به نظر می‌رسد مشکل نظام مالی و بانکی کشور بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر از نرخ سود بانکی باشد. بانک‌های ما سال‌ها است که با معضل بسیار بزرگی به نام «مطالبات معوق» روبه‌رو هستند. در واقع بانک‌های ما طی سالیان گذشته، وام‌هایی را به افرادی خاص اعطا کرده‌اند و در قبال آن هیچ گونه وثیقه معتبر و قابل پیگیری دریافت نکرده‌اند. در واقع می‌توان گفت، در موارد زیادی اصلا ضمانتی دریافت نشده است. این معضل باعث شده نظام بانکی، با دو چالش بزرگ نقدینگی و کمبود ذخایر روبه‌رو شود. حجم مطالبات معوقه سیستم بانکی به حدی است که ارزش ساختمان‌ها و شعب بانک‌ها تنها دو تا سه درصد این مطالبات را شامل می‌شود. یکی از اقدامات بانک‌ها برای حل این مشکل، تمدید مهلت بازپرداخت وام‌ها با افزودن جریمه 25 درصدی سالانه روی آن و محاسبه این دارایی‌ها، جزو اموال و درآمدهای بانک است. به‌طور مثال در حال حاضر نیمی از دارایی‌های یکی از بانک‌های کشور را مطالبات معوقه تشکیل می‌دهد. در واقع این بانک ها، برای جلوگیری از ورشکستگی، در صورت‌های مالی خود اصل و سود مطالبه‌ای را که سال‌هاست از زمان بازپرداخت آن می‌گذرد، به‌عنوان درآمد خود لحاظ می‌کنند.
یکی دیگر از معضلات نظام بانکی این است که در سال‌های گذشته تعدادی از موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون بررسی دقیق صورت‌های مالی و اسناد حسابداری به بانک تبدیل شدند. این موسسات قبل از تبدیل شدن به بانک، وام‌های بدون پشتوانه زیادی به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کرده‌اند و حالا این مشکل بزرگ خود را به سیستم بانکی کشور واردکرده‌اند. خوشبختانه در سال گذشته با هوشیاری مسوولان، مجوز دو موسسه میزان و ثامن که چنین شرایطی داشتند، باطل شد.
بنابراین به نظر می‌رسد مشکل در جای دیگری است؛ برای حل معضل نقدینگی در بازار باید حسابرس خارجی که مستقل از هر گونه فشار فعالیت می‌کند، نظارت و بازرسی حساب‌ها و صورت‌های مالی بانک‌ها را انجام دهد. اینکه نرخ سود بالا باشد یا پایین، فقط می‌تواند در ایجاد تلاطم در بازارها و نرخ تورم موثر باشد. راهکاری که پیش روی مسوولان عالی پولی و بانکی وجود دارد، این است که با یک تصمیم قاطعانه و عزم جدی مجموعه شرکت‌ها و کلیه بخش‌هایی از بانک‌ها را که فعالیت‌هایی غیر از وظیفه اصلی بانک دارند به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند. از این طریق باید سهامداران و مدیران این بخش‌ها تغییر کرده و مدیریت جدیدی با برنامه‌ها و تفکرات جدید وارد این شرکت‌ها شوند. در حال حاضر سهامداران از چنان قدرتی برخوردارند که نظام بانکی و مالی کشور را واقعا با فساد مواجه کرده اند، به گونه‌ای که ضرورت یک جراحی بزرگ در سیستم بانکی بیش از پیش احساس می‌شود.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در کشور ما مربوط به قانون ورشکستگی است. این قانون حدود 80 سال پیش به تصویب رسیده و براساس آن اگر یک شرکت یا سازمان تجاری اعلام ورشکستگی کند، باید کلیه فعالیت‌های خود را تعطیل کرده و تعداد زیادی نیروی خود را از کار بیکار کند. این مشکل باعث شده بسیاری از سازمان‌ها و نهادهایی که شرایط وخیمی دارند و سال‌ها از زمان ورشکستگی آنها می‌گذرد، از طرف دولت، بانک مرکزی یا... - به دلیل تبعات بزرگی که این کار به دنبال دارد- حمایت شوند.
در حالی که در چنین شرایطی باید سهام مصادره شده و به یک گروه با برنامه‌های مشخص و حساب شده انتقال داده شود. اما در خارج از کشور شرایط به گونه دیگری است. به‌طور مثال وقتی یک کارخانه اعلام ورشکستگی کرد، کارخانه مانند گذشته به فعالیت خود ادامه داده و تنها مدیران و سهامداران آن تغییر می‌کنند و گروه جدیدی عنان کار را در دست می‌گیرد. از 12 سال پیش تاکنون لایحه قانون تجارت جدید که در دولت اصلاحات به تصویب رسید، منتظر بررسی و تبدیل شدن به قانون در مجلس است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این لایحه همین اصلاحات مربوط به قانون ورشکستگی است.