نامگذاری سال ۱۳۹۸ به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نشانه محکمی بر عزم حاکمیت در مسیر توسعه اقتصادی است.
بیش یک دهه است که به صورت پی در پی عنوان‌های اقتصادی برای سال‌ها انتخاب می‌شود. عالی‌ترین مقام کشور بیشترین توجه و تمرکز مسئولان را به سوی مسائل اقتصادی معطوف ساخته‌اند. عناوین سال‌ها قرار است به عنوان قطب نما، مسیر حرکت مردم و مسئولان را نشان دهد تا هدف روشن و ملموسی برای فعالیت‌ها ترسیم شده باشد. این برای سومین سال پیاپی است که موضوع تولید ملی در شعار سال جایگاه ثابتی دارد. سالی که گذشت با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» عملاً به تولید ملی مرتبط بود و سال قبل از آن نیز به عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» مزین شده بود. تکرار موضوع تولید به عنوان هدف اصلی نظام در سال‌های اخیر، هم نشانه اهمیت این موضوع در مسیر توسعه اقتصادی است و هم از ناکافی بودن تلاش‌ها در این بخش حکایت دارد.
اقتصادگردانان ایران نامگذاری سال 1398 به عنوان «رونق تولید» را به فال نیک می‌گیرند و همچنان چشم انتظار رفع موانع تولید هستند. تمرکز و توجه به تولید ملی در شرایطی که سایه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سایه افکنده، بیش از گذشته ضروری است. همانگونه که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی و سخنرانی حرم رضوی مورد تاکید قرار دادند، با توسعه تولید ملی می‌توان بسیاری از دشواری‌های موجود را هموار ساخت و به تعبیر ایشان راه نهایی حل مسائل اقتصاد ایران، رونق تولید داخلی است.
فعالان اقتصادی به عنوان جامعه هدف این پیام، بهترین پایشگران فضای اقتصادی هستند و انتظار دارند قوای سه گانه و سایر ارکان تاثیرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی، در سال پیش رو با توجه به خطیر بودن شرایط اقتصادی ایران، بیش از گذشته در راه رونق تولید اهتمام داشته باشند.
گام نخست در این مسیر این است که ابتدا باید از وضعیت موجود شناخت کافی و تصویر واقعی داشت. باید نیازها و کاستی‌ها را درک کرد و بر مبنای آن قدم برداشت چراکه فرصت چندانی برای آزمون و خطا وجود ندارد. تصویر واقعی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۷ با تهدید مواجه شد و رشد اقتصادی پس از دو سال به زیر صفر تنزل کرد. از همین رو در سالی که گذشت با عقب‌گرد در تولید ملی مواجه بودیم. نشانه‌های رکود در حالی نمایان شده است که تورم نیز در مسیر رشد گام برمی‌دارد بنابراین باید مراقب بیماری هلندی در اقتصاد بود. آمارها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که اوضاع تولید و به طور کلی اقتصاد، عادی نیست بنابراین اولین قدم برای بهبود شرایط این است که تصمیم گیران و سیاست‌گذاران به عادی نبودن شرایط اذعان داشته باشند و سیاست‌ها را بر اساس شرایط واقعی تدوین کنند.
گام دوم این است که مطابق با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیش از هر تصمیمی در فضای اقتصاد، نظرات بخش خصوصی را بشنوند و سپس به سیاست‌گذاری بپردازند.
گام سوم این است که طبق توصیه‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری در سخنرانی حرم رضوی، تمام تلاش دولت و سایر قوا بر هموارسازی مسیر تولید و برداشتن موانع از پیش پای فعالان اقتصادی استوار شود.
اگر این چنین شود، گام‌های بعدی را فعالان اقتصادی بر خواهند داشت. دولت به معنای عام کلمه (اعم از همه دستگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذار و مجری) مسیر سنگلاخ فعلی را با رفع موانع تولید، هموار سازد و فعالان بخش خصوصی را به حرکت در این مسیر ترغیب کند. در این صورت رونق تولید ملی به عنوان نتیجه همکاری و همراهی دولت و بخش خصوصی، نمایان خواهد شد تا بتوان در کنار آن به هدف‌های دیگر نظیر ایجاد اشتغال و کاهش نرخ تورم نیز رسید.