اکنون یک‌سال از برجام می‌گذرد اما هنوز تحولات اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصاد کلانی که انتظار می‌رفت در دوره پسابرجام تحقق یابد، رخ نداده است. در یک‌سال گذشته هیأت‌های تجاری بسیار زیادی به کشور سفر کردند و با توجه به بستر رکود اقتصاد جهانی و وجود ظرفیت‌های خالی بسیار زیاد در اقتصادهای درحال‌توسعه‌ای مانند اقتصاد ایران، آنها به‌دنبال کشف و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بودند؛ اما هجمه ورود این هیأت‌های تجاری و سرمایه‌گذاران خارجی بدون نتیجه باقی ماند و نتوانستند این فضاها و ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور را پیدا کرده و به مقاصد سرمایه‌گذاری خود دست یابند. ازدست‌دادن چنین فرصت‌هایی ریشه در ضعف‌هایی از اقتصاد کشور دارد که در بر شمردن آنها باید اول به ضعف ساختاری و نهادی و بستر‌های قانونی اقتصاد کشور اشاره کرد؛ اما ازآنجاکه درباره این موضوع زیاد بحث شده و اصلاح آن زمان‌بر و نیازمند برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت است، بهتر است دنبال رفع سایر موانع در درمان کوتاه‌مدت اقتصاد کشور بود. بنابراین اگر بخواهیم به دومین ضعف اقتصاد کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بپردازیم باید به ضعف گفتمان سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی پرداخت. بافت بخش خصوصی در اقتصاد ایران، بافتی شبه‌دولتی است که نیازی به تأمین مالی خارجی ندارد و سود خود را از خلق فضاهای رانتی به‌دست می‌آورد و بی‌میلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در یک‌سال اخیر و ازدست‌دادن چنین فرصت‌هایی برای اقتصاد ایران، ریشه در همین موضوع دارد.
در دوره پسابرجام دولت موفق به تدوین و امضای تفاهم‌نامه‌های تجاری زیادی شد اما این موضوع با بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از اعتبارهای مدت‌دار برای تأمین مالی و ارزی کشور بسیار متفاوت است. این موضوع ریشه در دولت به دولت بودن (G to G) این تفاهم‌نامه‌ها دارد اما در کشورهای پیشرفته، بخش خصوصی بار اصلی تجارت بین‌المللی را به عهده دارد و شکل درست مراودات و تعاملات تجارت بین‌المللی این است که بخش خصوصی با بخش خصوصی کار کند؛ بنابراین ضروری است که بخش خصوصی کشور به سمت واقعی‌شدن پیش برود. لزوم واقعی‌ترشدن بخش خصوصی مقوله‌ای است که در بحث اقتصاد مقاومتی نیز شدیدا احساس می‌شود. هرچه بخش خصوصی تقویت و واقعی شود یعنی از شکل شبه‌دولتی و وابسته‌بودن به عناصر خاص، خارج شده و مبتنی بر تحلیل هزینه فایده و با توجیه اقتصادی و سودآوری شود و به حیات و فعالیت خود ادامه دهد، قدرت و انعطاف‌پذیری بالاتری در تولید و تجارت پیدا خواهد کرد؛ در چنین صورتی ضرورت تأمین مالی ارزی در سطوح بین‌الملل برای گسترش و بسط آن بیشتر احساس شده و به‌این‌ترتیب ضمن تأمین ارز از محل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حذف رانت‌ها، منجر به ایجاد و خلق بهره‌وری و افزایش کارایی بخش تولید و بخش عرضه اقتصاد خواهد شد.
تاکنون از ضعف دولت و لزوم کوچک‌سازی اندازه دولت سخن زیادی به میان رفته است اما به ضرورت واقعی‌شدن بخش خصوصی و حذف فضاهای رانتی و تبعیض در لایه‌ها و طبقه‌های بخش خصوصی کمتر پرداخته شده است. این موضوع، امروز یکی از واجب‌ترین و ضروری‌ترین مقولاتی است که با پرداختن به آن نه تنها اهداف اقتصادی کشور برآورده می‌شود بلکه سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز برآورده می‌شود.
در دولت‌های نهم و دهم خصوصی‌سازی با ایرادات بسیار زیادی انجام شد که لزوم بازنگری و اصلاح در روند خصوصی‌سازی و نحوه کوچک‌سازی دولت شدیدا احساس می‌شود. استراتژی‌هایی از قبیل کوچک‌سازی اندازه دولت که در تمامی کشورهای توسعه‌یافته اعمال شده است، صرفا با قطع وابستگی و ارتزاق بودجه‌ای شرکت‌ها و تغییرات شکلی محقق نمی‌شود. باید بخش خصوصی واقعی‌سازی شود و انواع وابستگی آنها به دولت رفته‌رفته کاهش یافته و به سمت قطع کامل وابستگی پیش بروند. در چنین صورتی بقای بخش تولید و عرضه اقتصاد در گرو بهره‌وری خواهد بود و لزوم بهره‌وری آنها را به سمت راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیش خواهد برد.
اما در شرایط کنونی وضعیت بخش خصوصی و بخش تولید و عرضه اقتصاد به‌گونه‌ای است که بیشترین هجمه هیأت‌های تجاری و تأمین‌کنندگان منابع مالی در تاریخ اقتصادی کشور، به آنها روی آورده است اما دستاورد درخشانی در جذب سرمایه به ثبت نرسید و معمای بحران نقدینگی بخش تولید با جذب‌نکردن سرمایه‌های خارجی، تعمیق یافت.