خواسته‌های بخش خصوصی از مجلس دهم، خواسته‌های جدیدی نیست. بهبود فضای کسب و کار، سهولت دسترسی به منابع مالی، کاهش مشکلات و مسائلی که در بازار کار وجود دارد، مشکلاتی که کارفرمایان با قانون کار دارند، همه مسائل و خواسته‌هایی است...
که از قبل بوده و به صورت مزمن درآمده‌اند و با شروع مجلس دهم، خواسته‌های بخش خصوصی رفع این مشکلات و پیدا شدن راه‌حل برای این مشکلات است. یکی دیگر از خواسته‌ها، رفع فساد اداری است چرا که برای انجام فعالیت خصوصی، فعال اقتصادی باید از هفت‌خوان رستم عبور کند از اینرو در کل باید فضای کاری برای بخش خصوصی مهیاتر شود.
در بعضی موارد هم بخش خصوصی نیازمند حمایت‌های دولت است مثلا برای اینکه بخش خصوصی بتواند توان رقابت با بنگاه‌های خارجی را داشته باشد، نیازمند برخی از معافیت‌های مالیاتی است یا پرداخت یارانه در بعضی از حوزه‌ها.
درباره الحاق به سازمان تجارت جهانی، در حال حاضر شک دارم که با الحاق به این سازمان، بنگاه‌های ما بتوانند روی پای خود بایستند و فکر می‌کنم هنوز برای الحاق زود باشد نه اینکه با آن مخالف باشم بلکه در حال حاضر بخش خصوصی توانمندی لازم برای رقابت با بنگاه‌های رقیب خارجی را حتی در داخل کشور هم ندارد.
همچنین الحاق به سازمان تجارت جهانی ما را مکلف می‌کند که تعرفه‌های گمرکی که به نفع بنگاه‌های داخلی وضع شده‌اند را کاهش دهیم که این خود نیز می‌تواند برای بنگاه‌ها مشکل‌ساز باشد. به هرحال لازم است مجلس برای تقویت بخش خصوصی و در نهایت الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی، برنامه‌ای بلندمدت تدارک ببیند. مجلس باید با توانمندسازی بخش خصوصی، موانع تجارت خارجی را کاهش دهد.
در کل کشور ما احتیاج به اصلاحات ساختاری و بنیادی در حوزه‌های مختلف از جمله نظام مهندسی، بیمه، نظام بانکی، نظام اداری و مولفه‌های فضای کسب و کار دارد که از مجلس انتظار می‌رود این موارد را در نظر بگیرد.
البته این تغییرات باید با درایت انجام شوند نه به صورت خیلی رادیکالی. در واقع نباید این تغییرات به صورت یکباره صورت گیرند چرا که هر تغییری همانند یک جراحی است و درد دارد و بخش خصوصی ممکن است تاب و توان این تغییرات و این درد را نداشته باشد از اینرو بهتر است این تغییرات طی یک برنامه زمان‌بندی شده، صورت بگیرند تا درد تغییرات به حداقل خود برسد. البته مسلما بعد از طی شدن دوره نقاهت، ما شاهد اقتصاد سالم‌تری در کشور خواهیم بود.