شرکت ارج پایه گذار صنعت فلزی در ایران بود و برادران ارجمند کاملا مستقل و بدون کمک دولت شرکت خود را تاسیس کردند و در حوزه لوازم خانگی توانست موفقیت‌های قابل توجهی کسب کند. این شرکت پس از پیروزی انقلاب اسلامی مصادره شد و به بخش دولتی پیوست. پس از مصادره این شرکت در دهه‌های پس از آن و چندپاره شدن مالکیت شرکت توسط سهامداران آن مشکل شروع شد و در نهایت در دهه هشتاد با ورود رقبای قدرتمند خارجی به بازار داخلی، ارج دیگر آن نشان ایرانی گذشته نبود. در سال‌های قبل از مصادره ارج، به‌دلیل مالکیت خصوصی، تصمیمات مدیران با انگیزه فردی همراه و از دقت بسیاری برخوردار بود. پس از مصادره افرادی مدیریت را به عهده گرفتند که خود، نفعی در ایجاد و اداره شرکت نداشتند. این مساله باعث شد تا هیات‌مدیره و مدیرعاملان شرکت، منافع شخصی و امتیازات مدیریتی خود را ظرف مدت کوتاهی حداکثر کنند. مطمئنا چنین هیات مدیره‌ای انگیزه‌ای برای گسترش و توسعه محصولات و متنوع کردن آن نخواهد داشت.
ریشه‌های زوال صنعت ایران
از ابتدای دهه 40، شاه به‌دنبال جلب توجه و افزایش محبوبیت در طبقه‌های پایین دست بود و در این راستا با سیاست‌های عجولانه اصلاحات ارضی این گام را شروع کرد، سپس در صنعت برای فروکش کردن مطالبات چپگرایانه درصدد برآمد تا بخشی از سهام شرکت‌ها را به کارگران واگذار کند. این تصمیم در آن روزها با مخالفت‌های کارشناسان مواجه شد. چرا که این تصمیم بسیاری از شرکت‌ها را به سوی نابودی هدایت می‌کرد. این سهام برای کارگران یک سرمایه بادآورده بود و کمکی به افزایش ثروت آفرینی و ایجاد ارزش افزوده نمی‌کرد. این تصمیم صرفا یک تصمیم سیاسی و در جهت مقابله با تبلیغات چپگرانه حزب توده بود. شاه نیز در برخورد با این مسائل از توان علمی و کارشناسی بی بهره بود و ایده‌ای برای اداره چنین شرایطی نداشت. در ابتدای دهه 40 و در زمان نخست‌وزیری علی‌امینی، اصلاحات مورد نظر غرب در ایران در حال اجرا بود که پس از اصلاحات ارضی بسیاری از کشاورزان، بیکار و با مهاجرت از روستاها به شهرها حاشیه نشین شدند و همزمان، رکود اقتصادی شدیدی بر کشور حاکم شد. در آن زمان مدیریت شرکت سیمان ری را بر عهده داشتم و شاهد بودیم که فروش سیمان نزدیک به صفر بود. پس از آن اسدالله علم نخست‌وزیر شد و درصدد تشکیل کابینه جوان و متخصص در امور اقتصادی و صنعتی برآمد. با ترمیم کابینه به پیشنهاد دکتر علینقی عالیخانی، وزارت اقتصاد ایجاد شد که در اولین گام، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن در آن ادغام شدند؛ تا هماهنگی مناسبی بین ارکان اقتصاد برقرار شود. عالیخانی فرد بزرگ بین و مدیری بود و توانایی قابل توجهی در هدایت بخش‌های مختلف اقتصاد داشت. تیم اقتصادی که او گردآوری کرده بود بسیار چابک و متخصص بودند. دکتر بهمن یگانه، کارشناس بانک جهانی و متخصص مسائل پولی در معاونت وزارت اقتصاد بسیار موثر واقع شد.
سیاست کارآ
رکود موجود در آن سال‌ها به‌دلیل فریز نقدینگی توسط تجار بود. تجاری که به‌دلیل ریسک بسیار زیاد بازار، تمایلی برای ورود سرمایه خود به اقتصاد نداشتند. بنده در معاونت اقتصاد باید تجار بزرگ کشور را به ایجاد شرکت‌های تولیدی ترغیب می‌کردم. این کار بسیار سخت بود. برای نمونه محمد‌تقی برخوردار در آن روزها صرفا به فعالیت تجاری مشغول بود و لوازم خانگی، به‌خصوص تلویزیون وارد می‌کرد و همچنین مقدم که به واردات پارچه از لندن مشغول بود. در وزارتخانه با تشریح سیاست‌های حمایتی دولت از صنعتگران، تجار را وارد فعالیت صنعتی کردیم. این سیاست خوشبختانه نتایج بسیار درخشانی داشت. درخصوص شرکت ایران ناسیونال نیز، وزارتخانه تمامی هزینه خرید ماشین آلات برای ایجاد خط تولید خودرو را به‌صورت وام در اختیار خیامی قرار داد.
گریبانگیری مشکلات سیاسی
شاه بسیاری از وزیرانی را که به سوی محبوبیت گام برمی‌داشتند با دخالت در کار آن وزارتخانه، به سوی برکناری سوق می‌داد. اولین شخصی که با دخالت‌های شاه در سال 48 کناره‌گیری کرد، دکتر عالیخانی بود. پس از آن دکتر عالیخانی به دانشگاه تهران و سپس به فرانسه رفت. پس از عالیخانی، دکتر محمد یگانه به وزارت آبادانی و مسکن منصوب شد. یگانه اقتصاددان بزرگی بود و در سطح جهانی فعالیت کرده بود. در وزارت آبادانی و مسکن نتوانست کاری از پیش ببرد و این مساله موجب بیماری او شد و کارآیی او را به شدت کاهش داد. شاه پس از آن ماموریت ایجاد سازمان گسترش و نوسازی ایران را به عهده من گذاشت. در سال‌های ابتدای دهه 50 نیز بخش دولتی اقتصاد به دلایل مختلف به مشکل برخورد و این مشکلات ریشه‌ای بود.
نتیجه‌گیری
در کل می‌توان گفت چند علت را برای شرایط امروز صنعت ایران اعم از شرکت‌هایی چون پارس‌الکتریک، قوه‌پارس، ارج، ایران ناسیونال و کفش ملی و... نام برد. اولین دلیل را می‌توان مصادره این شرکت‌ها دانست و دومین دلیل نیز مربوط به فضای اقتصاد کلان کشور می‌شود. فضای اقتصاد کلان نیز در ایران همواره تحت تاثیر متغیر‌های سیاسی بوده است و تا زمانی که شاخص‌های اقتصاد کلان بهبود پیدا نکند، نمی‌توان از بخش خصوصی حقیقی نیز انتظار رشد و توسعه داشت.