از دیرباز با تشکیل خانواده‌ها و پیوستن آن‌ها به یکدیگر، قبیله‌ها شکل گرفت و از اتحاد قبیله‌ها با یکدیگر ملت‌ها ایجاد شدند. این برداشت پایه اصلی نظریه «کوچک زیباست» شوماخر را پی‌ریزی کرد که اهمیت SMEها را در ساختار پایه و اساس اقتصاد نشان می‌دهد.
اهمیت SMEها به اندازه‌ای است که به‌طور متوسط از هر 5 شغل جدید در جهان، 4 شغل توسط SMEها به وجود می‌آید. بررسی روند توسعه کشورهای صنعتی نظیر انگلیس، آلمان، ژاپن و امثالهم نیز نشان می‌دهد که سرعت پیشرفتشان نشات گرفته از توجه به همین بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی و معدنی بوده است.
مطالعات در کشور آلمان نیز نشان می‌دهد که بیش از 99 درصد بنگاه‌ها (ازنظر تعداد) در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند که 60 درصد از اشتغال این کشور و 47 درصد از ارزش‌افزوده اقتصاد کشور آلمان به این بنگاه‌ها اختصاص دارد. تحلیل اتحادیه اروپا در سال 2015 در 172 منطقه از کشورهای مختلف اروپایی نیز نشان می‌دهد که SMEها می‌توانند موتور توسعه باشند و رشد آن‌ها با میزان فساد اداری رابطه عکس و با شفافیت رابطه مستقیم دارد.
نقش و اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد به نحوی است که بر حوزه‌های مختلفی نظیر اشتغال‌زایی، رشد صادرات، تجمیع پس‌اندازهای خرد و همچنین هدایت بخش غیررسمی (بخشی از اقتصاد که نه مشمول مالیات می‌شود و نه از طرف دولت به هر شکلی بر آن نظارت صورت می‌گیرد) به بخش مولد اقتصاد، تأثیرات چشمگیری دارد. دیگر اینکه ایده‌های کارآفرینی و دانش‌بنیان در بستر بنگاه‌های کوچک و متوسط رشد و گسترش پیدا می‌کند؛ به همین دلیل یک رابطه معنادار بین رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه کارآفرینی وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر اگر کارآفرینی را یک فرآیند در نظر بگیریم، بنگاه‌های کوچک و متوسط ابزار اجرایی آن در بخش‌های مختلف اقتصاد هستند که حمایت از این بنگاه‌ها به رشد و گسترش کارآفرینی منجر خواهد شد. از دیگر مزایای بنگاه‌های کوچک و متوسط رشد اقتصادهای محلی، نیاز به سرمایه اولیه کم، توزیع عادلانه ثروت و درنهایت زمینه‌ساز اکتشافات ذخایر بزرگ است. در حوزه صنعت آمارها نشان می‌دهد که 98 درصداز بنگاه‌های صنعتی کشور مربوط به بخش خصوصی است و بنگاه‌های کوچک و متوسط 83 درصد و بنگاه‌های بزرگ تنها 17 درصد بنگاه‌های صنعتی خصوصی کشور را تشکیل می‌دهند. در راستای اهمیت و تأثیر این بنگاه‌ها در حوزه معادن ایران نیز، می‌توان به سهم 85 درصد آن‌ها در اشتغال‌زایی اشاره نمود، همچنین 73 درصد از استخراج معادن کشور مربوط به بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط است و 65 درصد تولید کشور نیز از طریق این بنگاه‌ها تأمین می‌گردد. ازاین‌رو بررسی موانع بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور بسیار حائز اهمیت است.
از اصلی‌ترین موانع پیشروی بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توان به عدم دسترسی به اعتبارات، پرداخت نرخ‌های بهره بالا، عدم توانایی تأمین وثایق درخواستی بانک‌ها، توان پایین چانه‌زنی و از همه مهم‌تر کم‌مهری و عدم حمایت دولت‌ها از بخش معدن است. به‌طوری‌که در گزارش مؤسسه مالی بین‌المللی IFC از میزان دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی در سرتاسر جهان نشان می‌دهد که بیش از 59 درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران از اعتبارات بانکی محروم هستند، این در حالی است که در قاره اقیانوسیه، آمریکای شمالی و جنوبی و اروپای غربی، تنها کمتر از 20 درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط از اعتبارات بانکی محروم هستند. درواقع از بزرگ‌ترین مشکلات واحدهای معدنی که اغلب بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، عدم امکان تأمین مالی برای وارد شدن در پروسه فراوری مواد معدنی است.
معادن کوچک و متوسط به دلیل ابعاد ذخیره معدنی، عدم دسترسی به سرمایه اولیه مکفی و دشواری اخذ مجوزهای محیط زیستی و دسترسی گران به منابع آب و انرژی، توان تأسیس واحدهای کنسانتره سازی را ندارند و تنها معدود بنگاه‌های معدنی هستند که از پس هزینه‌های این نوع سرمایه‌گذاری برمی‌آیند. لذا از مهم‌ترین نیازهای این بخش جهت تأمین مالی می‌توان به اجرای نظام ثبت ارزش دارایی‌های معدنی جهت تسهیل دسترسی به منابع بانکی(پروانه‌های بهره‌برداری، دپوی محصولات)، تخصیص تسهیلات با نرخ متعادل و با دوره بازگشت طولانی‌تر به پروژه‌های مشترک فراوری، تسهیل امکان تأمین مالی از منابع متنوع (داخلی و خارجی)، تقویت بودجه و توسعه اهداف صندوق‌های حمایتی مانند صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، صندوق ذخایر ارزی، صندوق ضمانت صادرات، امکان دریافت بانک گارانتی و ساورین‌گارانتی جهت دسترسی به منابع ارزان خارجی، پیش‌خرید نمودن مواد استخراجی و تولیدی بنگاه‌های خصوصی و کوچک و متوسط اشاره نمود. درنهایت با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، به‌طور کلی دلایل عمده شرایط نامساعد بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران را می‌توان در پررنگ بودن نقش دولت در بخش تولید، عدم توسعه بازارهای مالی و نبود استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور خلاصه کرد.
مهم‌ترین راهکارهای سوددهی بنگاه‌های کوچک و متوسط
حال این سؤال مطرح می‌شود که در این اوضاع نامساعد اقتصادی کشور، عدم تأمین مالی، شرایط رکود و ... چگونه یک بنگاه کوچک و متوسط در بخش معدن می‌تواند سودده باشد. از مهم‌ترین راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت موجود، می‌توان به ایجاد کنسرسیوم‌های بخش خصوصی و شکل‌گیری نهضت فرآوری و بهره‌وری در حوزه معادن به‌عنوان یک الگوی موفق اشاره کرد. دو مصداق عملی در مورد آنچه تاکنون برای شکل‌گیری نهضت فراوری و بهره‌وری در کشور انجام‌شده است می‌توان به ایجاد کنسرسیوم بخش خصوصی در معدن سرب و روی مهدی‌آباد و استفاده بهینه از معدن سنگ‌آهن اسمالون و زرند که ازنظر عیار، شرایط خوبی نداشته، اما با توجه به احداث کارخانه کنسانتره‌سازی که در این معدن صورت گرفت، امروز به یکی از معادن سودده تبدیل شده است اشاره نمود. مدیریت و توانمندی بخش خصوصی در تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ نشان می‌دهد که پروژه عظیم سرب و روی مهدی آباد که پیش‌تر به‌رغم گذشت بیش از 20 سال عملیات اجرایی در آن صورت نگرفته، تنها باگذشت 14 ماه از زمان افتتاح آن توسط بخش خصوصی، بیش از 35 میلیون تن باطله‌برداری در آن انجام شده است و تجهیزات فاز اول کارخانه فرآوری از بهترین برندهای روز دنیا وارد این معدن شده است. از طرف دیگر افزایش بهره‌وری عامل مهمی جهت فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط مقیاس با احداث کارخانه‌های فرآوری است، تجربه موفق پروژه کنسانتره‌سازی اسمالون و زرند، تحقق بهره‌وری در معادن کوچک و متوسط مقیاس را نشان می‌دهد به‌طوری‌که پروژه کنسانتره سازی اسمالون و زرند بخش خصوصی بهروه‌وری سرمایه بالاتری نسبت به پروژه بزرگ مقیاس دولتی از خود نشان می‌دهد و همچنین بازگشت سرمایه در پروژه اسمالون و زرند ١.٥ سال و پروژه دولتی تا ٧ سال است. این مدل سرمایه‌گذاری را می‌توان جهت فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط غیرفعال، که عموماً توانایی مالی جهت احداث کارخانه فرآوری را ندارد تعمیم داد و از سه طریق می‌توان سرمایه موردنیاز کارخانه‌ها فرآوری را تأمین کرد.
این تأمین مالی می‌تواند از طریق تشکیل کنسرسیوم‌هایی توسط معادن کوچک و متوسط، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و ترغیب شرکت‌های بزرگ مانند شرکت ملی صنایع مس ایران، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و ... به پیش‌خرید محصولات معدنی صورت پذیرد. در این راستا طی یک نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با کمیسیون‌های معادن اتاق شهرستان‌ها مقرر گردید تا اطلاعات مربوط به معادن کوچک و متوسط مقیاس معان مس، سنگ آهن، روی و ... استان خود را جهت برپایی نهضت فرآوری در آن استان جمع‌آوری نمایند تا با آنالیز اطلاعات تکمیل‌شده بتوان مطابق مدل‌های موفق یاد شده، واحدهای فرآوری جهت تولید ارزش‌افزوده بیشتر را در آن استان‌ها تعمیم داد. در نتیجه بتوان از ظرفیت‌های نهفته معدنی کشور در راستای توسعه اقتصادی و تولید اشتغال پایدار متوازن گام‌های شایسته‌ای برداشته شود که لازمه آن حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی کشور از بنگاهای کوچک و متوسط است.