بیست و دو سال پیش وقتی که شورای فرهنگ عمومی کشور، بیست و نهم مهرماه را به عنوان روز ملی صادرات تعیین میکرد، قطعا تصویر شفافی از وضعیت صادرات امروز کشور نداشت. در طی این 22 سال با مشکلات مختلفی روبرو بوده ایم و پیشرفت قابل توجهی هم در زمینه صادرات داشته ایم؛ اما نکته مهم این که امروز در برهه مهمی از تاریخ صادرات کشور قرار داریم. در این برهه تاریخی هم می توان به صادرات امیدوارتر از هر زمانی بود و هم می توان به جد نگران صادرات بود.
در چند ماه گذشته با افزایش نرخ ارز، صادرات کشور رشد قابل توجهی داشته است و انتظار میرفت که صادرکنندگان با شرایط خوبی مواجه شوند، شرایطی که میتواند در وضعیت اقتصادی کشور تاثیر بسزایی داشته و کمک حال دولت و مردم باشد.
اما در این میان مشکلاتی وجود دارد که اجازه نمی دهد کام صادرکنندگان از شرایط خوب صادراتی شیرین شود.
بخشنامه های متعدد و خلق الساعه از طرف دولت یکی از مهم ترین چالش های این روزهای صادرکنندگان است. این بخشنامه ها و دستورالعمل های جدید آرامش را از بخش خصوصی گرفته است و هرروز شرایط جدیدی وجود دارد که صادرکننده باید خود را با آن منطبق کند و این باعث سردرگمی در بازار صادرات می شود. بازار جهانی و تعهد صادراتی چیزی ماورای قوانین و بخش نامه های داخل کشور ما است، این شرایط علاوه بر تمامی ضرر و زیانها و سختی هایی که به صادرکنندگان تحمیل میکند موجب بدنامی صادرکنندگان ما در ارتباط با طرف های خارجی می شود، نکته ای که از گل دادن شکوفه های صادرات در این برهه تاریخی جلوگیری میکند.
مطلب پر اهمیت دیگر در شرایط کنونی کشور، سیاست خارجی دولت است که با وجود تحریمها و محدودیت بازارهای جهانی برای صادرکنندگان ایران، بسیار پر اهمیت جلوه میدهد. زمانی که صادرات ما به کشورهایی مهمی چون عراق، روسیه و چین محدود میشود باید در نگه داشتن بازار این کشورهای مهم تلاش ویژهای انجام شود. برای مثال بازارهای عراق و روسیه در زمینه صادرات بازارهای بسیار مهمی برای ایران است اما امروزه باید نگران این بازارها باشیم. دولت در زمان تحریم ها باید در زمینه سیاست خارجی روشن تر عمل کند و از سردرگمی در بازار جهانی دوری کند، در صورتی که به نظر میرسد امروزه با کم کاری و سردرگمی در ارتباطات بین المللی روبرو هستیم.
مشکل دیگری که امروز به بهانه روز ملی صادرات برای چند هزارمین بار باید به آن اشاره کرد، مشکل در محیط کسب و کار در داخل کشور است. اگر فرض را بر این بگیریم که در شرایط کنونی، صادرات کشور پتانسیل رشد را دارد پس باید مقدمات این صادرات را در داخل کشور فراهم کنیم. با وجود افزایش نرخ ارز، تحریم ها و مشکلات در ارتباطات بین المللی، تولید کنندگان در داخل کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنند، دیگر جایی برای مشکلات اداری، ساختاری و قوانین دست و پا گیر داخلی وجود ندارد و دولت در راستای تسهیل این شرایط باید اقدامی عملی، محکم و بزرگ داشته باشد. تا زمانی که ما در داخل کشور با قوانین دست و پا گیر و بروکراسی های اداری پیچیده روبرو هستیم و حمایت از تولید به معنای واقعی وجود ندارد نمیتوان به رشد بزرگی در صادرات امیدوار بود.
در مجموع و با توجه به همه مشکلات پیش روی صادرات، می توان به صراحت گفت که در این شرایط دولت مهمترین کاتالیزور صادرات است و باید خودش را به کنش های صادراتی برساند تا صادرات کشور در این برهه مهم تاریخی، که میتواند ناجی کشور نیز باشد، توسعه پیدا کند.