اگرچه موضوع افشای دریافتی‌های مدیران دولتی موضوع جدیدی است که دستمایه مخالفان دولت نیز شده است، اما فساد در سیستم اداری مساله چندان جدیدی نیست و سال‌ها است که بسیاری از اقتصاددانان و دغدغه‌مندان حوزه‌های سیاسی و اجتماعی در این‌باره گفته و نوشته‌اند. این مساله چندان آشکار بوده است که نهادهای بین‌المللی نیز بر آن صحه گذاشته‌اند. سازمان شفافیت بین‌الملل که سالانه وضعیت همه کشورها را از نظر سطح فساد بررسی می‌کند در گزارش سال ۲۰۱۵ خود، رتبه ایران را در میان ۱۶۸ کشور دنیا ۱۳۰ گزارش کرد. در گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد نیز فساد، یکی از مشکلات گریبانگیر اقتصاد ایران است. چندی پیش هم بنیاد هریتیج رتبه آزادی اقتصادی ایران را ۱۷۱ (در میان ۱۷۸ کشور) اعلام کرده است.
فسادی که در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران رخنه کرده است، علاوه‌بر فاکتورهای فرهنگی و اجتماعی به ساختار اقتصاد ایران نیز مربوط است. اقتصاد ایران به‌شدت تحت‌تاثیر قدرت اداری و سیاسی است که نتیجه عملی آن، ضعیف شدن روزافزون بخش خصوصی بوده است. فرآیندهای موسوم به خصوصی‌سازی هم راهگشا که نبود، هیچ، بر پدرسالاری نهادهای شبه‌دولتی افزود و اقتصاد ایران را بیش از پیش در مفهوم «تیول‌داری مدرن» (که به‌تازگی در مطبوعات ایران مطرح شده است) غرق کرد. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در راه مبارزه با فساد، نبود عزم جدی در این خصوص و همچنین ایستادن در نقطه تعادل نامطلوب بوده است. نبود این عزم هم کمابیش به این موضوع وابسته است که مدیران نهادهای بزرگ اقتصادی خود از سوی دستگاه‌های سیاست‌گذار تعیین می‌شوند که منافع دوجانبه‌ای را شکل داده است. اکنون اما با ایجاد مطالبه مردمی می‌توان امیدوار بود که هزینه عدم‌شفافیت برای ذی‌نفعان فعلی بیش از منافع ماندن در نقطه تعادل قبلی باشد.
گام اول هم برای قانون‌گذاران و مسوولان اجرایی تعیین شده است. قانون‌گذار و دولت باید افشای تمام دریافتی‌های تمام مدیران در کلیه نهادهای وابسته به همه دستگاه‌های حاکمیتی را الزامی کنند. در این امر باید دقت شود که این دریافتی‌ها شامل حقوق و دستمزد و مزایا و تسهیلات و رفاهیات و... است. همچنین باید تمام مدیران در شرکت‌هایی که سهام آنها با چند واسطه متعلق به نهادهای حاکمیتی است مشمول این مصوبه شوند. همان‌طور که اشاره شد این تازه اولین گام در راه ایجاد شفافیت در این حوزه است. تردیدی وجود ندارد که آسیب‌های رسیده از پرداخت‌های نجومی به مدیران بسیار کمتر از آسیب‌ها و اتلاف منابع حاصل از تصمیمات نابجا و بی‌کفایتی‌ها است. گام بعدی افشای شاخص‌های درست از کارآیی و اثربخشی نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز است و در میان‌مدت تمام این نهادها باید به امور حاکمیتی بپردازند و از تصدیگری و کسب‌وکار دست بکشند.
اینها، تازه آغاز این راه طولانی است.