گرفتاری‌های این بخش از صادرات در دوره تحریم‌ها همه‌جانبه و گوناگون بود. امکان دریافت ضمانتنامه از بانک‌های ایرانی فراهم نبود و به‌طور طبیعی، زمانی که دیگر اقتصادهای جهان شما را تحریم کنند، نمی‌توانید از بانک‌های دیگر هم ضمانتنامه بگیرید. در نتیجه این شرایط شرکت‌های ایرانی قادر به فعالیت در پروژه‌های جدید نبودند و شرکت‌هایی که در پروژه‌ها مشغول بودند، کاری از پیش نمی‌بردند و متوقف می‌شدند. این دوره از تحریم را می‌توان بدترین دوران برای صادرات خدمات فنی و مهندسی نامید.
هرچند امروز شرایط بین‌المللی و سیاسی کشور تغییر کرده اما مشکلاتی که مانع فعالیت شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بود، هنوز برطرف نشده است. مسئله صادر نکردن ضمانتنامه و نپذیرفتن ضمانتنامه ایرانی همچنان پابرجاست و به افت شدید صادرات خدمات فنی و مهندسی دامن زده است. صادرات خدمات فنی و مهندسی با شیب ۴۰درصد تا سال ۹۰رشد یافت اما به دلیل تحریم‌ها از این سال به بعد اُفت کرد.
صادرات خدمات فنی و مهندسی در حالی بر بام 1میلیارد دلار ایستاد که امروز ظرفیت آن ۳۰میلیارد دلار در سال برآورد شده اما این ظرفیت به‌دلیل حل‌نشدن مشکل ضمانتنامه‌ها و توجه نکردن در داخل به مشکلات این بخش همچنان بدون‌استفاده باقی است. از سوی‌دیگر، در هم‌تنیدگی تصمیم‌های دولت شرکت‌های فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی را سردرگم کرده است. بخشنامه‌های شتابزده و ناگهانی در زمینه صادرات دامن این شرکت‌ها را هم گرفته است. تعهد به بازگشت ارزی برای این بخش درحالی مطرح است که پروژه‌ها خوابیده و صادرات متوقف شده و ارزی نداریم که به سامانه‌های ارزی دولت روانه کنیم. از نظر من دولت در اتاق‌های بسته تصمیم‌هایی می‌گیرد که در میدان عمل قابل اجرا نیست.