تعبیر رهبر معظم انقلاب از قاچاق به عنوان «خنجری به پشت نظام » در دیدار با نمایندگان مجلس دهم و اینکه مقابله با آن هم آسان نیست، نشان‌دهنده عمق نگاه ایشان به این معضل و چشم‌انداز نگران‌کننده آن است. ایشان مقابله با قاچاق را یکی از اولویت‌های کاری مجلس در موضوع اقتصاد دانستند و ضمن تاکید بر برخورد دولت با این پدیده شوم از نمایندگان ملت خواستند تا پشتوانه این مقابله باشند.
با در نظر گرفتن اینکه قاچاق ریشه در محدودیت‌های تجاری دارد، این پدیده کما بیش در بسیاری از کشورهای جهان به چشم می‌خورد، اما وسعت و عمق آن در کشورهای درحال توسعه بیشتر است. به طوری که در برخی از این کشورها بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد.
اما در ایران قاچاق یا اقتصاد زیر زمینی و فعالیت‌های خارج از چارچوب قانون، تولیدات کشور را از مسیر صحیح خود دور کرده و برنامه‌های اقتصادی را با اختلال و دشواری همراه می‌سازد. این پدیده که به دلایل بسیاری سایه شوم خود را بر اقتصاد ایران گسترانده است همچنان راه‌های نفس تجارت قانونی را می‌بندد.
در سال‌های اخیر ورود غیرقانونی بسیاری از کالاهای بادوام و غیرضروری نه‌تنها منابع ارزی را به هدر داده بلکه باعث شده تا امکان سرمایه‌گذاری در تولید داخلی فراهم نشود و با ایجاد نوسانات شدید در نرخ‌های ارز در بازار غیرمجاز، فشار تورمی تشدید شده و به حیات اقتصادی خانوارهای کم درآمد و اقشار آسیب‌پذیر لطمه زده است.
در حال حاضر آمارهای متعدد غیررسمی از ٢٠ تا ٢٥ میلیارد دلار درباره میزان قاچاق اعلام می‌شود اما شاید به دلیل ماهیت آنکه به انحای مختلف وارد کشور می‌شود تاکنون هیچ مرجع رسمی نتوانسته آمار دقیقی از این وضعیت اعلام کند.
عوامل بسیاری همچون طولانی بودن وسعت مرزها، نرخ بالای تعرفه، خلاء‌های قانونی، بیکاری و نبود امنیت شغلی، مابه التفاوت نرخ ارز، سطح پایین آگاهی مردم، کیفیت نامناسب کالاهای تولید داخل، فقدان امنیت سرمایه‌گذاری، رشد نقدینگی، توسعه نیافتگی مناطق مرزی، سیستم یارانه‌ای، هزینه‌های پایین قاچاق، سطح نازل قیمت کالاهای قاچاق در مقایسه با محصولات داخلی در بروز پدیده قاچاق موثر است که باید نسبت به رفع آنها اقدام شود. از طرفی خلاء‌های کنترلی و نظارتی در مبادی ورودی کشور و وجود مسائلی مانند کمبود نیروی انسانی جهت اعمال دقیق قوانین و مقررات، کمبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت نظارت و کنترل به همراه تعدد مدیریت‌ها در این مبادی موجب شده تا قاچاقچیان کالا از این منافذ نهایت بهره را برده و با شگردهایی نظیر جعل و سوءاستفاده از اسناد و مدارک گمرکی که حاکی از انجام تشریفات گمرکی نظیر پروانه گمرکی است اظهار خلاف واقع در خصوص کالاها را وارد کنند. از این رو باید گفت قاچاق ضمن اخلال در نظام اقتصادی باعث خروج سرمایه‌ها از کشور شده، مانع از حقوق حقه دولت می‌شود و ضمن آسیب زدن به نظام اطلاعاتی مانع برنامه‌ریزی برای رشد بلندمدت می‌شود.
سخن پایانی آنکه قاچاق محصول و پیامد مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است و کاهش آن نیازمند برنامه‌ای همه‌جانبه است. از این رو با اصلاح قوانین مقررات، کاهش مدخل‌های ورودی کالا، کنترل‌های پستی گمرکات، کاهش تاخیر زمانی در ترخیص کالاها در گمرک، متفاوت نبودن حق گمرکی برای کالاهای مشابه، منطقی کردن نرخ تعرفه، شفاف کردن قوانین تجاری، بها دادن به کار و تولیدات داخل، تسهیل در امر سرمایه‌گذاری و حرکت به سوی تجارت آزاد و... می‌توان این معضل ملی را کنترل کرد و حتی کاهش داد.