با توجه به نزدیک شدن موعد تحریم‌های یک جانبه آمریکا، حفظ ثبات و آرامش سیاسی و اقتصادی کشور بیش از هر وقت دیگر ضروری است تا در یک فضای کم‌التهاب بتوان تصمیمات کارشناسی کارشکنانه در مقابل تحریم‌ها اتخاذ نمود. فضای اقتصادی کشور باید به سمتی پیش برود که تصور غلط دور زدن تحریم‌ها و راهکارها و ابتکار عمل‌های مربوط به آن، جای خود را به گزارش‌ها و پیشنهادها جهت کمک به دولت در راستای عبور از این مرحله دشوار اقتصادی کشور بدهد، چراکه دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌نماید. در این شرایط سلاح پیروزی کشور نه تهدید است نه جنگ گرم بلکه تلاش برای برتری اقتصادی خواهد بود. نمونه بارز پیروزی سلاح اقتصادی در مقابل تمام سلاح‌های گرم، تسخیر امروز بازارهای جهان توسط کشور ژاپن است. این کشور که بعد از جنگ جهانی دوم، ۹۰ درصد قدرت تولیدی خود را از دست داده بود اکنون، سهم 10.8 درصدی از ارزش افزوده بخش تولیدی جهان را کسب نموده است. در واقع با همکاری دولت، مردم و صنعت، ژاپن فقیر و ویران اکنون به یکی از قدرت‌های اقتصادی و تولیدی جهان تبدیل گردیده است. این درحالیست که کشور ایران نه تنها قرار نیست از صفر شروع کند بلکه در حال حاضر به لحاظ دانش فنی، زیرساخت‌های توسعه، نیروی جوان و تحصیلکرده، منابع انرژی (نفت و گاز) و مواد معدنی بسیار جلوتر از ژاپن آن زمان قرار دارد.
به عبارت دیگر دور زدن تحریم‌ها دردی از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند و کشور نیازمند راه حل‌های بنیادین و مادام‌العمر و در شرایط کنونی، ضرب العجلی است. به این منظور شناسایی مشکلات داخلی اقتصاد کشور، برای مقابله با تحریم‌ها، مهمترین راهکاریست که کشور به آن نیاز دارد. به طور مثال حتی در صورت کم نشدن تعداد شرکای تجاری کشور، به دلیل فقدان ارتباط با FATF ، بسیاری از کشورها در ارتباطات بانکی با ایران دچار محدودیت شده بنابراین اگر کشور به دنبال تعامل با دنیا است، باید با رویه‌های بین‌المللی با دنیا هماهنگ گردد.
از دیگر مسائل و مشکلات داخلی اقتصاد کشور، افزایش افسارگسیخته نقدینگی و به تبع آن تورم غیرقابل کنترل در کشور می‌باشد که حتی با فرض تداوم دوران برجام، این فشار نقدینگی و تورم، قابلیت تضعیف پول ملی، افزایش فشار به اقتصاد خانوارها و دولت و در نهایت افزایش ضربه‌پذیری کشور را در سطح بین‌الملل به همراه دارد. فشار نقدینگی تا حدی بحرانی است که نسبت نقدینگی به GDP کشور در سال 1960 از 16 درصد به 102 درصد در سال 2018 رسید. به عبارتی یکی از دلایلی که پول ملی در حال حاضر در مقابل ارزهای معتبر تا این اندازه دچار تضعیف شده و به پایین‌ترین سطح خود رسیده، آن است که اقتصاد کشور با رشد فزاینده نقدینگی مواجه بوده است. از طرفی در شرایطی که حدود 81 درصد واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، لذا تضعیف پول ملی نه تنها باعث خروج بیشتر ارز از کشور می‌گردد بلکه تولید داخلی را نیز متاثر می‌نماید. در واقع با توجه به آنکه هدف ما در قانون پولی و بانکی، تقویت پول ملی بوده است اما هیچگاه مسیر مناسبی پیش گرفته نشده است، بنابراین پرواضح است که راه نجات نقدینگی، تنها هدایت آن به سمت تولید می‌باشد چراکه نه تنها نقدینگی سرگردان از بازارهای سکه، ارز و مسکن فاصله می‌گیرد، بلکه با تولید بیشتر و عدم وابستگی تولید داخلی به واردات، پول کشور تقویت و اعتبار ملی اقتصاد ایران ترمیم می‌گردد.
از دیگر مشکلات اقتصادی و ریشه‌دار کشور نیز با وجود شعار خصوصی‌سازی و کوچک نمودن دولت، افزایش هزینه‌های جاری دولت در کنار افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است. به طور مثال هزینه‌های جاری در سال 1396 با 17 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 242.9 هزار میلیارد تومان رسید و همچنین سنگینی بدهی‌های دولت بر بانک مرکزی با 10 درصد افزایش به 63 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع انتظار می‌رود دولت با اجرای خصوصی‌سازی واقعی، با کاهش هزینه‌های جاری خود، از افزایش فشار تجمعی که هر ساله بر سیستم بانکی اعمال می‌کند بکاهد تا در نهایت هم اقتصاد کشور با شکل‌گیری جایگاه بخش خصوصی، از ظرفیت‌های اقتصادی کشور نهایت استفاده را ببرد و هم سیستم بانکی جهت پوشش بخشی از هزینه‌های دولت مجبور به چاپ اسکناس نگردد تا درنهایت با بحران ورشکستگی بانکی مواجه نگردیم.
به طور کلی در اصلاح نظام اقتصادی مانند اصلاحات نهادی، سازمانی و ارزی، تصویب قوانین پویا و به دور از پیچیدگی جایگاه ویژه‌ای در روان‌سازی فرآیند رشد و توسعه کشور دارد چراکه با تصویب قوانین غیرانعطاف‌پذیر، با هر تغییر در پارامترهای اقتصادی و فضای سیاسی کشور، مجبور به لغو مقررات پیشین و اتخاذ قوانین جدید خواهیم بود که باعث ایجاد بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی جهت انجام هر تصمیم توسط فعالین اقتصادی خواهد شد. به طور مثال از ابتدای سال 1397 شاهد تغییرات در مقررات ارزی کشور بودیم و در هر بار بازنگری قوانین، این مقررات پیچیده و پیچیده‌تر گردید در حالی که اگر بازار ثانویه ارز در غالب فعالیت صرافی‌ها جهت تامین نیازهای غیر ضروری جامعه را‌ه‌اندازی می‌شد و دولت در این بین تنها نقش نظارتی بر بازار ثانویه ایفا می‌نمود، نیازی به طراحی سیستم‌های پیچیده ارزی که غالب مولد رانت‌جویی است، هدر نمی‌گشت. در مثالی دیگر، اگر در برخی از مناطق استان‌ها که غالبا نرخ بیکاری بالایی دارند (مانند اذربایجان غربی، چهار محال بختیاری، کرمانشاه، کردستان) دستمزدها به صورت توافقی مورد قبول وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گرفت، هم نرخ بیکاری این استان‌ها کاهش می‌یافت و هم به دلیل سطح پایین‌تر هزینه‌های زندگی (مسکن، خوراک، پوشاک....) نسبت به شهری مانند تهران استاندارد زندگی آن‌ها حفظ می‌گردید و کارفرما نیز به افزایش استخدام نیروی کار و توسعه کسب و کار استان ترغیب می‌گردید. درحالیکه اکنون سطح حداقل دستمزد به صورت غیرانعطاف‌پذیر تعیین گردیده که باعث ایجاد محدودیت کارفرما در بکارگیری نیروهای فعال در آن استان می‌شود و نهایتا نیروهای فعال این استان‌ها ناچار به مهاجرت شده و چالش اجتماعی دیگری را رغم می‌زنند.
در پایان می‌توان اذعان داشت تا زمانی که مشکلات داخلی اقتصاد ایران حل و فصل نگردیده، ماندن یا نماندن برجام، دردی از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند بطوریکه در دوران پسابرجام نیز گشایش و معجزه‌ای را که در انتظار آن بودیم، شاهد نبودیم. امید است با درک و تحلیل درست از وقایع اقتصادی کشور، بتوان راهکارهای انعطاف‌پذیری ارائه نمود و با تسهیل قوانین و مقررات‌زدایی، راه رانت را بر سودجویان اقتصادی کشور بست و کشور ایران مانند ژاپن با سلاح اقتصادی، از مرز و هویتش دفاع نماید.