آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۶ تعداد صادرکنندگان فعال کشور اعم از حقیقی و حقوقی حدود ۸ هزار بوده است. در سال ۱۳۹۷ همان‌طور که به‌دلیل جذابیت ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره تعداد وارد‌کننده‌ها افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد، سیاست‌های اعمال شده با هدف بازگرداندن ارز ناشی از صادرات نیز باعث افزایش عجیب آمار صادرکنندگان شده است.
به طوری که سال گذشته بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور اضافه شده است.
از این تعداد، هزار و ۶۰۱ صادرکننده، شرکت حقوقی هستند؛ اما ۴ هزار و ۸۴۶ صادرکننده شخصیت حقیقی دارند. (یعنی شرکت نیستند و فرد هستند).
بار اصلی صادرات سال ۱۳۹۷ هم بر دوش ۴۴۵ صادرکننده بوده که هیچ نشانی از آنها نداریم که از این تعداد ۲۷۸ صادرکننده حقوقی و ۱۶۷ صادرکننده دیگر فرد حقیقی بودند که بیش از ۵ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند و ارز ناشی از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند.
اما صادرات چگونه برای رانت‌جویان دوست‌داشتنی شد؟
دلیلش را باید در خطای سیاست‌گذاری ارزی و تجاری در یک سال گذشته دانست.
یک سال پیش که دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا از برجام خارج می‌شود، سیاست‌گذار با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه، موانع زیادی پیش پای صادرکنندگان که اتفاقا انگیزههای زیادی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات خود داشتند، ایجاد کرد.
دولت صادرکننده را مجبور کرد بخشی از ارز ناشی از صادرات خود را در سامانه سنا و بخش دیگری را در سامانه نیما بفروشد.
مقرر شد ارز ناشی از صادرات زیر یک میلیون یورو در سامانه سنا به فروش برسد. همین طور قرار شد اگر فردی بین یک تا سه میلیون یورو کالا صادر کرده باشد بخشی از ارز را در سامانه سنا و بخش دیگری را در سامانه نیما عرضه کند و چنانچه بیش از سه میلیون یورو صادر کرده باشد بخش عمده آن را در سامانه نیما و بخش کمی را در سامانه سنا عرضه کند.
در مدت زمانی کوتاه پس از اعمال این سیاست‌ها مشخص شد عرضه ارز درسامانه سنا عمدتا به قیمت بالاتر از سامانه نیما و نزدیک به قیمت بازار آزاد ارز شکل می‌گیرد؛ اما مشتری حاضر و آماده‌ای ندارد. ضمن اینکه مشخص شد با توجه به تحریم‌ها ارتباط بین خریداران و فروشندگان در سامانه‌های ارزی یاد شده با مشکل جدی مواجه است و معمولا کمتر به سرانجام می‌رسد. در مقابل مشخص شد عرضه ارز درسامانه نیما که به مراتب مشتری بیشتری دارد، با قیمت پایین‌تر از نرخ سنا و نرخ بازار آزاد شکل می‌گیرد. با این وجود، عرضه و تقاضا در این سامانه نیز معمولا با مشکل جدی مواجه بود و باز هم به‌دلیل تحریم، صادرکننده قادر به فروش ارز خود به همه خریداران متقاضی در این سامانه نبود.
در این شرایط برخی از صادرکنندگان برای اینکه در تله سنا و نیما نیفتند، از کارت بازرگانی دیگران استفاده کردند؛ این رفتار نقطه آغاز مشکل بود، با این تقسیم‌بندی راه برای سوء‌استفاده و فساد باز شد و برخی دارندگان کارت بازرگانی حاضر شدند در برابر دریافت مبلغی از صادرکنندگان، کارت خود را در اختیار آنها قرار دهند. در چنین شرایطی عرصه رقابت سالم مختل شد و عملا کار برای صادرکنندگان واقعی و ریشه‌دار سخت شد.
به قول امروزی‌ها باگ سیاست‌های ارزی همین‌جا بود و تفاوت قیمت کالای صادراتی با بازار داخل نیز از همین حفره نشأت گرفت. چون وقتی مبنای محاسبه، ارز بازار آزاد باشد نتیجه به‌طور کامل با محاسبه بر مبنای ارز سامانه نیما و سنا متفاوت است.
اکنون آمارها نشان می‌دهد همان‌طور که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بوده و منجر به اتلاف ذخایر استراتژیک ارزی کشور شده، سیاست‌های تحدید صادرات نیز منجر به خروج بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور شده است.
اما راهکار چیست؟ ادامه این روند یا بازنگری در آن با هدف برگشت ارز صادراتی و حذف رانت احتمالی از این مسیر. آیا سیاست‌های ارزی اتخاذشده می‌تواند هدف نهایی را محقق کند یا باید چاره‌ای دیگر اندیشید.