یکی از مباحث مطرح پس از لغو تحریم های هسته ای، تقویت دیپلماسی اقتصادی به منظور پر کردن خلاء عدم حضور چند ساله ایران در بازارهای جهانی است. در حال حاضر آنچه با کشورهای دیگر در حوزه اقتصادی منعقد شده در حد پروتکل و توافق های اصولی و کلی است و برای به ثمر رساندن این توافق ها باید بر نقش رایزنان بازرگانی تکیه بیشتری کرد. قراردادهای خوبی در حوزه اقتصادی از سوی مقامات مسئول در دستگاه های اجرایی و مدیران میانی کشور با هیئت های خارجی بسته شده است که برای عملیاتی شدن آن ها باید در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعالانه عمل کرد.
وزارت امور خارجه به مثابه مذاکرات هسته ای، نقش موثری در دیپلماسی اقتصادی ایفا می کند. این وزارت خانه می تواند با فعال کردن حوزه های اقتصادی نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی در کشور های مختلف به ویژه کشورهای هدف صادراتی و توسعه یافته، زمینه ارتقای همکاری های اقتصادی را فراهم کند.
بسترسازی در این حوزه بر عهده وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت کشور است. البته نحوه گزینش رایزنان و کشورهایی که در اولویت دیپلماسی اقتصادی اند در حوزه وظایف سازمان توسعه تجارت تعریف می شود. بحث انتخاب و اعزام رایزن بازرگانی در دستور کار کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم قرار گرفته است و در توافقی که با سازمان توسعه تجارت داشتیم قرار شد اصلاحاتی در آیین نامه بکارگیری و اعزام رایزن بازرگانی انجام شود.
در حال حاضر سازمان توسعه توسعه تجارت با محدودیت هایی در انتخاب رایزن بازرگانی مواجه است. شروطی مثل انتخاب رایزن از بین کارکنان سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت و سابقه اشتغال رسمی در این وزارت خانه به مدت ده سال از جمله محدودیت هایی است که دولت با متناسب سازی آن می تواند به روند اعزام رایزنان بازرگانی را سرعت ببخشد.
در صورت رفع این محدودیت ها دست سازمان توسعه تجارت و وزارت امورخارجه برای انتخاب رایزن بازرگانی در شرایط فعلی که مسلط به حوزه ماموریت‌شان باشند بازتر است. در صورت انتخاب رایزن بازرگانی از بخش خصوصی از میان کسانی که سال ها سابقه ارتباط خوب در کشورهای مختلف دارند، واجد صلاحیت های حرفه ای، فنی و تجاری و بازرگانی هستند و نیاز به کارآموزی و سپری کردن دوره های آموزشی ندارند، روند دیپلماسی اقتصادی سرعت خواهد گرفت.