روند نامگذاری سال ها از سوی مقام معظم رهبری، دارای اهداف خاصی است که به باور من یکی از مهم ترین آن ها، ایجاد نوعی وحدت رویه در راهکارهای اجرایی برای رسیدن به اهداف کلان است. با این حال، اغلب بعد از اعلام شعار سال، در دستگاه ها و نهادهای مختلف ساختارهایی برای تحقق این عناوین شکل می گیرد اما پیوندی میان این ساختارها وجود ندارد تا انسجامی برقرار و گام موثری برداشته شود.
در سال 1397 نیز شعار محوری دیگری حول اقتصاد و تولید با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» از سوی رهبری عنوان شد. در پرداختن به آن شعار، باید بخش عرضه و حوزه «تولید» تقویت می شد اما نگاه های سیاست گذاران و تصمیم‌گیران، حوزه «تقاضا» را نشانه گرفت. این رویکرد که در قالب دعوت به خرید کالای ایرانی مطرح شده، اثری کوتاه مدت ایجاد می کند و اندک زمانی بعد، همان رویه های سابق برقرار می شوند. این همه در حالی است که اگر حمایت از بخش عرضه و تولید انجام می گرفت، ماحصلش تولید کالای رقابتی بود که جایگاه خود را در بازار و در بخش تقاضا پیدا می کرد. تاکید بخش خصوصی بر حمایت های اصولی و کارآمد است که نتایج بلندمدت و پایداری را ایجاد می کنند. از این منظر، پرداختن به اصلاحات ساختاری با هدف کمک به رونق تولید و تغییر ساز و کارهای ناکارآمد قدیمی ضرورتی انکارناپذیر است.
در این میان، توجه به نظرات فعالان بخش خصوصی که موتور محرک تولید در کشور به شمار می‌روند، بر کسی پوشیده نیست. در سال 1397، ضایعات و خسران هایی که در بازار ارز رخ داد، متاثر از بی توجهی دولت به توصیه ها و تاکیدات بخش خصوصی بود. در سال گذشته، در نامه‌ها و اعلان های رسمی به عنوان موضع بخش خصوصی دغدغه ها و اعتراضات خود را نسبت به سیاست های ارزی دولت و به ویژه تخصیص ارز 4200تومانی بیان کردیم. بر این باورم که سوبسیدهایی که در چارچوب سیاست ارزی در اختیار افراد قرار می گیرد، آن بخش از اهداف خود که حمایت از اقشار آسیب پذیر بود را برآورده نمی کند و بهره مندی افراد ثروتمند از این شکل از یارانه بیشتر از گروه های کم درآمد جامعه است که هدف این موضوع بودند.
بعد از اخطارهای مکرر درباره این اشتباهات، شاهدیم که بانک مرکزی در تلاش است تا یکی پس از دیگری، پیشنهادهای بخش خصوصی را به نوعی به مرحله اجرا درآورد. باید پذیرفت که تسلسل تصمیمات اشتباه، در شرایط خطیر امروز برای کشور هزینه ساز است. این روند حاصلی جز هدر رفت منابع گران قیمت کشور ندارد. در همه دنیا نقل می کنند که باید قطره قطره جمع گردد تا که دریا حاصل شود اما ما انبوه منابع مان را که به مثابه دریایی است، قطره قطره کرده و هدر می دهیم.
باید پذیرفت، سال 1398 سال سختی برای اقتصاد کشور است. باوری در میان مدیران ما حاکم است که به اصطلاح از این ستون به آن ستون فرج است. این نگاه باعث می شود تا برنامه ریزی ها کوتاه مدت و اقدامات اورژانسی باشند اما زخم های عمیق اقتصاد ما با یک پانسمان قابل درمان نیست و به جراحی‌های عمیق نیازمند است. در این برهه حساس باید جرأت تصمیم‌گیری برای انجام اقدامات بزرگ و اصلاحات عمیق در عرصه اقتصاد وجود داشته باشد، وگرنه تلاش های روبنایی و اقدامات وصله پینه‌ای، صرفا تاثیرات کوتاه مدتی را ایجاد کرده و تحولی را رقم نمی زنند.
نامگذاری سال 1398 از سوی مقام‌معظم رهبری با عنوان «رونق تولید» گامی مهم برای پرداختن به مشکلات این حوزه است. در حال حاضر تامین همه هزینه های کشور بر عهده بخش تولید است و عرصه دلالی و واسطه گری سهمی از این بابت پرداخت نمی کند. با این اوصاف نمی توان افراد را تشویق کرد تا به سمت تولید بروند و از سود فعالیت های سوداگرانه چشم بپوشند. نداشتن افق روشن برای بخش‌های مولد، خطری جدی برای اقتصاد محسوب می‌شود. اگر تولید بر اثر این فشارها از میدان به در شود، عواقب ناخوشایندی در انتظارمان خواهد بود. در این شرایط، باید همه نگاه‌ها متوجه تقویت بنیادین بخش تولید در کشور باشد.
مشارکت موثر 3 بخش می‌‌تواند در اصلاح امور و گره گشایی از مشکلات اقتصادی کشور موثر واقع شود؛ نخست خود حاکمیت، دوم کارشناسان مستقل دانشگاهی و سوم کارشناسان سالم بخش خصوصی. اگر این سه جریان در کنار هم قرار بگیرند، تلاش هایی که برای اصلاح امور رقم می خورد، به نتیجه خواهد رسید.
در کشور اگر هر فردی در جایگاه شایسته خود قرار بگیرد و اقلیت حرفه ای که توانمندی های لازم را در اختیار دارد، در جرگه تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور، حضور پررنگ تری داشته باشد و نهایتا تعامل و همکاری میان دو بخش دولتی و خصوصی افزایش یابد، قدم‌های بزرگی حاصل می‌شود که نتیجه‌اش سربلندی ایران بزرگ خواهد بود.