وضعیت فعلی اقتصادی بسیار آشفته است. دولت در اوایل امسال به‌جای تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، باید قیمت را بر مبنای سال ۸۰، محاسبه می‌کرد که در این صورت به رقم ۶۲۰۰ تومان می‌رسد. به علت اینکه قیمت دلار پایین تر از ارزش واقعی آن اعلام شد، درخواست برای ارز بسیار بالا رفت.
پس ازآن دولت اعلام کرد که تمامی تقاضاهای ارزی را تأمین می‌کند اما در اجرای این قضیه ناتوان بود. این ناتوانی قابل پیش‌بینی بود زیرا قیمت ارز پایین بود و درخواست‌ها در این شرایط بالا رفته بود. در شرایط فعلی برای خروج از این وضعیت دولت باید نرخ ارز را مابین 6 تا 7 هزار تومان تعیین کند. بی‌شک بعدازآن شاهد تورم خواهیم بود که ناگزیر است اما درنهایت اوضاع به کنترل دولت درخواهد آمد. زمانی که تصمیم گرفت که دلار را تک‌نرخی کند بدون مشورت و سؤال از کارشناسان، یک قیمت غیرواقعی تعیین کرد و این تصمیم بدون کارشناسی در ایجاد شرایط فعلی نقش اساسی را بازی کرد.
در تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت سال ۹۳ را مبنا قرارداد درحالی‌که بر اساس نظر کارشناسان باید سال ۸۰ را مبنا قرار می‌داد. در سال ۸۰ بین نرخ ارز رسمی و بازار تفاوتی وجود نداشت. کارشناسان با مبنا قرارداد سال ۸۰ به نرخ ارز ۶۲۰۰ تومانی رسیدند و دولت نیز باید با این تصمیم پیش می‌رفت. اکنون دولت در تأمین ارز مسافرتی و واردات و صادرات ناتوان شده است. واردکنندگان و صادرکنندگان از فعلیت‌های اقتصادی خود بازمانده‌اند. در تصمیم‌گیری‌های دولت روشی برای تهیه ارز مسافرتی و موردنیاز مردم پیش‌بینی نشد که باعث شد مردم به بیرون از بازار رسمی هجوم بیاورند تا ارز موردنیاز خود را تأمین کنند.
سیاست‌های فعلی برای تأمین ارز بسیار آزاردهنده است. چندی پیش اتاق ایران به دولت پیشنهاد داده بود که ارز ارزان‌قیمت ۴۲۰۰ تومانی را تنها برای کالا‌های اساسی اختصاص دهد اما این پیشنهاد نادیده گرفته شد. اکنون دولت باید نرخ واقعی را برای سایر کالا‌ها به‌جز کالا‌های اساسی مشخص کند و اعتماد را در مردم ایجاد کند اگر این اعتماد به مردم برگردد آن‌ها نیز به دولت در ایجاد شرایط بهتر کمک خواهند کرد. وضعیت کنونی کشور بی‌اندازه نگران‌کننده است. ازیک‌طرف تحریم‌های جدید در نیمه مرداد اجرا خواهد شد و موج دوم تحریم‌ها در آبان ماه اجرا می‌شود. آمریکا تلاش دارد با تمامی توان خود اوضاع اقتصادی ایران را به انزوا بکشاند. در این شرایط نباید مسئولان و تصمیم گیران اقداماتی را انجام دهند و سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که با تحریم‌های داخلی و مقررات داخلی، شرایط را برای کشور و مردم دشوارتر کنند. بسیاری از کالا‌ها در گمرک باقی‌مانده و کارخانه‌ها نیز به آن نیاز دارند، اما نمی‌گذارند ترخیص شود و اوضاع تولیدگران داخلی روزبه‌روز سخت می‌شود. باید هرچه سریع‌تر تصمیماتی گرفته شود که کشور از نابسامانی اقتصادی خارج شود.