اصولاً برای بررسی مشکلات کارگری که در برخی بنگاه‌ها به مرز هشدار رسیده، باید به عوامل مؤثره پرداخت و نمی‌توان نقش شاخصه‌های کلان اقتصاد را در ظهور این شرایط نادیده گرفت. شاید بتوان جرقه اصلی مشکلات فعلی فضای اقتصادی را به رودررویی با آمریکا مرتبط دانست که با زورگویی هرچه تمام‌تر، قصد اخلال در مسیر اقتصادی ما دارد. به همین خاطر نیز شاهدیم که از چندی قبل فعالیت گسترده‌ای توسط تیمی در دولت ترامپ برای شناسایی و مسدودسازی کانال‌های مالی و ارتباطی ما در حال فعالیت است؛ اما متأسفانه در نقطه مقابل این جدال ملاحظه می‌کنیم که در ایران هیچ مرکز مشخصی که فعالیت‌های تیم آمریکایی را پیش‌بینی، بی‌اثر یا کم اثر کند تشکیل نشده و فعالیت‌های صورت گرفته توسط برخی سازمان‌ها نیز به‌صورت پراکنده و جسته‌گریخته اتفاق می‌افتد و هیچ اثری از یکپارچگی دیده نمی‌شود. موردی که اگر پیش‌تر از این موردتوجه قرار می‌گرفت، امروز بخش مهمی از مشکلات فضای کسب‌وکارمان حل شده بود و فشار بر بنگاه‌های تولیدی کاهش می‌یافت.
مورد بعدی به تضییقاتی مربوط می‌شود که با دست خودمان برای صنعت و اقتصاد به وجود آورده‌ایم. به‌عنوان‌مثال دسترسی به مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی را در چرخه پیچیده‌ای تعریف کرده‌ایم که هیچ‌گونه تضمین قیمتی و مقداری برای تولیدکننده تعریف نشده و این نااطمینانی در بخش‌های مختلف موجب نوسانات تولید و قیمت می‌شود.
برای تأمین مواد اولیه خارجی نیز چرخه‌ای از ثبت سفارش در سازمان تجارت خارجی، بررسی در ادارات مختلف وزارتخانه مربوطه و تخصیص ارز در بانک مرکزی ایجاد کرده‌ایم که موجب شده بسیاری واحدها نتوانند مواد اولیه خود را به‌سرعت تأمین کنند؛ ضمن اینکه بسیاری از شرکت‌های تأمین‌کننده تخصصی نهاده‌های تولید نیز با مشکلاتی جدی در روند فعالیتشان مواجه شده‌اند که ممکن است خط تولید یک کارخانه را به دلیل نبود قطعه‌ای جزئی متوقف کند. موضوعی که بازهم موجب فشار بر بنگاه، چرخه فعالیت و از طرفی نیروی انسانی آن می‌شود.
موضوع دیگر بحث قیمت‌گذاری است. دولت به‌شدت علاقه‌مند به کنترل قیمت‌هاست. ولی زمانی که زورش به کفه نهاده‌های تولید نمی‌رسد، فشار خود را روی کالای نهایی قرار می‌دهد و نهایت تلاش خود را مصروف حفظ قیمت آنها می‌کند. موضوعی که به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو به‌وضوح دیده می‌شود و به‌رغم رشد تمام مواد اولیه مورد احتیاج در ساخت، قیمت‌ها توسط سیاست‌گذار ثابت نگه داشته شده و در نتیجه در گزارش‌های خودروسازان ضررهای چند هزار میلیارد تومانی شناسایی می‌شود. این زیان علاوه بر اینکه توان اقتصادی را تحلیل می‌دهد، امکان پرداخت دیون قطعه‌سازان را با اخلال مواجه می‌کند و در نتیجه زنجیره تولید با مشکل تأمین مالی مواجه شده و تولیدکننده ناچار به تعدیل نیروهای خود می‌شود؛ کما اینکه بر اساس آمار منتشر شده ۳۷ درصد از نیروهای فعال در قطعه‌سازی تعدیل شده‌اند. اخلال در نظام قیمت‌گذاری که عامل اصلی آن دولت است، در حقیقت سرچشمه این زنجیره از مشکلات است که دیگر ربطی به مسائل بین‌المللی ندارد.
همه اینها در شرایطی روی می‌دهد که تجربیات جهانی بسیار می‌تواند کمک‌حال سیاست‌گذاران ما باشد. نوسانات اقتصادی بخشی از ذات اقتصاد است و کما اینکه در بحران سال ۲۰۰۸ که بسیاری کارخانه‌های بزرگ با مشکلاتی عظیم مواجه بودند، با همکاری اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و دولت این بحران پشت سر گذاشته شد و آنچه امروز در اختیار ماست، نتایج گران‌بهای تجربیات کشورهای متعددی نظیر آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی و حتی ترکیه است که می‌تواند درس‌های ارزنده‌ای برای ما داشته باشد.
به‌عنوان‌مثال در آن مقطع دولت آمریکا به خودروسازان بزرگ ۲۰ میلیارد دلار وام در اشکال مختلف اعطا کرد تا جلوی سقوط واحدها گرفته شود، یا در ترکیه اگر واحدی در پرداخت حقوق کارمندان خود دچار مشکل بود، او را به سمتی هدایت کرد که به‌جای تعدیل نیرو، این مبلغ توسط دولت تأمین شود، زیرا درهرصورت نظام تأمین اجتماعی متعهد به پرداخت بیمه بیکاری به این افراد بود؛ یا مثلاً در مقطعی دولت مالیات‌ها را کاهش داد تا به‌نوعی مصرف‌کننده یا تولیدکننده فشار کمتری تحمل کنند. مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تصمیمات که ده‌ها مصداق دیگر برای آن می‌توان برشمرد و دولت می‌تواند با بهره بردن از آنها، کمک‌حالی برای بنگاه‌های اقتصادی و کارگران باشد. راه‌حل رفع بحران کارگری را باید در بهبود فضای کسب‌وکار جست‌وجو کرد.