تفصیل چشم‌انداز، بیانیه ماموریت، برنامه میان‌مدت و کوتاه‌مدت و همچنین گزارش عملکرد دوره‌ای اتاق که محصول نگرش برنامه محور است، موجب امید به اثربخشی بیشتر اتاق وآمادگی اعضا برای قبول مسوولیت اجتماعی در این نهاد دیرپا شده است. اتاق ایران، در سال‌های اخیر، اولویت نخست خود را در «ارتقای جایگاه» بخش‌خصوصی، اتاق‌ها و تشکل‌ها تعریف کرد؛ اتاق به‌شایستگی می‌تواند از منظر ملی و استراتژیک، در تقسیم کار ملی، مسوولیت بیشتر بپذیرد؛ اتاق به سمت «نگاه راهبردی» و «باور به راه‌گشایی و اثربخشی» که اصلی‌ترین سرمایه برای مدیریت اتاق خواهد بود گام برداشته است؛ لازمه قطعی این اثربخشی آن است که تلقی اجتماعی از اتاق و نظرات آن نیز، حراست از منافع ملی و اهداف و ارزش‌های اجتماعی باشد و مسوولان و نمایندگان اتاق، در راه حمایت از مصالح اقتصادی عمومی، درعین حال که از حقوق و نقش بخش‌خصوصی دفاع می‌کنند، در چنبره منافع شخصی و گروهی گرفتار نیایند.
با این نگاه و باور، با رویکرد راهبردی به اتاق، ابتدا باید شرایط در این دوره مورد بررسی قرار گیرد و سپس برای چهار سال آینده برنامه‌ریزی کرد.
اما سه موضوع جزو مهم‌ترین محور‌هایی بود که در دوره هشتم اتاق ایران بر آنها تمرکز شد: ۱- برجام فرصت مهمی برای اقتصاد ایران داشت؛ اما اتاق نتوانست برای بهره‌گیری از این فرصت، برنامه‌ریزی کافی را انجام دهد. مهم‌ترین اقدام اتاق ایران در ماه‌های پس از برجام، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری بود. اعزام این هیات‌ها در اکثر موارد با حضور مقام‌های دولتی همراه می‌شد و سهم اصلی بخش‌خصوصی از این سفرها، استماع بیانات مسوولان دولتی بود. این درحالی است که انتظار می‌رفت برنامه‌ها از حالت نمادین خارج شده و با تخصیص زمان اصلی هر سفر به نشست‌های B۲B و رویدادهای مشابه، به بخش‌خصوصی فرصت داده شود تا بر فرآیند همتایابی و عقد قراردادهای صادرات، واردات، خرید تکنولوژی، سرمایه‌گذاری مشترک و امثال آن متمرکز شود.
به‌رغم اهمیت ویژه سفرهای تجاری گروهی، اتاق ایران از تجربه‌های جهانی در این حوزه بهره لازم را نگرفت. در اولویت‌بندی سفرها نیز آمار و اطلاعات و حجم مراودات تجاری حرف اول و آخر را نمی‌زد و تعاملات سیاسی و دولتی مورد توجه بود. به این ترتیب اعزام هیات‌های بزرگ تجاری، اغلب به کشورهایی بود که به دلایل متعدد و متنوع، امکان جهش مراوده تجاری با ایران را نداشتند. همچنین اعزام هیات‌های اقتصادی در معیت هیات‌های سیاسی و دولتی، به‌رغم تمام تلاش‌ها، تنها به‌عنوان نماد همراهی دولت با بخش‌خصوصی مورد توجه قرار گرفت. این اقدام بیش از آنکه برای بخش‌خصوصی ایجاد منفعت کند، برای نمایش دولتمردان کاربرد داشت. در فرآیند نشست‌ها و سفرهای تجاری، حمایت‌های اطلاعاتی و تحلیلی کافی نیز از اعضای هیات‌های تجاری به‌عمل نیامد و این خود به ناکارآمدی سفرهای تجاری دامن زد. این فقدان استراتژی، در نهایت باعث شد که قراردادهای عملیاتی مورد انتظار، از دل سفرها بیرون نیاید. اگر در شرایط پسابرجام از فرصت‌های خلق شده به خوبی استفاده می‌شد و ارتباطات اقتصادی فرامرزی کشور به‌صورت مویرگی توسعه می‌یافت، امروز نگران تبعات تحریم‌های جدید آمریکا نبودیم و اقتصاد ایران با آسیب کمتری مواجه می‌شد.
۲- بازگشت تحریم‌ها: در شرایطی که انتظار می‌رفت اتاق ایران از تجربه برجام درس گرفته و با علم و آگاهی به ناپایداری شرایط، خود را برای نوسان سیاسی بعدی آماده کند، در اتاق ایران از تحولات پیش‌رو تا حدودی غفلت شد. به این ترتیب بخش‌خصوصی کشور بدون راهبرد موثر، وارد عصر جدید تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکایی شد. تحریم‌ها در نخستین گام، موجب سردرگمی تصمیم‌گیران شد. بخشنامه‌های متعدد و متناقضی که افراط در صدور آنها، نه تنها فعالان اقتصادی بلکه کارکنان تایپ و دبیرخانه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را نیز به ستوه آورده است، از بی‌برنامگی در برابر شرایط جدید حکایت دارد.
انتظار می‌رفت در چنین شرایطی اتاق ایران به‌عنوان سخنگو و پارلمان بخش‌خصوصی کشور، در اسرع وقت و با جمع‌بندی منافع متنوع اعضای خود، دیدگاه‌هایی متعادل و منطبق با منافع ملی تدوین کرده و با جدیت به‌دنبال اجرای آن باشد. اتاق ایران در این راستا، چند نامه به معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت ارسال و نشست‌های متعددی با حضور مسوولان دولتی، نمایندگان مجلس و ذی‌نفعان بخش‌خصوصی برگزار کرد. این اقدامات گرچه لازم بود، اما کافی نبود و بهتر بود، اتاق از همه پتانسیل‌های متنوع خود، برای اصلاح شرایط کمک می‌گرفت. این در حالی است که برخی دولتمردان که فضای اقتصادی و قوانین حاکم بر آن را نمی‌شناسند، از طریق بخشنامه‌های مسلسل‌وار، آدرس غلط دادن‌ها، احیای مجدد نظام تعزیرات مشابه زمان جنگ و روش‌های دیگر، در عمل بخش‌خصوصی را محدود کرده و اتاق ایران، پاسخی متناسب با عمق و تنوع این هجمه‌ها از خود نشان نداد.
۳- تحولات ارزی اخیر که مشابه آن را در دولت دهم نیز تجربه کرده بودیم، نشانه‌ای از عدم تجربه‌اندوزی در مدیران ارزی کشور است. اما اتاق ایران با این پدیده چه کرد؟ اتاق ایران در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که بانک مرکزی با سرکوب نرخ ارز، راه را بر واردات کالاهای بی‌کیفیت عمدتا چینی و افزایش هزینه صادرات گشود، سعی کرد با صدایی واحد دولت را با تبعات بعدی این مدل اشتباه آشنا کند. اما هشدارهای اتاق به خوبی شنیده نشد و شاید لازم بود در بازه زمانی یادشده، اتاق نظرات علمی و تجربی خود را با صدایی رساتر به گوش تصمیم‌گیران کشور می‌رساند. دولت پس از جهش ارزی به‌جای پذیرش اشتباه و انتخاب راه‌حل‌های حرفه‌ای، انتظار دارد یارانه کالاهای اساسی از جیب صادرکنندگان و تا حدی نیز واردکنندگان کشور پرداخت شود. در عین حال با چند نرخی کردن قیمت ارز، راه را برای ایجاد فساد مالی هموار کرده است و در نهایت، انگشت اتهام مشکلات اقتصادی را نیز به سمت بخش‌خصوصی نشانه می‌رود. به‌نظر می‌رسد در این زمینه، از نجابت بخش‌خصوصی سوءاستفاده شده‌است.
راهی که پیش روست
اتاق ایران در دوره هشتم بیشتر بر نقش خود به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه تمرکز کرد. اما لازم است اتاق در دوره پیش رو با نگاهی کاملا متفاوت، از نهادی مشاور به نهادی مطالبه‌گر، تغییر مسیر دهد. و این‌گونه به سوالات اساسی زیر پاسخی با موضع روشن دهد و با اثربخشی کامل نقش‌آفرینی کند:
- چگونه اقتصادی را برای ایران می‌خواهیم؟ ساختار رقابت‌پذیر اقتصادی و تحقق رشد مبتکرانه و رقابت عادلانه، چگونه شکل خواهد گرفت؟ جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و تقسیم کار و بازار جهانی کجاست؟
- چگونه نقشی برای بخش‌خصوصی قائلیم؟ جایگاه بخش‌خصوصی در جهت‌گیری، سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصاد، کجاست؟
- نقش اتاق در ساماندهی بخش‌خصوصی کشور، چه خواهد بود؟ اختیارات و مسوولیت‌های اتاق‌ها و تشکل‌ها در این حرکت نظام‌مند چیست؟
- چگونه مدیریتی می‌تواند اتاق نوین را در ساختار آینده اقتصادی کشور به پیش ببرد و با رویکرد توانمندسازی و پاسخگویی، اعضای خود را در نوآفرینی و مدیریت بنگاه، یاری دهد؟
اتاق برای پاسخ به این سوالات حتما باید گام‌هایی عملی با اجرای برخی پروژه‌های کلیدی، اثربخشی جایگاه خود را در مناسبات اقتصادی کشور ارتقا دهد و از این طریق، به احیای اقتصادی کشور کمک کند. شناسایی مقررات مزاحم کسب و کار، رصد منافذ فساد، تزریق مستمر اطلاعات و آمار کاربردی به فضای اقتصادی کشور، رصد مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور در قالب اطلس فرصت‌های سرمایه‌گذاری با نگرش غیردولتی و ارائه به متقاضیان داخلی و خارجی، نقش موثر در برگزاری رویدادهای تجاری، فعال‌تر کردن شورای گفت‌وگو و کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی، ساماندهی و ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی موضوع ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تاسیس واحد پایش و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی موضوع بند د ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی، تقویت نظام مشارکت اعضا در فرآیندهای کاری اتاق، افزایش ارتباط و تعامل بین ساختارهای اداری و فعالان اقتصادی به منظور هم‌افزایی و پرهیز از موازی‌کاری، ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب از توانمندی‌های پرسنل، توجه به مدیریت دانش، صراحت، جسارت و ملی‌گرایی، از جمله مهم‌ترین راهبردهای پیشنهادی برای افزایش کارآمدی اتاق در دوره جدید است. انتظار می‌رود اتاق با اصلاح رویه‌های خود و جایگزینی نظم خلاقانه به‌جای نظم بوروکراتیک، بتواند جایگاه خود را ارتقا داده و همانند جایگاهی که سایر اتاق‌های بازرگانی در کشورهای توسعه‌یافته در اختیار دارند از مسیر تکرار، انفعال، دولت‌زدگی و روزمرگی فاصله بگیرد.