بحث استفاده از «تسعیر نرخ ارز» در راستای کمک به پرداخت بدهی‌های دولت یا افزایش سرمایه بانک‌ها، بر هیچ منطق علمی و اقتصادی استوار نیست و حتی افزایش درآمدها را به شکل واقعی موجب نمی‌شود؛ اما این همه ماجرا نیست چرا که چنین اقدامی در عمل زیان سنگینی را متوجه مردم و اقتصاد می‌کند. در این میان رد اصلاحیه بودجه که بر این نکته یعنی استفاده از تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها دلالت داشت، از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اقدامی درست و بجا بود. این تصمیم نشان می‌دهد مجلس تن به بازی‌های سیاسی نداده و نگرش اقتصادی را در مسائل مرتبط با این حوزه رعایت می‌کند. در هنگام ثبت معاملات ارزی، مبلغ این معاملات باید به ریال محاسبه شود. به عملیات تبدیل ارز به ریال تسعیر گفته می‌شود به این ترتیب دولت در پیشنهاد خود خواستار دریافت مجوزی شده بود که به وی اجاره می‌داد نوسان‌های ناشی از تبدیل ارز به ریال را برای افزایش سرمایه بانک‌ها یا بازپرداخت بخشی از بدهی خود مورد استفاده قرار دهد.
این نخستین باری نیست که بحث تسعیر نرخ ارز مطرح می‌شود. پیش از این در دولت آقای احمدی‌نژاد نیز چنین پیشنهادی از سوی دولت به مجلس ارایه شد که اتفاقا در آن مقطع زمانی نیز مورد مخالفت قرار گرفت.
قابل انتظار بود که مجلس این‌بار نیز این موضوع مهم را مورد تایید و تصویب قرار ندهد. آن زمان گفت‌وگوهای داغی در این زمینه آغاز شد و می‌گفتند دولت می‌خواهد برای نخستین بار در تاریخ یکباره بدهی‌هایش را تسویه کند و محل تسویه را نیز همین نقطه اعلام کرده بود اما در عمل نتوانست همراهی قوه مقننه را داشته باشد و از اجرای این قانون بازماند حالا نیز، دوباره تسعیر نرخ ارز منبعی برای افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بخشی از بدهی دولت عنوان شده است. طبیعی است که وقتی مجلس پیش از این‌چنین پیشنهادی را غیرقانونی می‌داند، در دولت جدید و در شرایط تازه نیز این موضوع را همچنان غیرقانونی ارزیابی می‌کند.
طبیعی است قانون‌گذار در هر شرایطی با توجه به منطق اقتصادی، مسائل را مورد بررسی قرار داده و با همین معیار نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام کند. خوشبختانه تاکنون، چهار بار تلاش دولت در این رابطه با شکست مواجه شده است. آنها که معتقدند این مخالفت جلوی اتفاقات بزرگ و مثبت را می‌گیرد باید توجه داشته باشند که نتایج چنین اقدامی چیست. معتقدم این تصمیم یعنی افزایش سرمایه بانک‌ها از این محل در واقع به معنای تامین مبلغ افزایش سرمایه آنها از محل افزایش نرخ ارز است. این اتفاق به معنای صدور مجوزی برای بازی کردن با نرخ ارز در اقتصاد است. چنین رویه‌ای می‌تواند درآمدزایی موهومی را در پی داشته باشد و مضرات چنین اتفاقی بدون تردید بیش از مزایای آن خواهد بود.
از سوی دیگر تسعیر نرخ ارز نمی‌تواند مشکلات بانک‌های کشور را حل کند، بلکه یک تصویر حسابداری و اصلاح دفتری را ایجاد می‌کند و درآمد واقعی را افزایش نمی‌دهد اما در طرف مقابل تورمی بزرگ و به بیان دیگر توفانی تورمی به پا می‌شود که بیشترین آسیب آن به مردم و اقشار مختلف جامعه وارد خواهد شد. بحث‌هایی از این دست واقعیت اقتصادی را منعکس نمی‌کند بلکه تصویری دروغین به جامعه می‌دهد و مردم در آینده تنها آثار منفی را حس خواهند کرد.
به نظر می‌رسد تصویب این پیشنهاد از سوی مجلس، بدعتی غلط در اقتصاد محسوب می‌شد و تجربه نشان داده که دولت‌ها از این بدعت‌ها نهایت استفاده را خواهند کردو همین مساله می‌تواند موجب بزرگ ماندن دولت و دخالت‌های گاه و بیگاه آن در اقتصاد شود. توان نابودگر این بدعت‌ها در چهار دهه اخیر به درستی مشخص شده است اما به نظر می‌رسد همچنان دولت‌ها تمایل دارند که این بدعت‌ها را، به ویژه در بخش بودجه، وارد معادلات ایران کنند. علاوه بر این، اگر اراده‌ای وجود دارد تا دولت در ایران نقش کمتری در اقتصاد داشته باشد، نباید چنین طرح‌هایی را مد نظر قرار دهد چون این دست طرح‌ها تناقض بزرگی با آنچه کوچک‌سازی دولت می‌نامند، دارد. باری، اصل این پیشنهاد که چهار بار به مجلس ارایه شده، غیرمنطقی است ولی مجلس با این طرح منطقی برخورد کرده است. نمایندگان مجلس بر پایه منطق اقتصادی پیش رفتند و بازی سیاست را به منافع ملی و واقعیت‌های اقتصادی تعمیم ندادند. به هر روی این مخالفت در نهایت آثار مثبتی در اقتصاد ایران خواهد داشت و تصمیم نمایندگان مجلس، به این جهت که در تحلیل نهایی به نفع کشور گام برداشتند، جای تقدیر و تشکر دارد.