همچنین عرضه ارز به ارزش انرژی تولیدی در کشور بستگی دارد، ارزش انرژی تولیدی در ایران(اعم از نفت و گاز و اعم از صادرات و مصرف داخلی) از 275میلیارد دلار در سال1390 (با52درصد کاهش) به 133میلیارد دلار در سال‌جاری رسیده است. سقوط قیمت نفت و کاهش عرضه ارز به اقتصاد کشور، باید باعث افزایش قیمت ارز می‌شد اما این اتفاق نیفتاد، چرا که کاهش ارزش انرژی طرف عرضه و هم طرف تقاضا را کاهش می‌دهد، لذا کاهش همزمان عرضه و تقاضا، مانع افزایش نرخ ارز در ایران شده است. تورم از فزونی عرضه بر تقاضا حاصل می‌شود و تورم فقط وقتی پدیدار می‌شود که در اقتصاد اضافه تقاضا وجود داشته باشد اما سقوط قیمت نفت فقط طرف عرضه ارز را کاهش نداد بلکه طرف تقاضای ارز نیز به همین میزان کاهش یافت. علاوه بر سقوط قیمت نفت، عوامل دیگری نیز کاهش تقاضای ارز را تشدید کرد.
در هر کشوری عرضه ارز کاهش یابد، بانک‌های مرکزی برای مهار افزایش نرخ ارز، نرخ بهره را افزایش می‌دهد(نرخ بهره بالا به کاهش تقاضا و افزایش عرضه ارز می‌انجامد) در ایران نیز تا قبل از سقوط قیمت نفت، نرخ بهره بسیار بالا بود اما با کاهش عرضه ارز به سبب سقوط قیمت نفت، نرخ بهره کاهش چندانی نیافت این در حالی‌بود که واقعیت‌های اقتصاد ایران قبل از سقوط قیمت نفت، ضرورت کاهش نرخ بهره را گوشزد می‌کرد. اما کاهش نیافتن آنچنانی نرخ بهره پس از سقوط قیمت نفت و کاهش تقاضا برای ارز، مانع افزایش شدید نرخ ارز شد.
به استثنای سپرده بانکی، اکنون 80درصد ثروت مردم را اموال غیرمنقولی تشکیل می‌دهد که خرید و فروش آن تا حدی کاهش یافته که فقط می‌توان گفت متوقف نشده است. همچنین اموالی که خرید و فروش نشود از چرخه تجاری خارج شده و خارج شدن قسمت عمده اموال غیرمنقول از چرخه تجاری نیز سرعت گردش نقدینگی را کاهش داده است. تورم از حاصل ضرب نقدینگی در سرعت گردش نقدینگی حاصل می‌شود، این در حالی است که گرچه نقدینگی نسبت به 3سال قبل 80درصد رشد داشته اما سرعت گردش نقدینگی آنقدر کاهش یافته که اثر افزایش شدید رشد نقدینگی را خنثی کرده است.
سرعت گردش نقدینگی حتی به قدری کاهش یافته که اثر کاهش عرضه ارز به اقتصاد را نیز خنثی کرده است. در مجموع وقتی عرضه ارز به‌شدت کاهش یافته و نقدینگی 80درصد رشد دارد باید نتیجه این عدم‌تعادل، افزایش نرخ ارز و تورم باشد اما وقتی در این شرایط عدم‌تعادل نیز، نرخ ارز و تورم افزایش نمی‌یابد، گواه آن است که تأثیر کاهش عرضه ارز و رشد نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی خنثی شده است. همچنین مهم‌ترین عامل کاهش سرعت گردش نقدینگی، خارج شدن عمده اموال غیرمنقول از چرخه تجاری است. به‌طور ساده‌تر با خارج‌شدن عمده ثروت عمومی از چرخه تجاری، تورم ریالی و ارزی نیز مهار شد.
بالا بودن سود سپرده‌های بانکی عامل دیگر مؤثر در افزایش نیافتن نرخ ارز است چرا که سود بالای سپرده، ورود سرمایه به بخش مسکن را غیراقتصادی کرده و با غیراقتصادی شدن ورود سرمایه به بخش مسکن، خرید و فروش در این بخش نیز به حداقل ممکن رسیده است. با توجه به این موضوع که 80درصد دارایی مردم به استثنای سپرده بانکی، اموال غیرمنقول است، غیراقتصادی شدن بخش مرتبط با اموال غیرمنقول، به کاهش سرعت نقدینگی منجر شده است. نرح ارز زمانی افزایش می‌یابد که سرعت گردش نقدینگی افزایش یابد و سرعت گردش نقدینگی زمانی بالا می‌رود که سود سپرده کاهش یابد.
با وجود این پرسش آن است که کاهش سود سپرده به چه میزان موجب واکنش نرخ ارز می‌شود؟ اگر سود سپرده در سال‌جاری 2بار و هر بار به میزان 2درصد کاهش یابد، احتمالا نرخ ارز واکنش نشان نخواهد داد، اما زمانی که سود سپرده به کمتر از 14درصد کاهش یابد، نرخ ارز واکنش نشان خواهد داد و به میزان کاهش سود سپرده و متناسب با آن، ارز گران خواهد شد.
باید توجه کرد که به‌زودی تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده به کمتر از 5درصد کاهش می‌یابد و این امر حفظ سود بالای سپرده‌های بانکی را در محیط اقتصاد کلان غیرممکن ساخته و با افزایش سرعت گردش نقدینگی، نرخ ارز نیز از کاهش نرخ سود سپرده‌ها متاثر و گران خواهد شد.