وحشت از عدم توانایی در خرید کالاهای اساسی نقطه‌ای دیگر از مشکلات و آسیب‌هایی است که این روزها در کشور شاهد هستیم. حجم قابل توجهی از نگرانی نسبت به آینده و عدم توجه دولت به برطرف کردن این نگرانی موجب آن شده است تا مردم هر آنچه در توان دارند پیرامون تهیه نیازهای اولیه خود تلاش کنند هرچند قشر ضعیف جامعه هرگز توان خریدهای غیرمعمول و احتکار نیازهای اولیه خود را ندارند.
متاسفانه احتکار خانگی یکی از آفت‌های اقتصادی است که به پشتوانه نبود اعتماد مردم به دولت بیشترین خطر را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. بی‌تعارف و به سادگی باید گفت اگر شرایط بحرانی فعلی از سوی دولت کنترل و مدیریت نشود به طور قطع تا یک ماه آینده نه‌تنها فروشگاه‌ها از هر محصولی خالی خواهد شد بلکه داروخانه‌ها نیز توان پاسخگویی به نیازهای مردم را نخواهند داشت.
دولت در چنین شرایطی با ایجاد جوی آرام و مدیریت مشکلات اقتصادی کشور موظف به کنترل شرایط بحرانی اقتصاد کشور است. راهکار این موضوع اما فقط بازگرداندن آرامش، اعتماد و اطمینان به جامعه است. دولت با ایجاد حس اعتماد در جامعه باید مردم را تشویق کند که از فضای نامتعارف فعلی خارج شوند و روال عادی تهیه مایحتاج زندگی را ادامه دهند.
دستگیری‌های متعدد و کشف انبارها گرهی از مشکلات جامعه باز نمی‌کند و حتی منجر به ایجاد فضای ناامن فکری در جامعه می‌شود. باید بازار را آزاد گذاشت تا قیمت‌ها بر اساس قوانین بازار تنظیم شوند اما در این بین حفظ امنیت غذا و دارو از مهم‌ترین وظایف دولت است که به هیچ عنوان نباید از آن شانه خالی کند.
بدیهی است که امکان ندارد دولت همه مبادی ورودی، خروجی و تولید و فروش در بازار را کنترل کند و به منظور بهبود شرایط باید از مردم و تشکل‌های مدنی مدد جوید تا در راستای بهبود موقعیت فعلی حرکت کند. تجربه نشان داده است که قیمت‌گذاری‌های دستوری و بی‌پشتوانه هیچ گرهی از اقتصاد و بازار باز نمی‌کند بلکه آسیب‌ها را نیز چندین برابر می‌کند. امروز باید فضای رانت و رفتار‌های غیرقابل کنترل بازار حل شود.
در حال حاضر نیاز اساسی جامعه آن است که دولت حجم آسیب‌های وارده بر قشر حقوق‌بگیر جامعه را کم و شرایطی را فراهم کند تا این قشر کمترین آسیب ممکن را احساس کند. راهکار این موضوع ساده است و دولت با وجود امکانات گسترده‌ای که در اختیار دارد باید با بیشترین توان ممکن این موضوع را حل کند. دولت امروز باید فضای ذهنی مردم را آرام و این اطمینان را ایجاد کند که توانایی کنترل و بهبود شرایط را دارد.
این درحالی است که دولت دقیقا برخلاف این روند حرکت می‌کند و این روند به طور قطع مردم و دولت را دچار مشکلات جدی می‌کند. متاسفانه حرکت کند دولت در مقابل بحران‌های اقتصادی با بالاترین سرعت ممکن و عدم سازگاری و ایجاد تعادل در اقتصاد مشکلات را چندین برابر کرده است. امید آن می‌رود که پیش‌بینی‌ها غلط باشد و با بهبود شرایط و نه وخیم‌تر شدن بیشتر اوضاع پیش برویم.