هر چند عبارت اقتصاد مقاومتی این روزها از زبان مقامات کشور بسیار به گوش می‌رسد اما برداشت‌های متفاوتی از آن در افکار عمومی شکل گرفته است. برای روشن شدن بحث می‌توان تعریفی جامع و ساده از اقتصاد مقاومتی داشت. به نظر می‌رسد بهترین تعریف برای تشریح آنچه قرار است در قالب اقتصاد مقاومتی رخ دهد، این است که اقتصاد مقاومتی به معنای بازگشت به رونق بخشی تولید داخل و دوری از سیاست‌هایی است که منجر به فراموشی بخش مولد اقتصاد شود.
باید دید چه اتفاقاتی منجر شد اقتصاد ایران بخش مولد خود را فراموش کند. سال ١٣٧٥ بود که قانونی با هدف افزایش حمایت از توان داخلی به تصویب رسید. بر اساس این قانون مقرر شد ٥٠ درصد هر قراردادی که با خارجی‌ها امضا می‌شود، به بخش داخلی سپرده شود. در عمل اما در دوران تصدی دولت احمدی‌نژاد ایران با واردات سالانه ٧٠ میلیارد دلار کالا روبه‌رو شد و این وضعیت جایی برای عرض اندام تولیدکنندگان داخلی باقی نمی‌گذاشت. توجه به این نکته ضروری است که حجم واردات در دولت کنونی به حدود ٤٠ میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب ایران با شرایط بغرنجی روبه‌رو شده بود که تاب آوری اقتصادی ایران را به‌شدت کاهش داد. در این دوره تولید داخلی عملا به فراموشی سپرده شد و اقتصاد مقاومتی در حقیقت احیای توان داخلی تولیدی است که این روزها با گرفتاری‌های به جا مانده از شیوه مدیریت دولت قبلی دست به گریبان است.
دولت هر چند در سه سال اخیر توان خود را برای مهار بحران و حل مشکلات به کار گرفته است اما برای طی این مسیر در یک سال باقیمانده از عمرش به همکاری منسجم‌تر و هماهنگ‌تر دیگر قوا و نهادهای کشور نیاز دارد.
روی کار آمدن مجلس دهم را در این میان می‌توان فرصتی برای حرکت در مسیر حل بحران‌های اقتصادی دانست و ضروری است مجلس دهم اهمیت حضورش در موقعیت کنونی را درک کند. شاید تبیین آنچه می‌تواند اقتصاد مقاومتی را در ایران محقق کند، اولویت‌های پیش روی مجلس را روشن‌تر کند.
در این میان نه فقط دولت که سایر نهادها و قوای کشور نقشی اساسی برای اجرایی کردن این هدف مهم را عهده‌دار هستند. شاید لازم است تمام ارکان کشور درک کنند که اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار نیست و باید به برنامه‌ای عملی و کاربردی تبدیل شود. ایران در حالی رشد هشت درصدی اقتصاد را در برنامه دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران با امکانات کنونی توانایی رسیدن به این هدف را دارا نیست. لازم است با اقداماتی همچون به روز کردن تکنولوژی تولید و یافتن شرکای خارجی مناسب، شرایطی به وجود بیاید تا محصولات تولیدی در داخل و خارج از ایران قابل رقابت باشد و تولید داخلی، بخش مهم سبد مصرف کشور را تشکیل دهد. در واقع بدون رشد و ارتقای تولید داخلی هرگز رشد اقتصادی به ٨ درصد نخواهد رسید. به‌طورمشخص دو عامل در رشد اقتصادی تاثیر زیادی دارند؛ یکی افزایش ارزش افزوده تولید است و دیگری افزایش سرمایه‌گذاری و باید تلاش کرد تکنولوژی تولید به روز شود و ارزش افزوده در تولید داخلی رشد مستمر داشته باشد و از طرفی جاذبه برای سرمایه‌گذاری در تولید بیشتر شود.
یادمان نرود بخش خصوصی ایران در سال‌های ١٣٨٣ و ١٣٨٤، بدون حمایت بانک‌های داخلی قادر بود ١٥ میلیارد دلار یوزانس یک و دو ساله دریافت کند و امروز به دلیل عملکرد بد دولت گذشته و تحریم‌ها، این امکانات از بین رفته است. امروز دیگر بخش خصوصی ما آن پشتوانه‌ها را ندارد. در این میان نمی‌توان نقش دولت و مجلس برای احیای این شرایط را نادیده گرفت.