لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پول‌شویی با یک‌فوریت در مجلس تصویب شد. هرچند اگر این لایحه با دو فوریت به تصویب می‌رسید، مراحل قانونی خود را برای تبدیل‌شدن به قانون زودتر سپری می‌کرد و مثلاً به‌جای دو ماه، یک‌ماهه تبدیل به قانون می‌شد اما تصویب آن با یک‌فوریت، معنایش این نیست که موضوع جدی نبوده یا تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. قانون پول‌شویی در این کشور وجود داشته و در طول زمان به‌سوی کامل شدن رفته است. الحاق این تبصره را هم باید در جهت تکمیل این قانون ارزیابی کرد.
در ماده ۶ این قانون تکالیفی برای دستگاه‌ها معین‌شده که آن‌ها را از پول‌شویی منع می‌کند. تبصره الحاقی به این ماده، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس را به‌عنوان دستگاه‌های ناظر بر اجرای این ماده که پیش‌ازاین معین نشده بود، تعیین می‌کند.
بحث پول‌شویی و مبارزه با آن موضوع جدیدی نیست. تعبیر و تفسیر ساده این موضوع و در واقع فلسفه مبارزه با پول‌شویی این است که منشأ درآمد و منشأ پول اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شود. به عبارت ساده‌تر در ارتباط با حساب‌های بانکی شفاف‌سازی شود. یعنی پول‌هایی در بانک‌ها و حساب‌ها جابه‌جا می‌شود، موردبررسی قرار گیرد و مشخص شود که ورود این پول‌ها بر چه اساسی صورت گرفته و از طریق چه کسب‌وکارهایی بوده است. همچنین روشن شود که خروج پول از این حساب‌ها چه مبنایی داشته؛ یعنی منشأ خروج چه فعالیت یا کسب‌وکاری بوده است.
مبارزه با پول‌شویی هدفش این است که با رصد کردن پول‌هایی که در اقتصاد کشور جابه‌جا می‌شود، ببیند پول یک حساب از کجا آمده و به کجا می‌رود. به‌عنوان‌مثال جلوی پولی که مثلاً از راه قاچاق مواد مخدر یا فروش مشروبات الکلی به‌دست‌آمده، در جریان مبارزه با پول‌شویی می‌تواند گرفته شود. این‌ها فلسفه پول‌شویی در اقتصاد ایران و جهان است. در هر کشوری هم که موضوع مبارزه با پول‌شویی در دستور کار و مورد اقدام قرار گیرد، قواعد و دستورالعمل‌های مختلفی وجود دارد. به عبارتی کشورهای مختلف برای مبارزه با پول‌شویی قواعد مختلفی را طراحی کرده‌اند که بخشی از آن قواعد ملی است و به چارچوب آن کشور برمی‌گردد و بخش دیگری از آن بین‌المللی است. یعنی روش‌ها و قواعدی برای مبارزه با پول‌شویی وجود دارد که در تمام دنیا کاربرد دارد و مشترک است.
آنچه در این میان اهمیت دارد، سلامت شبکه اقتصاد کشور است. اگر این شبکه از سلامت برخوردار باشد، می‌تواند کار رصد کردن حساب‌ها را به‌درستی انجام دهد. اگر این کار به‌درستی انجام شود، اقدام‌ها هم به‌موقع صورت می‌گیرد و پول‌های ممنوع و خلاف وارد شبکه پولی کشور نمی‌شود.
به‌هرحال لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پول‌شویی با یک‌فوریت به تصویب رسید و به کمیسیون‌های مربوطه خواهد رفت. به‌طور طبیعی پس از اعمال نظرات نمایندگان در آن کمیسیون‌ها دوباره به صحن علنی می‌آید و به قانون تبدیل می‌شود. اگر نمایندگان به این جمع‌بندی برسند که این لایحه را خارج از دستور موردبررسی قرار دهند، می‌توانند زودتر به آن بپردازند.
در آیین‌نامه مجلس این موضوع پیش‌بینی‌شده است که تصویب یک لایحه با یک‌فوریت لزوماً آن را در صف و نوبت طولانی قرار نمی‌دهد. نمایندگان این اختیار را دارند که لایحه‌ای را خارج از سایر طرح‌ها در قالب آیین‌نامه مجلس مطرح کنند. به‌هرحال این لایحه از آنجایی که دستگاه‌های ناظر بر اجرای ماده ۶ را تعیین می‌کند، مهم است و باید آن را گامی به‌سوی تکمیل مبارزه با پول‌شویی به‌حساب آورد.