در جهان امروز، از توسعه صادرات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تحقق رشد اقتصادی پایدار یاد می‌شود. صادرات پیامدهای بزرگ و گسترده‌ای ازنظر توسعه کشور، ارتقای رفاه اجتماعی، اشتغال، ارتقای قدرت ملی و پیوندهای اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی دارد و از این رهگذر، کمک موثری به حفظ و پایداری امنیت ملی می‌کند.
آمریکا با علم بر تأثیر صادرات در برون‌رفت از مشکلات اقتصادی ایران، اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی بر کالاهای باارزشی همچون نفت، صنایع فلزی و صنایع معدنی (صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس) را هدف گرفته است درحالی‌که این محدودیت‌ها تنها مسیر توسعه صادرات را پیچیده و پرریسک می‌کند و به معنای به صفر رساندن حجم صادرات این محصولات نخواهد بود. به‌طور مثال در دور اول تحریم‌های آمریکا که سال گذشته رسماً اعلام شد، صراحتاً تحریم فروش فلزات خام و نیمه ساخته و فولاد ذکر شد، درحالی‌که آمارهای تجارت ایران در سال 1397 حکایت از رشد 17 درصدی صادرات زنجیره فولاد و محصولات فولادی و رشد 13 درصدی صادرات مس و محصولات پایین‌دستی، نسبت به سال گذشته دارد.
بنابراین واضح است که تحریم‌های صادراتی جدید آمریکا، داستان جدیدی در توسعه صادرات نبوده و پیشتر نیز فعالان اقتصادی ایران با این محدودیت‌ها دست‌وپنجه نرم کرده‌اند و در مقابله با این قبیل تحریم‌ها، راهکارهایی را به‌کار گرفته‌اند. به عبارتی ازآنجاکه بخش عمده‌ای از صادرات صنایع معدنی و فولاد ایران به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد بنابراین می‌توان امید داشت که با اتخاذ سیاست‌ها و دستورالعمل‌های هوشمندانه، نه‌تنها حضور ایران در بازارهای جهانی حفظ شود، بلکه شاهد رشد و توسعه صادرات این محصولات باشیم.
اما نباید از این نکته غافل بود که اکثر بنگاه‌های تولیدی با توجه به مسائل سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی در نقطه سربه‌سر خود قرار گرفته‌اند و هر تصمیم غیرکارشناسی موجب خروج آن‌ها از صنعت را فراهم می‌کند که اثرات غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
بخش معدن و صنایع معدنی باارزش 9.2 میلیارد دلار، سهم 24 درصدی از صادرات غیرنفتی کشور در سال 1397 را به خود اختصاص داده است که ازیک‌طرف مبین اهمیت استراتژیک این بخش، برای اعمال فشار بیشتر دولت آمریکا بر ایران و از طرف دیگر مبین قدرت و نفوذ این بخش برای غلبه ایران بر فشار تحریم‌های آمریکا است.
ویژگی مهمی که بخش معدن را در مقابل تحریم‌ها تا حدی ایمن می‌سازد، مقیاس کوچک و متوسط شرکت‌های فعال در این حوزه است، بعلاوه آنکه اغلب شرکای تجاری این شرکت‌های ایرانی نیز از مقیاس کوچک و متوسط برخوردار بوده است. درنتیجه هر دو طرف تجاری کمتر در تیررس تحریم‌ها قرار دارند و در برقراری مناسبات بین‌المللی با حداقل محدودیت مواجه هستند.
در حال حاضر قیمت تمام‌شده محصولات صنایع معدنی در مقاصد صادراتی از رقابت‌پذیری بالایی برخوردار نیستند؛ چراکه ازیک‌طرف واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی با ارز آزاد، هزینه‌های تولید داخلی را افزایش داده است. از طرف دیگر با توجه به آنکه صادرات محموله‌ها با مبدأ ایران، از طریق کشورهای ثالث و با تغییر اسناد صادراتی، به مقصد نهایی ارسال می‌شود، بنابراین هزینه‌های حمل‌ونقل با اضافه شدن هزینه کراس استافینگ، با رشد قابل‌توجهی مواجه شده است.
علاوه بر این موارد به دلیل آنکه بانک‌ها حاضر به انجام تراکنش‌های مالی مربوط به معاملات ایران نیستند، بنابراین صادرکنندگان به‌جای بهره بردن از اعتبار اسنادی، ناچار به فروش نقدی محصولات خود هستند که عرضه محصول به‌صورت نقدی، قیمت صادراتی پایین‌تر و درنهایت حاشیه سود کمتری را برای صادرکننده به‌همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی دولت می‌تواند با تغییر برخی قوانین و دستورالعمل‌ها، جهت کاهش هزینه‌های تولید و صادرات و حفظ حاشیه سود فعالان این بخش، اقدام کند تا این واحدها بتوانند برخی از هزینه‌های اضافه و تحمیلی که در سایه تحریم‌ها ایجادشده است را پوشش دهد.
از طرفی سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده دولت پا به پای اثرات ناشی از تحریم بر مشکلات فعالان بخش معدن سایه افکنده است به‌طور مثال اتخاذ سیاست‌هایی ازجمله راه‌اندازی سامانه‌های ارزی، پیمان‌سپاری ارزی، محدودیت‌های صادراتی، اطلاق اتهام قاچاق به تأمین ارز از کانالی غیر از سامانه‌های ارزی، اتهام خام‌فروشی به صادرکنندگان این حوزه و اعمال عوارض بر صادرات مواد معدنی مانند عوارض صادراتی 5 درصد برای محصولات معدنی ازجمله سنگ‌آهن دانه‌بندی، گندله، سنگ روی و کنسانتره روی، تجارت را برای فعالین این حوزه سخت و گاهی غیرممکن خواهد نمود. همچنین در شرایطی که فعالین اقتصادی داخلی و شرکای تجاری آن‌ها، به‌منظور آنکه در تیررس آمریکا قرار نگیرند، نیازمند حرکت با چراغ خاموش هستند، ثبت سفارش و ارائه سایر مدارک در سامانه ارزی مانند سامانه نیما، خطر افشای اطلاعات خریداران و فروشندگان را در پی خواهد داشت بنابراین دولت می‌تواند با حذف و اصلاح برخی قوانین و دستورالعمل‌های محدودکننده، فضای رشد و توسعه تولید و درنهایت صادرات را حتی در سایه تحریم‌ها ممکن سازد. عقلانیت حکم می‌کند با توجه به نیاز کشور به ارز صادراتی خصوصاً در شرایط غیرعادی فعلی، دولت برای حمایت از تولید و صادرات این حوزه اهتمام بیشتری ورزد؛ حوزه تولید و صادرات به‌شدت درهم‌تنیده‌اند، به‌طوری‌که اگر تولید مواد معدنی نداشته باشیم، صادرات آن غیرممکن خواهد بود. یا اگر صادرات مواد معدنی برای تولیدکنندگان میسر نباشد، با تغییر الگوی مصرف مواد معدنی در آینده، هم ذخایر معدنی را که نعمتی خدادادی است، بدون استفاده گذاشته‌ایم و هم تولیدکننده را از سود صادراتی محروم ساخته‌ایم.
اگر امروز به فکر استفاده بهینه از ظرفیت‌های این بخش نباشیم در آینده بازار صادراتی خود را به نفع سایر کشورهای معدنی از دست خواهیم داد و دیگر تولیدات معدنی ما در بازارهای جهانی متقاضی نخواهد داشت. ضروری است دولت در تسهیل فضای کسب‌وکار داخلی از طریق تغییر و اصلاح برخی قوانین و دستورالعمل‌ها، فعال‌تر کردن دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه با کشورهای همسایه، انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجاری و پیوستن به پیمان‌های تجاری منطقه‌ای، ریسک و هزینه‌های تجارت خارجی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور تعدیل نماید.