چند پدیده خاص سبب گسترش دامنه و عمق شکاف میان دغدغه‌ها و اولویتهای اصلی مردم و مقامات کشور شده یا دست کم اینکه سبب ایجاد سوءتفاهم و سردرگمی و گیج شدن ذهن جامعه و حتی مسوولان کشور می‌شود و در نتیجه خود همین مساله سبب به هم ریختگی صحنه سیاست‌گذاری، اجرا، فعالیت‌های اقتصادی و همچنین تشدید و تعمیق تنش‌های مزمن در کشور شده است.
تنش‌هایی که در چند دهه گذشته همواره به‌عنوان عامل اخلالگر فضای کسب‌و‌کار عمل کرده‌اند. این تنش‌ها را می‌شود در سه عنوان کلی دسته‌بندی کرد:
۱- تنش بر سر سبک زندگی
بدون شک دخالت وسیع و عمیق در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم یکی از این تنش‌های مزمن در کشور است. وقتی دخالت حکومت در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم محدود باشد، شکاف میان دغدغه‌ها و اولویتهای مردم و حاکمان چندان تعیین‌کننده و تنش‌آفرین نخواهد بود؛ اما وقتی این دخالت از گستردگی و عمق بالایی برخوردار باشد شکاف مورد اشاره نیز تعیین‌کننده و تنش‌آفرین خواهد بود. بنابراین به جهت وسعت و عمق بالای دخالت حاکمیت در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی فردی مردم، شکاف میان دغدغه‌ها و اولویتهای اصلی عموم مردم و تصمیم‌گیران اصلی کشور در اغلب شئون زندگی مردم حضور و ظهور دارد و قطعا اثرگذار است و به همین دلیل گستره و عمق تنش‌های ناشی از شکاف مورد اشاره بالا است و در نتیجه فضای کسب‌و‌کار نیز تحت‌تاثیر آن، وضعیت نامناسب و بحرانی دارد.
۲- تنش بر سر روابط خارجی
برخی از دغدغه‌ها و اولویتهای اصلی مقامات به‌خصوص در حوزه روابط خارجی نه تنها دغدغه مردم ایران بلکه دغدغه بسیاری از سیاستمداران جهان است، اما باید در نظر داشت که ما این دغدغه را به شکل مناسبی اجرایی نکرده‌ایم. نتیجه اینکه وقتی مردم سر دوراهی انتخاب میان دغدغه‌های حاکمیت و دغدغه‌ها و اولویتهای اصلی خود قرار می‌گیرند، لزوما انتخابی منطبق با خواست و حتی مصلحت حاکمیت در پیش نمی‌گیرند. بی‌توجهی به این نکته ظریف، سبب آشفتگی و اغتشاش و ابهام در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها شده و امر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را از کارآیی می‌اندازد. تشدید و تعمیق تنش در جامعه و به هم‌ریختگی فضای کسب‌و‌کار یکی از نتایج طبیعی این وضعیت است.
۳- تفاوت میان دغدغه‌های مردم و اولویتهای مسوولان
وجود شکاف میان دغدغه‌ها و اولویت‌ها، مختص مردم و حاکمیت نیست، بلکه در درون ساختار حکمرانی نیز دغدغه‌ها و اولویتهای اصلی بخش عمده افراد اعم از مدیر، کارشناس و کارمند در سطوح مختلف متفاوت از دغدغه‌ها و اولویتهای اصلی تصمیم‌گیران ارشد کشور است. البته اصل مساله، وجود این شکاف نیست، بلکه مساله اصلی این است که سیاستمداران ما وجود این شکاف را پنهان می‌کنند و گزارش‌ها، پیشنهادها، برنامه‌ریزی‌ها و اظهارنظرهای خود را منطبق با دغدغه‌ها و اولویتهای مد نظر مسوولان تنظیم می‌کنند. روشن است که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که محصول چنین افرادی باشد از کارآیی و اثربخشی کافی چه در طراحی و چه در اجرا برخوردار نخواهد بود. این پدیده از یک طرف سبب اتلاف مهارت‌ها، خلاقیت‌ها، توانمندی‌ها و تجارب کاری نیروی انسانی شاغل در حاکمیت می‌شود و از سوی دیگر سیگنال غلط به تصمیم‌گیران کشور می‌دهد. تشدید و تعمیق تنش در جامعه و به هم‌ریختگی فضای کسب‌و‌کار یکی از نتایج طبیعی این وضعیت است.
در نهایت اینکه با وجود درآمدهای نفتی وسیع و کنترل آن توسط دولت، سیاستمداران ما به لحاظ اقتصادی خود را مستقل از مردم می‌دانند و به همین دلیل دغدغه‌ها و اولویتهای اصلی خود را فارغ از اینکه دغدغه‌ها و اولویتهای عموم مردم چیست، پیش می‌برند و غم‌انگیز اینکه با توزیع منابع نسل‌‌های فعلی و آتی در میان مردم به نوعی به آنان امتیاز می‌دهند تا به پیگیری دغدغه‌ها و اولویت‌هایی که منطبق با دغدغه‌ها و اولویتهای اصلی آنها نیست، معترض نشوند.