پس از برجام، یکی از ا‌صلی‌ترین راهکارهای خروج از تنگنای اعتباری و رکود در شرایط کنونی کشور، جذب سرمایه خارجی به‌خصوص در بخش مولد اقتصاد است. منظور از جذب سرمایه، تأمین مالی صرف نیست، بلکه برای خروج از این شرایط، عمدتا ورود سرمایه‌گذاران خارجی به خرید سهام واحدهای تولیدی و بنگاه‌هایی که مشکل دارند، مورد توجه است. در مسیر جذب سرمایه خارجی اگر باز هم مانند گذشته، فقط بخش‌های استخراجی و غیرمولد هدف گرفته شوند، تجربیات ناموفق گذشته تکرار خواهد شد و دردی از اقتصاد درمان نخواهد شد.
درحال‌حاضر هزاران هزار بنگاه صنعتی مولد یا به تعطیلی کشیده شده‌اند یا کمتر از ظرفیت و به صورت غیربهینه فعالیت می‌کنند. بسیاری از این بنگاه‌های خدماتی و واحدهای تولیدی از زیرساخت‌ها، تأسیسات، امکانات و منابع انسانی خوبی برخوردارند اما به دلایل مختلفی دچار مشکل هستند و بهره‌وری مناسبی ندارند؛ چنانچه سرمایه‌گذاران خارجی وارد شوند و بخشی از سهام این بنگاه‌ها را تملک کنند، هم منابع مالی برای مالکان این بنگاه‌ها آزاد می‌شود که بتوانند بر مشکل نقدینگی خود فائق آیند و هم شریک خارجی می‌تواند به حل مشکلات و بحران‌های بنگاه که موجب کاهش بهره‌وری شده است، کمک کند. اگر مشکل، بنگاه نقدینگی و سرمایه در گردش باشد، سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند آن را مرتفع کند؛ اگر مشکل، بازار محصول باشد، محصول می‌تواند از طریق این مشارکت تحت یک نشان تجاری (Brand) خارجی قرار گیرد و بازارش توسعه پیدا کند یا سایر مشکلات فنی و مدیریتی بنگاه با کمک شریک خارجی برطرف شود.
بنابراین به نظر می‌رسد جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی فقط در شرایطی می‌تواند وضعیت اقتصاد کشور را متحول کند که به مسیر ارتقای بهره‌وری و تولید ملی و حل مشکلات بخش واقعا مولد، هدایت شود. اما تحقق چنین موضوعی مستلزم فراهم‌کردن زمینه‌ها و انجام اقداماتی است که در رابطه با آن باید به نکات مهمی به‌دقت توجه کرد. طراحی کار و توجه به ظرایف آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ وگرنه با شکست روبه‌رو خواهد شد. چند مورد شکست می‌تواند به رتبه و سابقه ایران در جذب سرمایه لطمه بیشتری وارد کند. بعضی از این نکات به شرح زیر است:
١- در شرایط فعلی و به‌خصوص بعد از سال‌ها دوری از بازارهای بین‌المللی، رتبه و شاخص‌های کشور در نمایه‌های بین‌المللی مناسب نیست و این نمایه‌هاست که مورد توجه و استناد سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و تصمیمات آنها را شکل می‌دهد. بهبود این شاخص‌ها و رتبه‌ها نیازمند یک اقدام ضربتی توسط یک تیم کارآزموده است که بتوانند در این زمینه از مشاوران خارجی نیز استفاده کنند و از طریق در ارتباط قرارگرفتن و فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی و لابی‌گری و گفت‌وگو با محافل مراجع مؤثر ذی‌ربط، برای تغییر نمایه‌های مربوط به ایران تلاش کنند. تجربه برخی دیگر از کشورها نیز حکایت از چنین فعالیتی در آغاز تحرک برای جذب سرمایه خارجی دارد.
٢- تیم‌های کارآزموده برخوردار از تجربیات جهانی باید در قالب مؤسسات یا شرکت‌های تسهیلگر سازماندهی شوند تا بتوانند ارتباط بنگاه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی بحث‌شده را با سرمایه‌گذاران خارجی برقرار کنند و سامان دهند و امور مربوطه را پیگیری کنند تا به هدف برسند.
٣- در دولت و نظام بانکی نیز باید زمینه‌های ساختاری و نهادی مناسب برای حمایت از این برنامه فراهم شود که خدمات موردنیاز با سرعت و دقت مطلوب ارائه شود. سیستم بانکی و نظام اداری کشور بیشتر آموخته است که از واردات و بخش‌های غیرمولد و حداکثر از بخش‌های مولدی که تولیدات مبادله‌ناپذیر در سطح بین‌المللی دارند (املاک و مستغلات)، حمایت کند و در مسیر تولید قابل‌مبادله، سنگ‌اندازی کند. با این سازوکارها نمی‌توان اقتصاد کشور را نجات داد.
٤- بعد از فراهم‌شدن زمینه‌های لازم برای این فعالیت، یعنی جهت‌دادن به سرمایه خارجی در مسیر بسط و توسعه تولید ملی، در سطح یک مجموعه بزرگ بخش عمومی می‌تواند پایلوت و آزمایش شود و متعاقبا گسترش یابد.
٥- حمایت وزارت امور خارجه در مواردی که با مشکلات باقی‌مانده از دوران تحریم برخورد می‌شود، ضروری است. واقعیت این است که فرصت چندماهه باقی‌مانده از دولت فعلی آمریکا را برای این منظور نباید از دست داد؛ نه صرفا به دلیل برخورد نسبتا مثبت‌تر با ایران بلکه به دلیل تعاملی که در جزئیات مسائل تحریم و برجام با این کشور به وجود آمده است. در پایان توجه شود که این پیشنهاد بر این مبنا ارائه شده است که به باور نویسنده، فرصت نفت و گاز به عنوان یک مزیت اقتصادی کشور (البته به اعتقاد من یک مزیت توهمی)، به‌سرعت در حال زائل‌شدن است و تأکید می‌کنم که در اجرای این پیشنهاد، سازوکارهای اجرائی و صلاحیت و تجربه مجریان بسیار تعیین‌کننده و کلیدی است.