قیمت و ارزش هر متغیر کلان اقتصادی براساس سیستم بازار یعنی عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. بازار ارز تنها بازاری است که به دلیل نوسانات زیاد هر لحظه در حال خرید و فروش است. تعیین نوع نظام ارزی کشورها اهمیت بسیاری را در سیاست‌گذاری آن‌ها دارد. دولت به دلیل دسترسی به درآمدهای نفتی مهم‌ترین عرضه‌کننده و تقاضاکننده ارز و همچنین تعیین‌کننده نظام ارزی در کشور است. سیستم ارزی منتخب در کشور می‌بایست کسری بودجه و بدهی دولت به نظام بانکی را کاهش و در مقابل به توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از واحدهای تولیدی کمک کند. کشور بعد از انقلاب سیستم‌های ارزی متفاوتی را تجربه کرده و به‌جز سال‌های 1372 و از 1381 تا 1389 که شاهد سیستم مدیریت شناور شده یا تک‌نرخی ارز بودیم در سایر دوره‌ها ارز چند نرخی بوده است.
عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها به دلیل نبود انضباط پولی و مالی و وجود فشارهای بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها و استراتژی‌های کنترل ارزی از دلایل حاکم بودن نظام چند نرخی ارز در دوره‌های مختلف بوده است. هدف این نظام ارزی حمایت از اقشار کم درآمد و کنترل واردات و حمایت از صنایع داخلی است. اما اگر با نظارت دقیق و صحیح اجرا نشود به دلایلی همچون ایجاد شرایط نابرابر رقابتی، عدم تخصیص بهینه منابع، گسترش فعالیت‌های سوداگرانه و تعویق صادرات، منجر به کاهش ارزش پولی ملی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. آشفتگی‌های بازار ارز در اوایل سال گذشته باعث شد تا دولت ارز را تک‌نرخی و 4200 تومان و پایین‌تر از نرخ واقعی بازار اعلام کند که منجر به افزایش تقاضا شد.
دولت طی اقدامی ارز با این نرخ را به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد تا قیمت این اقلام ثبات یابد و بازارهای مختلف با نرخ‌های متفاوت برای تأمین ارز راه‌اندازی نمود. این سیاست تجاری نامناسب از یک‌طرف بنگاه‌ها را تحت‌فشار قرار داد تا تقاضای ارز را به کمترین حد برسانند و از طرف دیگر ارز حاصل از صادرات را سریعاً به کشور بازگرداند. قیمت‌گذاری دستوری و محدودسازی عرضه توسط دولت، انگیزه تولید را از بنگاه‌ها سلب کرده است. زمانی که دولت نمی‌تواند نظارتی دقیقی بر بنگاه‌هایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، داشته باشد، شکاف بالای میان ارز آزاد و ترجیحی فضای رانتی عمیقی ایجاد کرد ضمن آنکه حجم بالایی از درآمدهای ارزی باهدف ایجاد ثبات در قیمت کالاهای اساسی به واردات این کالاها اختصاص یافت اما در عمل قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش یافت و تضعیف تولید داخلی را به دنبال داشت. دولت می‌توانست برای حفظ قدرت خرید مردم مبلغ 14 میلیارد دلاری که در بودجه 98 برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته بود به‌صورت یارانه به دهک‌های پایین جامعه اختصاص دهد. علاوه بر این نحوه توزیع این کالاها پس از واردات به‌صورت عادلانه می‌توانست از ایجاد هیجانات قیمتی کاذب در بازار بکاهد. اما حجم بزرگی از کالاها به دلیل نبود نظارت صحیح بر توزیع وارد مسیر احتکار شد. بایستی این نکته را مدنظر داشت که نوسانات شدید نرخ ارز غیررسمی که بخش قابل‌توجهی از آن به سیاست‌های خارج گره‌خورده، نقدینگی‌های موجود که می‌تواند جرقه تولید بنگاه‌ها باشد را به سمت مجراهای دلالی سوق داده است. به دلیل سودآوری کالایی مانند ارز است که علیرغم مخالفت‌های بسیاری از اقتصاددانان هنوز ارز ترجیحی به این شکل در حال توزیع است. تخصیص ارز ارزان بدین شیوه راه‌حل کوتاه‌مدتی است که تنها سفره‌های معیشتی مردم را کوچک‌تر ساخته است و با توجه به تحریم فروش نفت از سوی آمریکا، خزانه ارزی خالی می‌شود و بحران‌های ارزی تشدید می‌شود.
حرکت به سمت یکسان‌سازی ارز براساس قیمت‌های واقعی فرآیند پیچیده‌ای است که باید بسترهای مناسب قانونی و تحلیل رفتارهای مصرف‌کننده و تولیدکننده در آن لحاظ شود. دولت می‌تواند با حذف ارز ترجیحی و مبنا قرار دادن نرخ ارز نیمایی، مبلغ مابه‌التفاوت را به‌صورت برنامه‌های حمایتی- رفاهی در اختیار اقشار جامعه قرار دهد تا بدین‌صورت دست دلالان را از سودهای بادآورده کوتاه کند. چنانچه ارز ترجیحی حذف نشود برای واردات تنها به کالاهای بسیار محدود و ضروری این ارز اختصاص یابد تا با کنترل میزان تقاضا، صادرات غیرنفتی موجود و تولید فعلی در شرایط کنونی حفظ شود.