ابلاغ بخشنامه‌های متعدد، تصمیمات متغیر در حوزه‌های تولید و تجارت آن هم در بازه زمانی کوتاه، چیزی جز برهم زدن نظم و انضباط مالی تجارتخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی کشور در بر نخواهد داشت ضمن آن که مصرف‌کنندگان داخلی بیشترین لطمات را می‌خورند. این که تجار و بازرگانان ما حق دارند در آرامش و با اطمینان، فعالیت شغلی داشته باشند امری طبیعی است اما شاهد صدور انواع توصیه های تجاری و بخشنامه هایی در این حوزه هستیم که بعضا دیگری را نقض یا نهایتا محدود و استثنا می‌کنند.
اختلاف قیمت ارز آزاد با سامانه نیما موجب بروز انواع رانت و سوء‌استفاده‌های مالی و ارزی می‌شود و دولت اگر می‌خواهد تورم باز هم تشدید نشود به گونه‌ای عمل کند که قیمت ارز آزاد با ارز نیما به هم نزدیک شوند.
سرمایه بازرگان باید در گردش باشد و اگر کالایی در گمرک به هر دلیل بخوابد این تاجر است که متحمل ضرر می شود. این در حالی است که عمده دلایل چنین عارضه ای وفور بخشنامه های محدود کننده ای است که گاه در فاصله کمتر از یک هفته چندین تصمیم جدید ابلاغ می شود و این نشانه ی خوبی برای رونق فضای کسب و کار نیست.
این ها در کنار تعدد تصمیم گیرندگان و بعضا جزیره ای عمل کردن مراکز تصمیم گیرنده موجب شده است که هم تولید کنندگان و هم بازرگانان داخلی و خارجی ما سر در گم شده و چرخه تولید، اشتغال و تجارت در کشور آسیب های جدی ببیند.
شاید در نگاه اول ارز یکدست و یک رقم موجب گرانی کالا در بازار بشود اما قطعا در دراز مدت، تب تند شیب قیمت کالاها اعم از وارداتی یا تولیدی را متوقف می‌کند و باعث ایجاد رقابت در فروش کالا شده که همین امر کاهش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
دولت باید با کاهش تصدی‌گری و دخالت در تعیین نرخ انواع ارز، فضای بازار آزاد را زمینه‌سازی کند. امیدواریم بزودی شاهد عزم و اراده واقعی دولت در کاهش تصدی‌گری در امور اقتصادی با هدف چابک سازی تولید و حمایت از کالای ایرانی باشیم.