داوری درباره واقعیت عریان اقتصاد ایران در سطح کلان و ملی این روزها کاری بسیار سخت شده است. رئیس دولت قضاوت‌ها و تحلیل‌هایی که درآن به سست شدن پایه‌های عناصر اصلی و پیش برنده اقتصاد کلان اصرار دارند را سیاه نمایی می‌داند و از سوی دیگر خواستار امیدوارکردن شهروندان است. اما هر اقتصاددان دلسوز و هرفعال اقتصادی اهل تعقل و تدبر و هرعلاقه‌مندی به تحولات اقتصاد سیاسی ایران، با هرمیزان خوش بینی واقعی و یا دستکاری شده درذهن خویش نیک می‌داند که نمی‌توان امید دروغین برای شهروندان پدیدآورد. به هرشکل و با هرماهیتی که ذهن خود را به خوش بینی بیشتر بخوانیم، نمی‌توان روزگارسخت متغیرهای کلان اقتصاد مثل پس انداز ملی، تولید، قدرت خرید شهروندان و عدم تعادلها در بازارهای پول، سرمایه، کار و کالا واز همه مهمتر بازار ارز را نادیده گرفت. مجموعه‌ای از سستی‌ها و کاستی‌ها در عناصراصلی اقتصاد و بی تعادلی دربازارها در میان مدیران و اعضای مجلس و دولت را به این نتیجه رساند که شاید با تغییر مدیران ارشد اقتصادی دولت در سطح فرماندهی و درنهادهای اجرایی راهی برای بهبود ایجادشود.
فرماندهی جدید
توزیع قدرت میان مدیران دولت در حوزه اقتصاد اینگونه است که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه فرماندهی اقتصاد را در سه موضوع اصلی یعنی سیاست‌های ارزی و پولی، مالی و بودجه‌ای در اختیار دارند. این سیاست‌های اصلی اقتصاد به تعادل در سایر سیاست‌ها مثل سیاست تجاری، سیاست کشاورزی، سیاست صنعتی و سایر فعالیت‌ها منجرشده یا آن‌ها را از تعادل خارج می‌کنند.
واقعیت این است که دولت‌های آقای روحانی در این سه محل فرماندهی از ورزیده‌ترین نیروهای موجود در کشور استفاده نکرد. در دولت یازدهم، سیف‌الله سیف و محمدباقر نوبخت فاقد دانش اقتصاد بودند و با علی طیب‌نیا سازگاری نداشتند. این سه نفر در دولت یازدهم به دلیل سابقه و تجربه متفاوت و از سوی دیگر سایه سنگین مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی که با این سه فرمانده در تحلیل مسائل و ارائه راه‌حل‌ها اختلاف عمیقی داشت هرگز سازگاری نداشتند و هرکسی در زمین خودش بازی می‌کرد. در دولت دوازدهم اما ولی‌الله سیف، مسعود کرباسیان و محمدباقر نوبخت سه فرماندهی بودند که اقتصاد نخوانده بودند و از ژرفای تحولات و برهم کنش متغیرهای اقتصادی آگاهی کافی نداشتند. این واقعیت‌ها موجب شد در جایی که باید کارآمدترین تصمیم اتخاذ شود متأسفانه تصمیمات به شدت آسیب‌رسانی اتخاذ شد. این اتفاق در بهار 1397 و مربوط به سیاست ارزی بود که هنوز در توفان آن گرفتاریم.
اکنون اما رئیس‌جمهور دو فرد دیگر را برای این دو محل فرماندهی یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انتخاب کرده و متولی سیاست‌های بودجه‌ای را تثبیت کرده است. رفتار دو-سه ماهه رئیس بانک مرکزی نشانی از هیچ دگرگونی بنیادین در سیاست‌های اصلی بازار ارز ندارد و با اندکی تغییر روی همان ریلی به پیش می‌رود که سیف حرکت می‌کرد. از برنامه‌های وزیر جدید اقتصاد و سابقه و کارنامه او در تدوین سیاست‌های مالی چیزی دستگیر نمی‌شود. آیا این تیم جدید در فرماندهی اقتصادی می‌توانند سازگار و منسجم باشند؟ این مناصب تصمیم‌گیری البته نیاز دارند در یک دوره سخت از دیدگاه هم آگاه شده و به یک هماهنگی برسند. آنچه اکنون محل نگرانی است تبعیت احتمالی وزیر اقتصاد از برنامه‌های سازمان برنامه‌وبودجه و به ویژه شخص محمدباقر نوبخت است. این نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بیشترین سهم در تدوین سیاست ارزی را احتمالاً این سازمان بر عهده داشته است.
تغییرات در وزارتخانه‌ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از سه نهاد سیاست‌گذاری اصلی که درباره آن‌ها نکاتی را یادآور شدم بیشترین نقش را در فعالیت‌های اقتصادی دارد. این وزارتخانه با در اختیار داشتن سهمی نزدیک به 20 تا 22 درصد از تولید ناخالص داخلی و مسئولیت سیاست‌های تجاری و صنعتی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور به حساب می‌آید. وزیر جدید این وزارتخانه به احتمال زیاد در این وضعیت و با توجه به مسئولیتی که در سال‌های اخیر داشته، توانایی تغییرات عمده نخواهد داشت. از سوی دیگر انتصاب وزیر سابق صنعت معدن و تجارت به ریاست یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور که اجتماعی‌ترین وزارتخانه به حساب می‌آید به نظر می‌رسد یک رفتار سیاسی است تا یک رفتار حرفه‌ای و برای بهبود بنیادین در این وزارتخانه. بااین‌حال، درصورتی‌که وزیر جدید در مسیر حذف برخی از معاونت‌ها، به ویژه معاونت رفاه اجتماعی برآید، شاید داستان تغییر کند. راهبردهای وزیر جدید برای تأمین اجتماعی در مواجهه این سازمان با بنگاه‌ها شاید برخی از تنگناهای موجود در مناسبات میان دولت و فعالان خصوصی را به سوی بهبود پیش ببرد. علاوه بر این، می‌توان انتظار داشت اگر وزیر تازه بخواهد و برنامه‌ای داشته باشد تا شاید بتواند در راهبردی تازه رفتار شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا همان شستا را دگرگون کند و سامان تازه‌ای به این غول بزرگ بدهد. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی نیز در وضعیت تازه و آمدن وزیر جدید شاید گام‌هایی در راه بهبود برخی شرایط این نهاد که با آمدن عباس آخوندی شکل و ماهیت دیگری یافته بود ایجاد کند.
مشکل بزرگ
با توجه به نکات یادشده، باید نگاهی ژرف‌تر به ماجرای تغییرات در کابینه داشت. برای درک دقیق آنچه مورد نظر است باید به چند نکته اشاره شود. نکته نخست این است که گرفتاری اقتصاد ایران در شرایط امروز فراتر از حتی خود دولت و کلیت این نهاد است. نهاد دولت در ایران به ویژه در شرایط حاضر از نظر سیاست‌گذاری همه‌جانبه در امور، وضعیت لرزانی دارد و همه اختیارات را ندارد. این امر به ویژه وقتی به مسئله مناسبات خارجی که یک عامل معتبر و مؤثر است، می‌رسد شکل غریبی به خود می‌گیرد. به این ترتیب که اقتصاد کشور اکنون از سوی دیپلماسی خصم‌آلود آمریکا زیر فشار است و رگ‌های حیاتی آن مثل دادوستد نفت و ارز مسدود شده و توانایی‌های تأمین منابع ارزی را ندارد و دشواری‌های بزرگی برایش پیش آمده اما به لحاظ اختیارات نمی‌تواند این داستان را ختم به خیر کند. از سوی دیگر دولت اختیارات کافی برای تدوین و تهیه برنامه توسعه‌ای با زیربنای اقتصاد آزاد را نیز ندارد و باید در چارچوب نامشخص فعلی که بخشی از اقتصاد به روش سوسیالیستی اداره می‌شود و بخش دیگری ممکن است با استفاده از آموزه‌های اقتصاد آزاد اداره شود، عمل کند که نتیجه همین است که می‌بینیم.
حرف آخر
پس از توصیف روزگار اقتصاد سیاسی ایران، به پرسش اصلی این نوشته برسیم: آیا تغییر وزیران و مدیران ارشد اقتصاد می‌تواند کسب‌وکار ایران و ایرانیان را با تغییر اساسی و پیش برنده همراه سازد؟ شاید از لا‌به‌لای آنچه در بالا نگاشته شد، بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم که پاسخ منفی است.
این یک واقعیت است که نظام اقتصادی ایران که تابعی از سیاست است و زمینی سفت و سخت و ناهموار برای بازی فعالان اقتصادی تدارک دیده، اجازه نمی‌دهد که وزرای تازه از راه رسیده بخواهند در ساختارها و راهبردها تحولی ایجاد کنند و در همان گام‌های نخست برای اجرای برنامه‌های خود با دلسردی و عقب‌نشینی همراه خواهند شد. به نظر می‌رسد که هیچ وزیری در ایران چه در درون کابینه و حتی با حمایت نهادهای بیرون از دولت، قادر نباشد که تحولی اساسی ایجاد کند و شاید حداکثر کاری که می‌تواند انجام دهد این است که اجازه بدتر شدن شرایط را ندهد.
با این همه و در این روزهای ناشناس اقتصاد ایران می‌توان با خوش‌بینی و امیدواری به روندها و آینده نگاه کرد و آرزو کرد که مدیران جدید با درس‌آموزی از تجربههای تلخ و شیرین مدیران قبلی و با اجتناب از منفعت‌طلبی سازمانی و گروهی و با انگیزه‌های نو و برنامه‌های ابتکاری خون تازه در رگ‌های کسب‌وکار ایرانیان جاری کنند و گام‌هایی در راه عبور از سخت‌ترین روزها بردارند. تجربه وزارت در شرایط عدم تعادل‌های موجود در بازار کار، کالا و ارز و سرمایه می‌تواند فرصت مناسبی برای نشان دادن جوهر مدیریت باشد به شرط اینکه کابینه به این نتیجه محتوم برسد که اقتصاد ایران را به سوی سیاست‌های اقتصادی سازگار هدایت کند. چندی هم در هوای تازه و با احساس خوب امیدواری به مسائل نگاه کنیم.