چهل سال از پیروزی انقلاب می‌گذرد و سوال اینجاست که درحال‌حاضر کجا ایستاده‌ایم؟ برای پاسخ به این پرسش باید از مقایسه اعداد و شاخص‌های کلان اقتصادی کمک بگیریم. درآمد سرانه کشور سال ۹۲ (به قیمت ثابت سال ۸۳) ۲ میلیون تومان بود که نسبت به سال ۵۶ که این عدد ۴۱/ ۳ میلیون تومان برآورد می‌شد، تا حدودی کاهش یافته‌است. البته این آمار مربوط به دوران پیش از تحولات ارزی اخیر می‌شود.
چنانچه جهش ناگهانی نرخ ارز در سال جدید هم در این محاسبات دیده شود، میان این دو نرخ تفاوت فاحشی به‌وجود خواهد آمد. همچنین حجم سرمایه‌گذاری در زمینه ماشین‌‌آلات بخش‌خصوصی در سال ۵۶ معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان بود که این رقم باز هم به قیمت ثابت در سال ۹۲ تقریبا به همین میزان یعنی ۶/ ۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ یعنی در بهترین حالت بازهم به همان موقعیت سال ۵۶ بازگشته‌ایم.
سومین شاخص که می‌توان به آن اشاره کرد، ضریب جینی است که این شاخص هم براساس آخرین برآوردهای مربوط به سال ۹۰ نسبت به سال ۵۶ به میزان بسیار کمی بهبود یافته است. معیارهایی مانند بدمسکنی، حاشیه‌نشینی و خط فقر هم تا حدودی تصویری واضح از وضعیت رفاه عمومی کشور نشان می‌دهد. به‌طور خاص طی دو دهه گذشته ریزش جمعیت طبقه متوسط به طبقه پایین‌دستی‌تر موجب ایجاد شکاف‌های عمیق رفاهی شده است. برای فهم دقیق این موضوع می‌توان به رشد آمار حاشیه‌نشینی توجه داشت؛ به‌طوری‌که طی یک دوره زمانی ۲۰ ساله، رشد حاشیه‌نشینی بیش از دوبرابر بوده است. البته در شاخص‌هایی مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، آموزش عالی، موقعیت علمی و بهبود کیفیت زندگی رشدهای قابل‌توجهی به‌دست آمده است. به‌طور خاص برخی شاخص‌ها مانند میزان مالکیت مسکن، بهره‌مندی مردم از خودروی شخصی، دسترسی به اینترنت و موبایل، دسترسی روستایی به راه‌های آسفالته، دسترسی به تلفن ثابت و امکانات مستقر در منازل مسکونی مانند حمام، آشپزخانه و بهره‌مندی از امکانات رفاه شخصی مانند تلویزیون و... در مقایسه با دوره مورد بررسی به‌شدت رشد داشته است.
اما در حوزه خاص اجتماعی که نمایانگر وضعیت رفتاری و اخلاقی جامعه است، متاسفانه بازهم پسرفت صورت گرفته است. آمارها نشان می‌دهد طی سال پایانی دهه پنجاه تعداد زندانیان کشور ۱۷ هزار نفر بوده که این عدد درحال‌حاضر ۲۷۰ هزار نفر یعنی ۱۵ برابر برآورد می‌شود. درحالی که طی این دوره زمانی جمعیت کشور با رشد ۵/ ۲ برابری از متوسط ۳۵ میلیون نفر به ۸۰ میلیون نفر رسیده است. شاخص‌های دیگری مانند تعداد پرونده‌های قضایی، چک‌های برگشتی، ورشکستگی و نزاع‌های خیابانی هم موقعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را نمایان می‌سازد. بررسی وضعیت شاخص‌های زیست‌محیطی مانند آلودگی و خشکسالی هم تایید می‌کند میزان استفاده یا استفاده ناصحیح از منابع کشور موجب تضعیف محیط زندگی عمومی مردم شده است. در مورد شاخص آلودگی موارد موثری مانند تولید خودروهای آلاینده، استفاده از بنزین آلاینده وارداتی یا داخلی، فعالیت‌های صنعتی آلاینده، نبود ساختار حمل‌ونقل عمومی به منظور تشویق جامعه به استفاده از این امکانات و در نهایت فقدان سیاست‌گذاری‌های بلندمدت و موثر همگی کشور را به این نقطه رسانده است. علاوه برآنچه بیان شد می‌توان به موارد دیگری هم استناد کرد که نظام اقتصادی را به خطر انداخته است:
۱- متاسفانه فساد مانند موریانه به تمام ارکان کشور رخنه کرده و تقریبا کمتر فعالیتی می‌توان یافت که به روال عادی به سرانجام برسد. البته فسادهای سازمان‌یافته خود حکایت دیگری دارد. ۲-کاهش اعتماد عمومی نسبت به نظام تصمیم‌گیری کشور چنان وسیع شده که دیگر هیچ تحلیلگری قدرت تکذیب آن را ندارد.
اما به‌طور کلی عوامل ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور را در ۵ عنوان می‌توان خلاصه کرد: ۱-حاکمیت دوگانه، ۲-وجود دولت بزرگ و ناکارآمد، ۳-ارگان‌های تصمیم‌گیری متعدد، ۴-عدم ارتباط صحیح بین‌المللی و ۵-اقتصاد دولتی.
البته باید دقت کرد که مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری وضعیت امروز کشور، فارغ از شعارها و برنامه‌ها، بی‌میلی دولت‌ها به حضور موثر بخش‌خصوصی در عرصه اقتصاد است. متاسفانه نگاه چپ‌گرایانه اوایل انقلاب در سال‌های بعدی و با وجود تاکید اسناد بالادستی به خصوصی‌سازی همچنان تداوم یافته و مانع از شکل‌گیری اقتصاد متکی به بخش‌خصوصی شده‌است. اما در عوض دولت روز‌به‌روز بزرگ و بزرگ‌تر شده و در تمام شئون زندگی مردم نقش پیدا کرده‌است.
درحال‌حاضر و حتی با وجود چندین‌بار بازنگری در سیاست‌های خصوصی‌سازی، همچنان دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی رقبای اصلی بخش‌خصوصی به‌شمار می‌آیند. نکته قابل‌توجه اینکه دولتی که متکی به بخش‌خصوصی نیست خود را بی‌نیاز از دریافت مشورت از صاحبان کسب‌وکار می‌داند و در نهایت تصمیماتی را به اجرا می‌گذارد که هم خود و هم جامعه از آن زیان می‌بینند. نمونه بارز چنین رفتاری مربوط به مصوبات اخیر دولت درخصوص ارز است. در طول ۵ سال گذشته پارلمان بخش‌خصوصی بارها در مورد سرکوب قیمت ارز و عدم کنترل نقدینگی به دولت هشدار داد اما کوچک‌ترین توجهی صورت نگرفت تا بحران ارزی بهار امسال رخ داد و دولت مجبور شد به اتخاذ تصمیم‌های غیرکارشناسی و بدون مشورت درخصوص ارز و سکه دست بزند. البته مدتی بعد و بازهم با تاخیر دولت متوجه خطای خود شد ولی متاسفانه زمانی از اثرات این تصمیم اشتباه اطلاع یافت که ۱۵ میلیارد دلار ارز سوبسیدی پرداخت شده بود. مابه‌التفاوت پرداخت این ارز با قیمت بازار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی بیش‌از یک‌سال بودجه عمرانی کشور برآورد می‌شود.
نتیجه اینکه دولت بزرگ و عدم رشد بخش‌خصوصی بی‌ثباتی در اقتصاد را به‌وجود آورده است. در محیط ناسالم و هوای آلوده علف هرز رشد می‌کند و بخش‌خصوصی سالم و مولد نمی‌تواند به حیات پویا و رو به رشد ادامه دهد، در نتیجه جامعه نیز نسبت به تمام فرآیندهای اصلاحی بی‌اعتماد می‌شود، چراکه محصول رفتارها را در گسترش فساد و رانت ارزیابی می‌کند. اگرچه در تمام سال‌های بعد از انقلاب به‌طور متوسط رشد اقتصادی بین ۲ تا ۳ درصد بوده اما این رشد به توسعه پایدار منتهی نشده چراکه عنصر اصلی توسعه، حضور کارآفرینان سالم و مولد است که هم رقابت را گسترش می‌دهند، هم به شفافیت کمک می‌کنند و هم به‌صورت درونی به مبارزه با عناصر فسادآمیز مخل فضای کسب‌وکار می‌پردازند. به‌طور نمونه باید توجه کرد که کشورهایی مانند چین، کره‌جنوبی، ترکیه، سنگاپور و مالزی هیچ‌کدام بدون اتکا به بخش‌خصوصی توسعه پیدا نکردند. امروز ثبات کشور در گرو اتحاد ملی است. حاکمیت باید بپذیرد که از بخش‌خصوصی به‌عنوان بازیگر موثر و کلیدی استفاده کند. حضور صاحبان کسب‌وکار در فرآیندهای اقتصادی کشور موجب شفافیت بیشتر، کاهش میزان فساد و بهبود روابط اقتصادی با دیگر کشورهای جهان می‌شود. در این دوره حساس نباید این مزیت‌ها نادیده گرفته شود.