گزارش بانک جهانی یادآور نکته‌ای است که در هیاهو و جنجال سیاسی، ممکن است از آن غفلت شود. اعلام بانک جهانی مبنی بر آزادسازی ٣٠میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران، پس از توافق برجام، ضرورت چگونگی هزینه‌کرد این پول‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کند، چرا که تجربه گذشته به ما آموخته که نمی‌توان چشم‌بسته پول خرج کرد و سپس توقع نتایج مطلوب داشت. با توجه به میزان بدهی دولت به پیمانکاران و افزایش چشمگیر حجم پروژه‌های نیمه‌تمام دولت، این بخش می‌تواند مهم‌ترین اولویت دولت برای خرج پول‌های بلوکه شده باشد.
این پول‌ها در واقع همان پول‌هایی هستند که از محل فروش نفت و گاز کشور در سال‌های تحریم‌های ظالمانه به دست آمد اما امکان ورود این پول‌ها به کشور وجود نداشت. از زمانی‌که تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به تصویب رسید، ایران ابتدا با کاهش فروش نفت رو به‌رو شد و پس از آن دیگر امکان بازگرداندن درآمدها به کشور از بین رفت؛ درنتیجه رقم دقیقی در مورد میزان پول‌های ایران در کشورهای خارجی وجود ندارد ولی کمترین رقمی که در این رابطه اعلام شده، ١٠٠ میلیارد دلار بوده است.
همچنین نباید فراموش کرد که تنها درآمدهای حاصل از فروش نفت، جزو دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور نیست، بلکه بخشی از دارایی‌های دولت ایران از همان سال‌های پس از انقلاب در امریکا بوده و در همین مدت یک ساله پس از برجام، بخشی از آنها هم به کشور آمده است که مجموع این بازگشت دارایی‌ها به رقم ٣٠ میلیارد دلار رسیده است.
نکته دیگری که وجود دارد این است که در سال‌های گذشته ما به ازای درآمدهای نفتی، بانک مرکزی پول چاپ کرده و این پول‌هایی است که ظرف یک‌سال گذشته متعلق به خزانه نیست و به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تعلق دارد.
ولی اگر این رخ نداده باشد، یعنی به ازای تمام درآمدهای نفتی کشور، اسکناس چاپ نشده باشد، این پول متعلق به دولت و خزانه است و محل هزینه این پول و همه پول‌های بلوکه شده باید در بخش سرمایه‌گذاری کشور و به‌طور مشخص در جهت اتمام پروژه‌های نیمه کاره باشد. در همین دو سه سال گذشته به دلایلی از جمله کمبود درآمدهای نفتی و کاهش قیمت نفت از بیش از ١٠٠ دلار به کمتر از ٣٠ دلار، کاهش میزان فروش نفت از دو میلیون بشکه به کمتر از یک میلیون بشکه، که همگی موجب کاهش درآمدهای کشور شد.