کودتای نظامیان در ترکیه، به جرات می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های خبری و سیاسی در سال‌های اخیر به شمار می‌آید. فارغ از دلایل و روند ماجرا، مساله مهم واکنش دولت‌ها، جریان‌های سیاسی و افکار عمومی جهان به این حادثه مهم سیاسی بود. حمایت عمومی از دولت قانونی ترکیه و محکومیت کودتاگران توسط دولت‌ها و افکار عمومی جهان را می‌توان به عنوان مقوم حرکت توسعه‌ای ترکیه قلمداد کرد. به عبارت دیگر ترکیه می‌تواند از این پس با فراهم بودن شرایط منطقی داخلی، به حمایت بین‌المللی از روند توسعه‌ای خود بیشتر امیدوار و مطمئن باشد.
اما بحث اصلی این نوشته، تحلیل کودتای ترکیه از منظر اقتصاد سیاسی توسعه است. فرض اصلی مقاله نیز بر این مبنا استوار است که کودتای اخیر یکی از هزینه‌ها و شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین هزینه‌ای است که ترکیه در فرآیند توسعه خود پرداخت کرده است. در توضیح فرض فوق این نکته تاکید می‌شود که توسعه فرآیندی پرمخاطره و پرهزینه است. این فرایند در مسیر حرکتی خود فرازونشیب‌های بسیاری را تجربه می‌کند. توسعه روندی سهل و آسان نیست. این روند ملزومات و مقدماتی دارد که باید فراهم شود. این ملزومات و مقدمات بعضا تدریجی و در یک روند طولانی و به صورت پلکانی ایجاد می‌شود. چه بسا کشورهایی که مراحلی از توسعه را طی کرده‌اند اما به دلایل مختلف از جمله عدم آمادگی ساختار اجتماعی یا ساختار سیاسی یا حتی مشکلات و موانع بین‌المللی در میانه راه متوقف شده و مجددا سیر قهقرایی و عقبگرد در توسعه را تجربه کرده‌اند. موانع و چالش‌ها در مسیر توسعه کشورها و جوامع فراخور شرایط و ساختارهای آنها فراوان و متعدد است. چه بسا می‌توان اذعان کرد که عوامل مخرب و محدود‌کننده توسعه با توجه به نهادینه شدن بسیاری از پدیده‌ها، رفتارها و هنجارهای ضد توسعه‌ای در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، بیشتر از عوامل محرک و مقوم توسعه هستند. باید پذیرفت که در روند توسعه عوامل و جریان‌هایی که از قبل توسعه‌نیافتگی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بهره‌برداری شایان می‌کنند، در مقابل توسعه و حرکت توسعه‌ای مقاومت کرده و سعی در انحراف و توقف آن داشته باشند. امروزه همه کشورهای جهان به جز کشورهای توسعه یافته، در زمره کشورهای درحال توسعه قرار دارند. اما کشورهایی توانسته‌اند در موج دوم توسعه، در مسیر توسعه موفق باشند و روند توسعه‌ای خود را ادامه دهند که بر مشکلات و چالش‌های داخلی فائق آمده‌اند. این دست از کشورها البته بسیار محدود هستند. قدرت‌های نوظهور اقتصادی در زمره این کشورها به شمار می‌آیند. به جز چند کشور مانند کره جنوبی، مالزی، سنگاپور و تایوان، که در شرایط تثبیت روندهای توسعه‌ای قرار دارند، بقیه کشورهایی که به این عنوان دست یافته‌اند، هنوز با مخاطرات بسیاری در مسیر توسعه مواجه هستند و تا رسیدن به شرایط تثبیت روند توسعه‌ای، باید هزینه‌های بسیاری را پرداخت کنند و مخاطرات فراوانی را پشت سرگذارند. ترکیه، برزیل، مکزیک، هند، چین، آرژانتین، آفریقای جنوبی و روسیه از این دست کشورها به شمار می‌آیند. همه این کشورها با وجود تجربه سرعت و کیفیت بالا در مسیر توسعه، به دلیل مقاومت‌های درونی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی و همچنین فعال بودن برخی پدیده‌ها مانند نظامی‌گری در عرصه سیاسی، همچنان در فرآیند توسعه متزلزل نشان می‌دهند. از سویی باید پذیرفت توسعه موقعیت و جایگاه بسیاری از نیروها و جریان‌های سیاسی و اجتماعی را تضعیف می‌کند. شرایطی که برای این نیروها که از موقعیت بالا و تاثیرگذاری اجتماعی و سیاسی در شرایط توسعه‌نیافتگی برخوردارند، قابل هضم و پذیرش نیست. نظامیان در راس این نیروها قرار دارند که معمولا به صورت یکجانبه یا در ائتلاف با دیگر نیروهای اجتماعی، در مقابل نیروها و عوامل توسعه‌گرا قرار می‌گیرند. ترکیه از این قاعده مستثنی نیست و چه‌بسا با توجه به جایگاه بالای نظامیان در صحنه سیاسی این کشور از ابتدای تشکیل آن، بیشتر با این قاعده سازگاری دارد. ترکیه از دهه ١٩٨٠ گام‌های ابتدایی برای توسعه را برداشت و به تدریج زیرساخت‌های توسعه را ایجاد کرد. نخستین نشانه‌های تحرک توسعه‌ای ترکیه از سال ٢٠٠٠ ظاهر شد که با حاکمیت حزب عدالت و توسعه و با توجه به پایگاه اجتماعی قوی این حزب، سرعت و کیفیت توسعه‌ای این کشور در حوزه اقتصادی و به تبع آن در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی افزایش یافت و خیلی زود ترکیه در زمره کشورهای نوظهور اقتصادی قرار گرفت.
اما نتیجه کودتا، سرنوشت دیگری را برای ترکیه و روند توسعه‌ای آن رقم زد. شکست کودتا نه تنها این روند را مختل نخواهد کرد (مشروط به رفتار منطقی و توسعه‌گرای دولتمردان)، بلکه می‌تواند تقویت‌کننده و بالابرنده سرعت و کیفیت روند توسعه‌ای این کشور نیز باشد. این حکم البته نمی‌تواند قطعی باشد. تاثیر این حادثه بر حرکت توسعه‌ای ترکیه و میزان بهره‌ای که این کشور می‌تواند از آن برای روند توسعه‌ای خود ببرد، در گرو رفتاری است که دولت و شخص اردوغان در دوران پس از کودتا اتخاذ می‌کند، دارد. به طور قطع ترکیه در ماه‌های آینده دست به تغییراتی در سیاست‌های داخلی خواهد زد. یکی از دستاوردهای کودتای اخیر برای نظام سیاسی ترکیه و حزب حاکم و شخص اردوغان، بیرون آوردن کامل آنها از توهم قدرت و اقتدار کاذب بود. دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه که در سال‌های اخیر از رفتار و منش توسعه‌گرایی فاصله گرفته بودند با کودتای اخیر این فاصله را به طور طبیعی کم خواهند کرد. این تغییر رفتار به طور طبیعی پیامدهای مثبت منطقه‌ای نیز خواهد داشت. نتیجه اینکه از منظر اقتصاد سیاسی توسعه، کودتای اخیر اگرچه هزینه سنگینی برای ترکیه بود اما نظام سیاسی و اجتماعی این کشور می‌تواند از این حادثه سنگین به عنوان فرصت و انرژی مضاعفی برای روند توسعه‌ای خود بهره‌بردارد و روند توسعه خود را با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه دهند.