برای شناخت ماهیت فراگردها و مفاهیم ارتباط صنعت با دانشگاه، بررسی ریشه‌های تاریخی آن مفید خواهد بود. برخی از پژوهشگران سابقه این ارتباط را به آغاز پیدایش دانشگاه ارتباط می‌دهند. برخی نیز آن را به بازسازی کشورهای جنگ زده در زمان انقلاب صنعتی نسبت می‌دهند که ایجاد و بهبود این ارتباط منجر به وقوع سه انقلاب صنعتی دیگر شد و اما این ارتباط در ایران به زمان تاسیس دارالفنون در سال ۱۲۳۰ برمی‌گردد.
بعدها به شکل رسمی‌تر در سال ۱۳۵۹ سازمان پژوهش‌های صنعتی شکل گرفت و پس از آن برای تقویت این ارتباط دفتر ارتباط با صنعت در سال ۱۳۶۱ تاسیس شد. در سال‌های اخیر نیز در برنامه سوم تا ششم توسعه، این ارتباط مورد تشویق و حمایت بیشتر دولت قرار گرفت اما در عمل اجرایی نشده و رابطه دانشگاه و صنعت کمرنگ باقی مانده در حالی که باید ارتباط صنعت و دانشگاه به سمت و سویی برود که از نتیجه این همکاری‌های اقتصادی، دانشگاه هم از منافعی که برای صنعت ایجاد می‌کند، نفع ببرد.
در حال حاضر نیز صنعت در قالب استخدام و قراردادهایی با فارغ التحصیلان و اساتید دانشگاهی، رشد صنعت را پیش می‌برد اما این ارتباط در چارچوب ارتباط صنعت و دانشگاه نبوده است بلکه صرفاً مبین ارتباط صنعت با دانشگاهیان است.
با وجود آن که در ایران به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت ۳۳ دانشگاه وجود دارد و این رقم برای انگلستان ۴، آمریکا ۱۰، آلمان ۵ است، اما با این حال کیفیت مورد نظر بخش صنعت از این دانشگاه‌ها مرتفع نگردیده است. دلیل اینکه رابطه دانشگاه با صنعت پا نمی‌گیرد این است که دانشگاه‌ها نیازمند تغییر ساختار هستند. به عنوان مثال نظام دانشگاهی در منعقد نمودن قرارداد با صنعت و ارائه تضامین قرارداد و بهبود روند تحقیق توسعه دچار کاستی هستند. به عبارتی یکی از موارد، کاربردی نبودن دفاتر «ارتباط با صنعت» دانشگاه است که جهت کاربردی شدن، اصلاحات فراوانی از قبیل، توانایی عقد قرارداد با واحدهای اقتصادی، توانایی اعطای تضمین‌های کافی، ایجاد ارتباط درون دانشگاهی بین اساتید و دانشجویان با صنعت، تعیین قوانین و ساز و کارهایی از قبیل نحوه پرداخت‌ها از منافع طرح، شناسایی اساتید توانمند جهت معرفی به صنعت و شناسایی و طبقه‌بندی مشکلات و نیازهای صنعت ضرورت دارد. این در حالی است که کشورهای موفق در این زمینه مانند استرالیا بخش ارتباط با صنعت دانشگاه بسیار فعالی دارند و با برنامه‌ریزی و فعالیت این واحدها، قرارداد بین صنعت و دانشگاه توسط واحد حقوقی دانشگاه بسته می‌شود. علاوه برآن سهم دانشگاه و استاد در پروژه مشخص است. با شرایطی که این دفاتر ایجاد کرده‌اند دانشگاه دخل تصرفی در هزینه کرد پروژه ندارد و استاد آزادی عمل را لازم دارد.
از دیگر مشکلاتی که مانع ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت گردیده است عدم کاربردی بودن نظام آموزشی کشور است. به طور مثال در دانشگاه‌های ایران سرفصل‌های زیادی خوانده می‌شود، در حالی که عموماً کابردی نیستند. (نیاز به اصلاح نظام آموزشی) و به تبع آن صنعت به دانشگاه اعتماد ندارد که دانشگاه بتواند مشکلی از صنعت حل نماید. همچنین تمایل بیشتر واحدهای صنعتی به سنتیکاری و عدم اشتیاق کافی آنها برای بر عهده گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه این مشکلات را دوچندان کرده است. این در حالی است که در کشورهایی مانند استرالیا و کانادا، جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هدف برطرف کردن مشکلات صنعت صورت می‌پذیرد که از عواید آن می‌توان به افزایش درآمد، ایجاد اشتیاق در اساتید دانشگاهی به جذب پروژه از صنعت به دلیل افزایش درآمد (چرا که درآمد اساتید دانشگاهی ۴۰% پایین تر از کار در صنعت است)، ارتقاء رتبه (جذب پروژه از صنعت در ارتقاء رتبه اساتید موثر است) و تأمین هزینه دانشجو(هزینه دانشجو در طول تحصیل از محل پروژه تامین می‌گردد) اشاره کرد.
با توجه به آنکه تمام نوآوری‌های جدید محصول استفاده از علوم و نتیجه تحقیق و توسعه هستند؛ لذا کشورهای توسعه یافته سهم قابل توجهی از هزینه‌های خود را صرف تحقیق و توسعه می‌نمایند، به طوریکه سهم تحقیق و توسعه از GDP کشور ژاپن حدود ۳.۱ درصد، کره جنوبی ۴.۲ درصدو در ایالات متحده ۲.۷ درصد برآورد شده است در حالی که این سهم در ایران کمتر از ۱% از GDP کشور را شامل می‌شود که این سهم می‌بایست تا افق ۱۴۰۴ به ۴% از GDP کشور برسد.
از طرفی سرانه تحقیق و توسعه در ایران حدود ۴۳ دلار است، این در حالی است که سرانه تحقیق و توسعه در کشورهای امریکا و استرالیا به ترتیب حدود ۱، ۵۵۵ و ۱، ۵۴۷ دلار (حدود ۳۶ برابر ایران) است.
سهم اندک ایران از کاربردی شدن مقالات چاپ شده، از دیگر کاستی‌های نظام آموزشی دانشگاه‌های کشور است، به طوری که در ژاپن از هر ۱.۴ مقاله یک کشف یا ثبت اختراع، در آمریکا از هر ۲.۷ مقاله یک اختراع و در کره‌جنوبی از هر ۳ مقاله یک اختراع به ثمر می‌انجامد. در مقابل در کشور ایران از هر ۸۲۰ مقاله یک اختراع صورت می‌پذیرد. پایان نامه‌های دانشگاهی باید از دل صنعت و به صورت پروژه‌های مفید برای صنعت استخراج شوند چرا که با چنین روشی هم مقاله ها و پایان نامه‌ها کاربردی می‌شوند و هم منافعی برای دانشگاه ایجاد می‌شود، صاحب صنعت نیز از آن استفاده می‌کند چون باید به سمت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری پیش بروند.
همان طورکه بیان شد، ارتباط صنعت با دانشگاه در ایران کمرنگ است و بسیاری از مقالات خروجی دانشگاهی ایران کاربردی نیست، این در حالی است که بخش خصوصی در زمینه کاربردی کردن آموزش، بسیار موفق‌تر عمل کرده، به طور مثال یک شرکت خصوصی فعال در حوزه معدن با جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی و تغییر سیستم آموزشی توانست باعث افزایش بهره‌وری و بومی‌سازی دانش از طریق ساخت قطعات ماشین آلات گردید. این شرکت با جذب فارغ‌التحصیل دانشگاه و در طی آموزش دو ساله این نیروها با سرفصل‌های تعیین شده صنعتی و اعزام کارشناسان و سرپرستان نگهداری و تعمیرات به مرکز آموزش نیروی انسانی شرکت‌های لیبهر در کشور فرانسه و کاترپیلار در کشور امارات پرداخت و همچنین به بهره‌گیری از مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو مشغول شدند. ماحصل این اقدامات و فعالیت‌های مثبت، کاهش ۴۲ درصدی هزینه‌های تعمیر موتور شاول توسط متخصصین داخلی این شرکت را به دنبال داشت و بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و آموزش دیده سبب بهبود کارایی عملیات تولید گردید که موجبات افزایش شاخص حجم بر ساعت برای ماشین آلات را فراهم آورد.
در پایان باید اذعان نمود که برقراری پیوند بین صنعت و دانشگاه باعث رونق کسب و کار می‌گردد و می‌تواند افزایش درآمد مالیاتی دولت را به همراه داشته باشد که این امر خود باعث افزایش حمایت دولت از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت، اشتغال‌زایی و افزایش GDP کشورمی‌گردد. از طرفی این ارتباط افزایش سطح کمی و کیفی بنگاه اقتصادی را به‌دنبال دارد و باعث افزایش کیفیت محصولات، کاهش قیمت تمام شده و نتیجتاً افزایش فروش و توسعه صادرات بنگاه می‌گردد که بنگاه علاوه بر خود، دانشگاه و دولت را نیز از این ارتباط منتفع می‌سازد. از طرف دیگر، علاوه بر افزایش سطح کمی و کیفی دانشگاه، مدل دانشگاه نیز تغییر پیدا می‌کند، کارایی دانشگاه افزایش می‌یابد، کیفیت آموزش افزایش می‌یابد، آموزش‌ها جهت‌دار می‌شود، دانشگاه‌ها در آینده نیاز کم‌تری به بودجه دولتی خواهند داشت، زمینه اشتغال دانشجویان فراهم می‌شود، کیفیت علمی اساتید از طریق استادان با تجربهتر افزایش می‌یابد و همچنین بنگاه‌های اقتصادی از جذب این دانشجوها سود می‌برند اما آن‌چه برمی‌آید نشان می‌دهد که دانشگاهی‌ها بیشتر علاقه‌مند به مشاوره دادن هستند و کاری به موثر بودن یا نبودن نتیجه مشاوره خود ندارند و هیچ تضمینی در خصوص حصول اطمینان از نتایج پیشنهادهای خود نمیدهند. دانشگاهی‌ها به جای آنکه فقط در جایگاه مشاوره قرار بگیرند، بهتر است در قالب دانشگاه و در چارچوب قرارداد بین دانشگاه با صنعت، پیشنهادهای خود را برای رفع مشکلات صنعت ارائه دهند، سپس اجرایی کنند و بتوانند از منافع آن بهرهمند شوند. بنابراین لازم است پایان‌نامه‌های دانشجویان در راستای پروژه‌های صنعتی تصویب شود که هم مشکل صنعت را حل کنند و هم درآمدی برای ذی‌نفعان داشته باشند.