در رهنمودهای مقام معظم رهبری، همواره بر ضرورت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی تاکید شده است که تجلی آن در توسعه صادرات غیر نفتی است. در این رهگذر مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و جهت برون رفت از موانع داخلی صادرات غیر نفتی نیازمند فرهنگ سازی و عزم ملی هستیم چرا که ساز و کار فعلی جوابگوی این امر مهم نیست.
درزمان هشت سال دفاع مقدس به منظور حفظ دستاوردهای انقلاب و پاسداری از سرزمین، شرف و کیان کشور، ضرورت بسیج کلیه منابع و امکانات در جهت ایجاد فرهنگ جهادی دفاع حق علیه باطل برنامه‌ریزی شد و به همین منظور عزم ملی برای غلبه بر دشمن متجاوز معطوف گردید. بگونه ای که در هر کجای جامعه آثار نمادین دفاع مقدس مشهود و درب ورود هر سازمان دولتی و وزارتخانه کیسه های شن با نمادی از سنگر دفاعی مزین به پرچم ایران به همراه نوای نظامی طنین انداز بود. گستردگی این فرهنگ سازی موجبات بسیج عمومی برای خلق حماسه آفرینی‌های غیور مردان کشور شد که در تاریخ همواره به یادگار باقی خواهد ماند.
اینک نیز جهت توسعه و گسترش صادرات غیر نفتی نیازمندچنین فرهنگ سازی و عزم ملی هستیم و باید کلیه ارکان نظام و جامعه درگیر این امر مهم و ضروری شوند تا شاخص‌های توسعه اقتصادی کشور ارتقاء یابد. اگر زنجیره سازمانهای دولتی درگیربا موضوع صادرات حمایت از صادرکنندگان غیر نفتی را در اولویت امور جاری خود قرار دهند بی تردید رشد و شکوفائی اقتصاد کشور شایسته ترین ارمغان این توجه خواهد بود.
در حال حاضر برخی از مراکز دولتی هرگز رویکردی برای حمایت از صادر کنندگان ندارند و در این رهگذر بی‌تفاوت هستند. برای مثال نقش سازمان تأمین اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت راه، مسکن وشهرسازی، شرکت ملی گاز، اغلب بانکها و بسیاری دیگر در حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی چیست؟! بی‌تردید این سازمانهای مرتبط، با این مفاهیم کاملاً بیگانه هستند و ترجیحاً هرگز خود را درگیر چنین موضوعی نمی‌کنند.
سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند همسو با رهنمودهای مقام معظم رهبری در حمایت و قدردانی از صادر کننده حد اقل بخشی از وجوه پرداختی سهم کارفرمای صادر کننده را مشمول معافیت یا تخفیفات نموده و در این رهگذر مشارکت ملی نماید. وزارت نیرو، شرکت گاز نیز و سایر مراکزی که محّل کسب درآمد هستند با تخصیص معافیت ها صرفاً برای صادر کنندگان هر چند نا چیز در این هدف ملی مشارکت نمایند، همچنین بانکها عموما ًو بانک توسعه صادرات خصوصاً وثائق صادر کننده را بر اساس نرخ واقعی ارزش گذاری نموده و بستر حمایت از صادر کننده را فراهم و با اعطای تسهیلات مناسب با نرخ های تعدیلی و متفاوت زمینه مشارکت در این هدف ملی را میسر نمایند.
از اینرو چنانچه کلیه سازمانهای دولتی رویکردی ویژه برای حمایت از صادرکننده فراهم نمایند بی تردید سرمایه های سرگردان در جهت تقویت صادرات غیر نفتی معطوف خواهد گردید و ضمن اینکه با این مشارکت عمومی نرخ قیمت تمام شده کالا برای صادرات کاهش خواهد یافت و زمینه رقابت با محصول مشابه خارجی با وجود مزیت‌های نسبی در کشور فراهم خواهد گردید. بنابراین توسعه صادرات غیرنفتی در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عزم گسترده و اراده ی ملی است و این دیدگاه باید در لایه های مختلف نظام اجرائی کشور نهادینه شود.
در نظام قضائی کشور قانون گذار برای روحانیت، قضات، وکلا، نیروی انتظامی، پزشکان که هر یک از آحاد مختلفی از جامعه هستند با در نظر گرفتن دادگاههای اختصاصی و بعضاً تدوین آئین های دادرسی جداگانه، کلاً فضای مستقل و متفاوتی از سایر اقشار جامعه ایجاد نموده است، حال آنکه صادر کنندگان از این فضای حمایتی و اختصاصی کاملاً محروم هستند و با وجود تخصصی بودن نوع مشکلات در قانون هیچ آئین دادرسی مستقلی به حمایت از صادر کنندگان پیش بینی نشده است.
از سوی دیگر متاسفانه بخش صادرات فاقد متولی و مدیریت متمرکز و قدرتمندی است که تصمیمات آن نافذ در سایر سازمان ها باشد. در شرایط فعلی مراکز دولتی هر یک مقررات مستقلی دارند که علاوه بر مزاحمت های دست و پاگیر اداری هیچگونه حمایتی از صادرکنندگان در آن مشهود نیست.
پیام این موارد آن است که صادر کننده تنها و دور از هر گونه حمایت صرفاً به جهت عشق به کار آفرینی و اشتغال زایی با وجود رنج و مرارت مبادرت به صادرات می نماید .
ذکر یکی از مصادیق خالی از لطف نیست، همانگونه که مستحضرید برای واردات مواد اولیه از محل ورود موقت ناگزیر به صادرات هستیم، حال اگر صادرکننده به هر دلیل نتواند هر چند ناچیز از تعهدات، صادرات انجام دهد علیرغم اینکه با سپرده گذاری تسویه را تضمین نماید، سریعاً از طریق گمرک ممنوع صادرات می گردد و این نقص قانون است در حالیکه صادرکننده با تأدیه وجه و سپرده گذاری نباید مجازات شود، ضمن اینکه ترجیحاً ممنوع واردات نه اینکه ممنوع صادرات شود .
علاوه بر این تدوین چنین قوانینی بر آن دلالت دارد که اقتصاد کشور واردات محور است و بر اساس توسعه صادرات غیر نفتی نیست و از این قبیل موارد بسیار داریم که از حوصله این مقال خارج است .
هم اکنون با توجه به منویات مقام معظم رهبری در سال« اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل » عزممان را جزم کرده‌ایم و در حال تکمیل این طرح هستیم تا از طریق پارلمان بخش خصوصی، تحت عنوان بسیج عمومی، درخواست‌های بخش خصوصی جهت رفع چالش های پسا تحریم به مدیران عالی و اجرائی کشور اطلاع رسانی و مورد مطالبه عمومی صادرکنندگان محترم قرار گیرد.