فضای کسب و کار در ایران، پیش از اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا هم وضعیت مساعدی نداشت. رتبه 118 ایران در سهولت کسب و کار که بانک جهانی آن را اعلام کرده در کنار گزارش‌های فصلی پایش ملی کسب و کار که از سوی اتاق ایران و براساس نظرسنجی علمی از فعالان اقتصادی، تهیه می‌شود، بیانگر وضعیت نامساعد کسب و کار است. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بر همین اساس تنظیم و تصویب شد اما با گذشت 8سال از ابلاغ آن هنوز در انتظار اجرای کامل آن قرار داریم. در شرایط فعلی اما دغدغه فعالان اقتصادی افزایش یافته است؛ چراکه در خط‌مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و موانع کسب‌وکارشان دوچندان شده است. در این شرایط انتظار می‌رود آن بخش از موانعی که منشأ داخلی دارد از میدان به در شود تا تحریم‌ها تنها دغدغه فعالان اقتصادی باشد.
وقتی تمام مقامات کشور اذعان دارند که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، باید بپذیرند که تصمیمات جنگی، لازمه ادامه این جنگ است. نمی‌توان با تصمیمات و رویه‌ای که در شرایط عادی جریان داشت به اداره جنگ پرداخت. در یک سال گذشته آنچه به‌عنوان تصمیمات در شرایط جنگ به‌جا ماند، تعدادی بخشنامه خلق‌الساعه بود که هر کدام به‌طور ضربتی و بدون مشورت با بخش خصوصی صادر شد و مشکلات را افزون کرد. این تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی به‌خصوص در زمینه ارز، مسئله‌ساز شد و همچنان هم بسیاری از آنها اصلاح نشده است. همچنین فرصتی برای سیاستگذاری‌های اشتباه باقی نمانده است. نباید فرصت‌های محدود را با بی‌تدبیری از بین برد بلکه باید از محدود فرصت‌های موجود، بهره برد و نقاط قوت بیشتری برای اقتصاد ایجاد کرد.
باید از آنچه طی یک سال گذشته اتفاق افتاده درس بگیریم و در ادامه جنگ اقتصادی که با شرایط دشوارتری روبه‌رو خواهیم بود، هوشیارانه عمل کنیم. توجه واقعی به بخش‌های مولد و کمک به تولید و صادرات باید جایگزین سیاست‌هایی شود که بخش‌های غیرمولد را در کشور فربه کرده است. رونق فعالیت‌های دلالی و بروز تخلف‌های اقتصادی که برای آنها دادگاه‌های زیادی طی یک سال گذشته تشکیل شده تا حدود زیادی تابع سیاستگذاری‌های نادرست در شرایط جنگ اقتصادی و نتیجه به حاشیه رانده‌شدن بخش خصوصی واقعی است.
نیاز به بازنگری در تصمیمات گذشته جدی‌تر شده است؛ چراکه تداوم روندهای موجود، کشور را به سمت نقاط نامطمئن‌تر سوق خواهد داد. نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باید روش خود را اصلاح و تا فرصت از دست‌نرفته در روند سیاستگذاری بازنگری کند. باید در این شرایط سخت به تصمیمات سخت تن داد و بپذیریم که در شرایط غیرعادی نمی‌توان با تصمیمات عادی امور را مدیریت کرد.
انتظار می‌رود که با توجه به فشارهای خارجی ایجاد شده، فشارهای داخلی را برای فعالان اقتصادی کاهش دهیم نه اینکه بند جدیدی به پای آنها ببندیم تا حرکت برای اقتصاد سخت‌تر شود. بنابراین حداقل کاری که می‌توان انجام داد این است که مشکلات داخلی از سد راه برداشته شود.