد است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حوزه بین‌الملل پیوستن به این کارگروه را آخرین ریسمان ایران برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌ها عنوان می‌کنند و معتقدند رعایت نکردن استانداردهای جهانی باعث می‌شود که شرکت‌های کوچکی که در مقابل تحریم‌های امریکا علیه ایران ایستادگی می‌کنند و قصد برقراری روابط تجاری با کشورمان را دارند با مشکل روبه‌رو شوند و در نهایت این فرصت را از کشورمان بگیرد و این مساله به تعبیر آنها نوعی خودتحریمی است. هرچند که این تعبیر نیز از سوی مخالفان پیوستن به این گروه نیز عنوان می‌شود. به گفته مخالفان قراردادن اطلاعات مالی به این کارگروه به معنای خودتحریمی است؛ چراکه این قبیل از کارگروه‌های جهانی تاکنون سابقه رفتاری خوبی با کشورمان نداشته است و از این به بعد نیز نخواهند داشت. این در شرایطی است که در چند مدت اخیر دولت تلاش زیادی برای تصویب لوایح چهارگانه که یکی از آنها FATF است، داشته است. مسوولان دولتی با تاکید بر ضرورت افزایش استانداردسازی بانک‌های ایران معتقدند، نپیوستن به این کارگروه مشکلات زیادی را برای کشور به همراه خواهد داشت. اجرای قوانین و استانداردهای جهانی و لزوم همگام‌سازی بانک‌های ایرانی با بانک‌های جهانی باعث افزایش روابط کارگزاری می‌شود و یکی از دلایلی که پس از برجام نیز ایران نتوانست از روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ جهانی استفاده کند کم‌توجهی به رعایت استانداردهای بانک‌ها بوده است؛ موضوعی که در جلسه طرح سوال از رییس‌جمهوری مورد تاکید حسن روحانی قرار گرفت. وی در پاسخ به این انتقاد نمایندگان که عنوان شد، چرا روابط بانکی بعد از برجام به سرانجام مطلوب نرسید به تصویب لوایح چهارگانه اشاره کرد و گفت: دولت بارها به این مساله تاکید کرده است. توجه و تاکید دولت به این مساله تا جایی بود که نمایندگان مجلس نیز از آن قانع شدند به صورتی که از پنج سوال مطرح شده که چهارتای آن مورد پذیرش قرار نگرفت، پاسخ مربوط به این مساله مورد تایید قرار گرفت.
در حالی که کمتر از ٤٠روز به پایان مهلت پیوستن ایران به لایحه FATF مانده است پیوستن به آن همچنان با اماواگرهایی موجود است. نپیوستن به FATF با توجه به تحریم‌های پیش‌رو مشکلات کشور را دوچندان خواهد کرد و عدم تصویب آن اقتصاد کشور را در حالت فلج کامل قرار خواهد داد. دور دوم تحریم‌ها ١٣ آبان ماه آغاز خواهد شد، از همین رو در صورت تصویب نشدن FATF باید منتظر یک بحران و چالش جدی و پیامدهای ناشی از آن باشیم. پیوستن به FATF می‌تواند زمینه ورود مسالمت‌آمیز و اطمینان‌بخش‌تر ایران به بازار بین‌المللی را در وضعیت کنونی فراهم کند و برش معناداری به تحریم‌های ایالات متحده امریکا در زمان‌هایی باشد که به هر تقدیر قرار است ایران با کاهش سطح فشار از بیرون و همراهی کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی لبه‌های تیز اثر تحریم‌های امریکایی را کاهش دهد. از همین‌رو می‌توان ورود به FATF را از این جهت مهم و مثبت ارزیابی کرد.
در چندین روز باقیمانده تا پایان مهلت قانونی برای پذیرش این قانون چندان امیدی به پذیرش آن وجود ندارد و در صورت گذر از مهلت قانونی امکان تمدید آن نیز بسیار کم قلمداد می‌شود؛ چراکه دور دوم تحریم‌ها از چند ماه دیگر آغاز خواهد شد و بدین ترتیب باید منتظر یک چالش جدی که تمایل شدیدی به ایجاد یک بحران اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن دارند را در جامعه ملی خود باشیم. پیوستن به این کارگروه شوک مثبت و امیدوارکننده‌ای به ایران وارد می‌کند، پذیرش FATF باید از طریق مجلس و مراجع قانونی صورت می‌پذیرفت و در صورتی که این قانون به‌طور کامل و با توجه به آنچه نظام بین‌الملل و سازه‌های حامی آن مورد توجه قرار داده‌اند در ایران پذیرفته شود خود می‌تواند شوک معنادار مثبتی را وارد جامعه کند. در عین حال نپیوستن به FATF با توجه به تحریم‌ها مشکلات دیگری را در آینده ایجاد خواهد کرد . برای مثال نقل و انتقالات مالی و همچنین تجارت و بازرگانی ایران در چارچوب تحریم‌های ایالات متحده امریکا ریسک‌پذیری بسیار بالایی را برای بسیاری از شرکت‌های جهانی به وجود می‌آورد. نپذیرفتن این قانون همکاری شرکت‌هایی که از ریسک پایین برای همکاری با ایران از نظر اقتصادی برخوردارند را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد. ایران تلاش دارد، رابطه مسالمت‌آمیزی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، چین و روسیه داشته باشد و با استفاده از آنها تحریم‌های جدید ایالات متحده را دور بزنند. در این شرایط نپذیرفتن این قانون می‌تواند شمول بیشتری را برای این شرکت‌ها از لحاظ ریسک‌پذیری به وجود بیاورد؛ چراکه در چارچوب قانون پول‌شویی و حمایت از تروریسم می‌توان بهانه‌های متفاوتی را در ارتباط با پول‌شویی توسط شرکت‌های کوچک در تجارت با تهران مورد هدف قرار داد و ریسک فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌های کوچک با تهران را از وضعیت اقتصادی به یک وضعیت امنیتی سیاسی سوق داده و آنها را تحت فشار بسیار زیاد قرار داد و این موجب می‌شود که ریسک فعالیت شرکت‌های کوچک با اقتصاد ایران افزایش پیدا کند. باتوجه به عزم جدی ایالات متحده امریکا و شناسایی این شرکت‌ها در جهت اعمال فشار بیشتر، نپذیرفتن این قانون خواهد توانست در میان‌مدت زمینه فشار به شرکت‌های کوچک و در نتیجه خروج آنها از روابط تجاری با کشورمان را موجب شود.