تورم در کشور ونزوئلا طی سال های ۲۰۱۴-۲۰۰۵ در محدوده حداقل ۷.۸ درصد در سال ۲۰۰۹ میلادی و حداکثر ۴۵.۹ درصد در سال ۲۰۱۰ میلادی بود، ولی به یک باره تورم روندی افزایشی گرفت و در سال های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب به ۲۵۴ درصد، ۶۵۲ درصد و ۲۳۴۹ درصد رسید. حتی طی ماه‌های اخیر برخی منابع از وقوع ابرتورمه‌ای لجام گسیخته ۱۳۰۰۰-۱۴۰۰۰ درصدی و نیز یک میلیون درصدی کشور ونزوئلا در مقایسه با سال ۲۰۱۷ خبر داده‌اند.
فساد گسترده دولت، وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای نفتی، افت ۱.۵ میلیون بشکه‌ای تولید نفت به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت این کشور (تولید نفت ونزوئلا ۳.۵ میلیون بشکه در دهه ۹۰ بوده درحالی‌که در سال ۲۰۱۷ به حدود ۲ میلیون بشکه و در سال ۲۰۱۸ به ۱.۵۸۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که پایین‌ترین رقم از دهه ۱۹۵۰ میلادی تاکنون است)، افزایش لجام گسیخته بدهی‌های خارجی که بالغ بر ۱۷۲ میلیارد دلار است (حدود ۳۶ میلیارد دلار از بدهی‌های ونزوئلا به کشورهای چین و روسیه مربوط میشود)، در کنار تحریم‌های آمریکا از مهمترین علل وقوع پدیده ابرتورمی در اقتصاد ونزوئلا است. با این حال مهمترین عاملی که موجب گردیده ونزوئلا از مهار ابرتورم عاجز گردد، عدم توانایی این کشور در پرداخت بدهی‌های خارجی است که ونزوئلا را به مرز فروپاشی رسانده است.
با اینکه در بسیاری از عوامل اقتصادی، وضعیت ایران و ونزوئلا مشابه همدیگر است، با این حال بدهی خارجی ایران بسیار اندک و ۱۱ میلیارد دلار است. همین عامل نیز موجب خواهد شد اقتصاد ایران از وقوع پدیده ابرتورم و فروپاشی اقتصادی در امان بماند.
برآوردهای بنده نشان از این دارد که در سال ۹۷ تورم ایران دورقمی و حدود ۲۵ درصد خواهد شد و در سال ۹۸ نیز براساس سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه در محدود بین ۲۰-۵۰ درصد نوسان خواهد داشت.
در سال گذشته، ۵۴ میلیارد دلار ارزش واردات رسمی به کشور بوده و ۳۹.۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. درضمن طبق گزارش‌ها حدود ۱۲ میلیارد دلار حجم قاچاق (واردات غیررسمی- حداکثر ۲۰ درصد کل واردات کشور) به کشور بوده است. لذا کل واردات کشور اعم از رسمی و غیررسمی معادل ۶۶ میلیارد دلار بوده است. دولت متعهد شده واردات کالاهای اساسی و داروهای حیاتی با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان صورت پذیرد. درضمن مابقی کالاهای وارداتی رسمی نیز از طریق سامانه نیما و در محدوده دلار ۸۰۰۰-۹۰۰۰ تومان صورت خواهد گرفت. با این حال کالاهای قاچاق با ارز آزاد صورت می‌گیرد. در مجموع واردات کشور با سه نرخ ۴۲۰۰ تومان، دلار سامانه نیما و دلار آزاد تامین خواهد شد. لذا اثرات تورمی کاهش ارزش پول ملی در سه حالت فوق الذکر و با سه نرخ متفاوت دلار بتدریج در اقتصاد ایران تخلیه خواهد شد.
موضوع بعدی اثرگذار بر تورم، حجم نقدینگی و رشد این پارامتر است. با توجه به حجم نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور، تداوم رشد خلق نقدینگی توسط بانکها و عدم نظارت جدی بر ترازنامه‌های غیرواقعی و دارایی‌های موهومی بانکها و نیز توزیع سود حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۷ از سوی بانکها انتظار می‌رود رشد نقدینگی سال ۹۷ بیش از ۲۰ درصد باشد و حجم نقدینگی به محدوده ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. چنین شرایطی از وضعیت نظام پولی و بانکی حکایت از تحمیل تورم‌های دو رقمی را به اقتصاد ایران می‌دهد، با این حال هم‌چنان علایم وقوع پدیده ابرتورمی در اقتصاد ایران از کانال بخش پولی و بانکی مشاهده نمی‌گردد چراکه در بدبینانه‌ترین سناریو، با فرض دلار ۱۰ هزار تومان و تزریق ۱۶۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور توسط بانک مرکزی می‌توان کل نقدینگی را از اقتصاد ایران جمع کرد و بر اساس ذخایر دلار و طلای موجود جای نگرانی نیست. از این‌رو طبق برآوردهای بنده، براساس علایم و شرایط نامناسب متغیرهای نظام بانکی و پولی، تورم دو رقمی در اقتصاد ایران محتمل بوده ولی وقوع ابرتورم وجود ندارد.
در ماه‌های آینده دلار به چه نرخ تعادلی خواهد رسید؟
شواهد موجود دال بر تشدید تحریم‌های آمریکا در ماه‌های آینده دارد و شواهد کافی برای بازگشت ثبات و پایداری به اقتصاد ایران از سوی طرف‌های غربی طی ماه های پیشرو حداقل قابل تصور نیست. به احتمال زیاد حدود یک تا یک و نیم میلیون بشکه از صادرات نفت ایران کاهش خواهد یافت که فشار را بر منابع ارزی بانک مرکزی تشدید خواهد کرد.
با این حال بدهی اندک خارجی اقتصاد ایران (حداکثر ۱۱ میلیارد دلار) موهبت و فرصت ارزنده‌ای است که در کنار گسترش تحریم‌ها، به کمک اقتصاد ایران خواهد رسید و تبعات تحریمی را کاهش خواهد داد به شرطی که دولت به افزایش بدهی خارجی کشور به‌ویژه از چین و روسیه روی نیاورد. لذا نباید به هیچ وجه در دام افزایش بدهی خارجی از دو کشور چین و روسیه افتاد.
درمجموع براساس پارامترهای بدهی خارجی ۱۱ میلیارد دلاری، ذخایر ۱۰۰ میلیارد دلاری و طلا، حجم نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی داخلی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان، قدرت خرید مردم و میانگین حقوق و دستمزد ۲ میلیون تومان نیروی کار در کشور، توسعه تدریجی بازار ثانویه و عمق بخشی به این بازار، انتظار می‌رود نرخ دلار به تدریج کاهش یابد و نرخ دلار با قدرت خرید مردم و ظرفیت اقتصاد ایران همخوان گردد. دلار نیز همانند هر کالایی نرخ و قیمتی دارد.
در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد بر اساس قدرت خرید کسانی تعیین میشود که با انگیزه سفته‌بازی یا برای واردات غیررسمی دلار می‌خرند. با این حال به زودی نرخ دلار بر اساس قدرت خرید مصرف کننده تعیین میشود و به جایی خواهیم رسید که سفته‌بازان نمی‌توانند نرخ خود را به مصرف کننده تحمیل کنند. درضمن واردات غیررسمی و قاچاق نیز با دلار آزاد خریداری در کشور نخواهد داشت. لذا اقتصاد ایران تحمل دلار بیش از ۱۰ هزار تومان را ندارد و انتظار می‌رود به تدریج عوامل مختلف موجب کاهش قیمت دلار به زیر ۱۰ هزار تومان شوند.
برخی از اقتصاددانان کشور اخیراً برای قیمت دلار نرخ‌های ۲۵ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان را ذکر کردند. باید اشاره کنم اولاً اقتصاد ایران تحمل و کشش دلار بیش از ۱۰ هزار تومان را ندارد و تداوم این وضعیت دوام نخواهد داشت. درضمن با توجه به ذخایر دلار و طلای کشور و بدهی اندک خارجی هیچ‌گونه نگرانی برای رها شدن و خارج شدن کنترل و فروپاشی اقتصاد ایران وجود ندارد. مجدد اشاره می‌کنم که در بدبینانه‌ترین سناریو، با فرض دلار ۱۰ هزار تومان و تزریق ۱۶۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور توسط بانک مرکزی می‌توان کل نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی را از اقتصاد ایران جمع کرد. درحال حاضر با فرض دلار ۱۰ هزار تومان، ارزش بدهی های داخلی نیز حدود ۶۵ میلیارد دلار شده است و این مساله نیز جای نگرانی ندارد.
دولت در ماه‌های آینده چه باید بکند؟
دولت و حاکمیت برای شرایط خطیر پیش رو باید اقدامات زیر در دستور کار قرار دهند:
- اقتصاد را باید از حالت پلیسی و تعزیراتی خارج کنند. این مسائل خود بار روانی و هیجانی را افزایش داده و اثربخش نیز نیستند.
- جهت‌گیری سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بعد از حضور آقای دکتر همتی مناسب بوده است. باید ایشان کمتر مصاحبه کرده و به تداوم اجرای صحیح بسته ارزی اخیر ادامه دهند.
- باید با جدیت واردات غیررسمی و قاچاق کاهش یابد، چراکه حداقل ۱۲ میلیارد دلار از کشور خارج شده و اتفاقاً چون تامین این ۱۲ میلیارد دلار نیز در بازار آزاد است، به افزایش نرخ دلار در بازار فشار می‌آورد.
- باید برای درآمد ریالی حاصل از افزایش قیمت نفت و نیز مابه التفاوت ارز بودجه و بازار آزاد تدبیر ویژه کرد. ایجاد حساب ویژه و واریز این درآمد به آن اقدام صحیح است. از این درآمد باید برای حمایت از مصرف کننده و افزایش قدرت خرید مردم در قالب توزیع کارت های اعتباری خرید، تولیدکننده و سرمایه‌گذار داخلی و پرداخت هزینه های دولتی بهره گرفت.
- اصلاح نظام مالیاتی باید جدی گرفته شود. با توجه به گستره عظیم سفته‌بازی در اقتصاد ایران و درجهت جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، مهمترین ابزار، اصلاحات جدی و سریع در نظام مالیاتی و تدوین و اجرای سریع پایههای مالیاتی جدید است که مانع فعالیت‌های دلالی گردند. تعریف و اجرای هرچه سریعتر پایههای مالیاتی زیر هم امکانپذیر و هم ضروری است. دولت باید به سرعت چتر مالیاتی خود را بر بازارهای سفته بازی گسترش دهد و ضمن کنترل فعالیت‌های سوداگرانه، به افزایش درامدهای مالیاتی کمک نماید.بنابراین تعریف پایههای مالیاتی زیر اولویت دارد:
۱. مالیات بر مجموع درآمد
۲. مالیات بر مجموع ثروت
۳. مالیات بر عایدی سرمایه
۴. مالیات بر خروج سرمایه (ثروت مهاجرین)
۵. مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت
۶. مالیات بر واردات کالاهای لوکس
۷. مالیات بر اضافه واردات
۸. مالیات بر سود سپرده‌های بالا (مثلاً بیش از یک میلیارد تومان)
- اصلاحات نظام بانکی را باید در قالب راهبرد مهار بانک‌های بد شروع کرد. باید از طریق محدودیت گذاشتن بر رشد ترازنامه بانک‌های بد (مثلاً حداکثر رشد ۳ درصدی ترازنامه در سال ۹۷ و ۹۸)، کنترل سختگیرانه بر بدهی بانکها به بانک مرکزی و بتدریج تلاش بر واقعی‌سازی ترازنامه بانکها و خارج نمودن تدریجی درآمدهای موهومی از دارایی بانک ها باید انجام گیرد.
- بازگرداندن و ایجاد سپرده‌های مدت دار ۳ ساله و ۵ ساله و افزایش نرخ سود اینگونه سپرده‌ها و منجمد نمودن سپرده‌ها در سپرده‌های ۳ و ۵ ساله بطوری‌که نقدینگی قفل شود.
- مدیریت واردات باید جدی گرفته شود. نظارت بر عدم کمبود کالاهای اساسی و داروهای حیاتی و اقدام سریع و به هنگام و ساماندهی واردات و کاهش تدریجی واردات کالاهای لوکس.