پیامدهای اصلاح ناقص قانون در حوزه رتبه‌بندی فعالان اقتصادی مساله‌ای است که میتواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و اگر مراقبت لازم برای آن صورت نگیرد، لابی‌های گسترده در مسیر اصلاح قوانین، میتواند موضوع رتبه‌بندی اقتصادی که موجب شفاف‌سازی و رقابت‌پذیر کردن بنگاه‌ها می‌شود را به سرنوشت مخرب مؤسسات مالی و اعتباری دچار خواهد کرد. در این صورت رتبه‌بندی نیز میتواند به رتبه فروشی تبدیل شود و شرمندگی دامن همه را بگیرد.
در این میان طرح پیشنهادی کمیسیون ویژه مجلس، اصلاحاتی در قوانین حوزه رتبه بندی پیشنهاد داده که حضور مراجع خاص در رتبه بندی را منتفی می‌کند. سه مورد از این اصلاحات که میتواند سونوشت رتبه‌بندی اقتصادی را متاثر کند به این شرح است.
1- بند ۴ قسمت الف ماده چهار طرح پیشنهادی کمیسیون ویژه مجلس، رتبه‌بندی را در صلاحیت مراجع متعددی قرار داده است.
این بند، سوای آنکه اتاق‌ها و سازمان‌های نظام‌مهندسی را به‌طور غیر حصری، صاحب صلاحیت برای رتبه‌بندی اعلام کرده است مراجع ذیصلاح قانونی غیردولتی را به‌طور عام درباره رتبه‌بندی، صالح دانسته است.
اصطلاح «مراجع ذیصلاح قانونی غیردولتی» بر جمع کثیری از اشخاص دلالت می‌کند و بدیهی است که چنین گستره‌ای از شمول و تفسیرپذیری، در عمل، امر رتبه‌بندی در کشور را دچار چالش‌های ویرانگر می‌سازد و به‌جای ساماندهی امر رتبه‌بندی، باعث بروز تعارضات در صلاحیت و رویه‌های متفاوت و متعارض در انجام رتبه‌بندی خواهد شد و به‌جای آنکه رتبه‌بندی در کشور، نهادینه شود در باتلاق اختلافات اشخاص در ارتباط با صلاحیت و پیاده‌سازی، گرفتار خواهد آمد.
بدیهی است در قانون حداکثر استفاده از توان تولید و در هر موردی که مراجع و مقامات قانون‌گذار، تا پیش‌ازاین بر انجام رتبه‌بندی به‌وسیله اتاق ایران یا یک مرجع خاص تاکید داشته‌اند هدفشان از تمرکز و انسجام‌بخشی ساختاری و اجرایی به رتبه‌بندی این بوده است که رتبه‌بندی فعالان اقتصادی از نظام واحد برخوردار باشد نه اینکه به‌وسیله اشخاص مختلف و با رویه‌های مختلف پیاده شود و در عمل به محلی برای اختلاف و تعارض تبدیل گردد.
«رتبه‌بندی فعالان اقتصادی» باید دارای تعریف روشن قانونی بوده و از مفهوم واحدی در اجرا برخوردار باشد و به‌وسیله یک مرجع و متولی خاص، که تجربه و توان اجرایی علمی لازم برای انجام آن برخوردار هست تحت ضوابط و استانداردهای شفاف، با دقت و صحت بالا و طی یک فرایند شفاف و دقیق، پیاده‌سازی گردد تا بتواند دارای اعتبار باشد و بدین ترتیب اهداف خویش را محقق سازد در غیر این صورت، رتبه‌بندی نخواهد توانست به اهدافی که قانون‌گذار و مسئولان کشور برای آن در نظر دارند دست یابد.
این بند، عملاً ایفای مسئولیت‌های اتاق بازرگانی در بند ب ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون بهبود محیط کسب‌وکار و بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دچار چالش و تضعیف می‌کند.
۲- تهیه فهرست مراجع ذیصلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی به آیین‌نامه‌ای موکول شده است که تمام اشخاص تصمیم‌گیرنده اصلی برای تدوین و تصویب این آیین‌نامه از مقامات و مراجع دولتی هستند.
این امر، علاوه بر آنکه با قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و با قانون برنامه پنج‌ساله ششم و با قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و هم‌چنین با سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (که بر کاهش اختیارات و تصدی‌گری دولت و مقامات دولتی و رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار تاکید دارند) مغایرت دارد سبب حاکمیت مطلق دیدگاه‌های مقامات و مراجع دولتی بر همه جوانب رتبه‌بندی شده و عملاً سودمندی را از نظام رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، سلب خواهد کرد و فلسفه وجودی رتبه‌بندی را ساقط خواهد نمود.
نقش دولت در مسئله رتبه‌بندی، نباید فراتر از سیاست‌گذاری و نظارت باشد. این مقرره نقش دولت را به تصدی مستقیم در همه جزئیات رتبه‌بندی، نزول داده و نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی را به‌طورکلی نادیده گرفته است.
آنچه از این طرح، استخراج می‌شود این است که نگاه دولت به اتاق بازرگانی، چیزی فراتر از ارائه نظرات مشورتی نیست که آن هم میتواند به‌وسیله مراجع و مقامات دولتی مندرج در این بند، به‌طورکلی نادیده گرفته شود.
از موضوعات مسئله‌ساز و چالش‌برانگیز در طرح تنظیمی این است که اولاً ساختار و نظام قانونی موجود رتبه‌بندی کشور (که در اتاق بازرگانی ایران و مرکز ملی رتبه‌بندی ایران، منتهی به تدوین و استقرار شاخص‌ها و سامانه رتبه‌بندی فعالان اقتصادی شده است) را به‌کلی نادیده گرفته و در بند ۴ از قسمت الف ماده ۴ طرح، به‌صراحت و به‌گونه‌ای مستقل به کانون عالی انجمن‌های صنفی ، اشاره و به آن صلاحیت رتبه‌بندی اعطا گردیده است و در همان حال، صلاحیت قانونی موجود اتاق بازرگانی (که مادر تشکل‌های اقتصادی کشور است و در تبصره ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، به‌صراحت بدان اشاره گردیده بود) به‌کلی از متن قانون حذف می‌گردد.
ثانیاً در چالش مهم دیگر، این طرح، آسیب و خدشه بسیار جدی به ساختار قانون بهبود محیط کسب‌وکار راجع به صلاحیت و کارکرد اتاق بازرگانی وارد می‌کند.
قابل ذکر است که تشکل‌های اقتصادی از جمله کانون‌های صنفی و کارفرمایی و کارگری و غیره (که تشخیص سراسری بودن و تهیه فهرست تشکل‌های اقتصادی ملی، برابر تبصره بند ب ماده یک و ماده ۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار بر عهده اتاق بازرگانی و تعاون است) برابر قانون بهبود محیط کسب‌وکار، در ذیل فعالیت و صلاحیت اتاق‌ها قرار دارند و اتاق‌ها مسئولیت انسجام‌بخشی و عملکردی آنها را در چهارچوب قانون بهبود محیط کسب‌وکار بر عهده دارند بنابراین نبایستی به‌صورت مستقل یا موازی با اتاق صلاحیت ورود به مسئله رتبه‌بندی را داشته باشند.
ثالثاً اعطای صلاحیت به سازمان نظام‌مهندسی کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی و کارفرمایی که ساختار صنفی دارند و فلسفه وجودی و عملکرد آنها با نظامات قانون کار و تشکل‌های صنفی و کارگری و کارفرمایی تنظیم شده است و اساساً شأنی برای ورود به این‌گونه مسائل ندارند ضمن آنکه حیطه صلاحیت آنها را گسترش خواهد داد مسئله مهم و نوپای رتبه‌بندی در کشور را دچار پراکندگی نموده و لوث خواهد کرد.
شأن قانون این نیست که برای یک کانون صنفی، استحکامات قانونی ایجاد نماید. ایجاد چنین استحکاماتی برای سازمان نظام‌مهندسی و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی علاوه بر اینکه مسئله رتبه‌بندی را دچار چالش خواهد نمود در آینده، تعارضات و مشکلات عدیده دیگری را نیز با استناد به همین مصوبه در بخش خصوصی، فراهم خواهد آورد.
رابعاً در فرضی که اشخاص مختلف بدون توجه به حیطه صلاحیت و تخصص در رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، ذی‌مدخل شوند رتبه‌بندی از محتوای علمی و انسجام اجرایی، تهی خواهد شد و رتبه فروشی، رایج خواهد گردید.
بدیهی است در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت که اتاق بازرگانی، مسئولیتی در قبال تشتت در نظام رتبه‌بندی کشور داشته باشد.
۳- تبصره ۱ بند ۴ ماده ۴ طرح مذکور به‌طورکلی مسئله رتبه‌بندی در حیطه مهندسی و پیمانکاری کشور را از شمول رتبه‌بندی به‌صورت عملی، خارج نموده و آن را در صلاحیت سازمان دولتی برنامه‌وبودجه قرار داده است.
آنچه در طرح یادشده درباره نظام رتبه‌بندی، مشهود است این است که این طرح، خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و خلاف برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور و خلاف قوانین بهبود محیط کسب‌وکار، احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و... بوده و نقش دولت در رتبه‌بندی را از جایگاه یک سیاست‌گذار به جایگاه یک متصدی، نزول داده و موجب افزایش تصدی و صلاحیت اجرایی دولت در رتبه‌بندی و تضعیف هر چه بیشتر نهادها و اشخاص بخش خصوصی در موضوع رتبه‌بندی می‌گردد و ازهم‌گسیختگی نظام رتبه‌بندی و نهایتاً بی‌مسئولیتی فراگیر در قبال رتبه‌بندی را موجب خواهد گردید.