بخش خصوصی به‌عنوان مخاطب اول اقتصاد مقاومتی، شاهد تصمیم‌های نادرست و شتاب‌زده و اقدامات ناکارآمد در یک سال اخیر بود ازاین‌رو لازم می‌دانم به یک نکته بدیهی خطاب به تصمیم گیران و سیاست‌گذاران امور اقتصادی کشور اشاره کنم و آن اینکه «عرصه اقتصاد یک کشور، محلی برای به‌کارگیری شیوه‌های آزمون‌وخطا نیست».
با توجه به سختی شرایط موجود، آیا وقت آن نرسیده است که دولتمردان با اخذ مشورت از کارشناسان خبره پارلمان بخش خصوصی کشور و حتی حرکت در پشت سرِ آن تشکل بزرگ، سنجیده‌تر عمل کنند و از خطاهای مکرر در زمینه‌های مختلف اقتصادی بپرهیزند.
اگر به اظهارات مسئولین رده بالای کشور در ۳ ماه گذشته نظری بیفکنیم، با موجی از اعلام حمایت‌های متنوع از بخش خصوصی کشور مواجه می‌شویم. همه از کمک و مساعدت به بخش خصوصی و ضرورت تقویت صادرات و تولید صحبت می‌کنند.
در یک نگاه خوش‌بینانه و با توجه به اینکه بخش خصوصی پرتناقض‌ترین و سخت‌ترین شرایط خود را تجربه می‌کند، شاید همین حمایت‌های لفظی یا شعارهای غیرعملی مسئولان را بتوان به فال نیک گرفت و آنها را به‌عنوان مقدمه‌ای برای حمایت‌های عملی و واقعی از فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش تولید و صادرات تلقی کرد.
از جهتی دیگر و با عنایت به تناقض‌های بسیار زیاد که جسم و جان مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور را درمی‌نوردد، واقعا خوش‌بین یا دل‌خوش بودن به صِرف شعار و وعده، نمی‌تواند تابعی از یک منطق سلیم و راهگشا باشد، بنابراین، با این استدلال که مسئولان کماکان حرف بزنند و شعار حمایت سر دهند و تزهای غیرعملیاتی طرح کنند، نمی‌توان به درمانی اساسی برای بیماری‌های مزمن بخش خصوصی به‌ویژه در دو سرفصل مهم آن یعنی تولید و صادرات دست یافت و امیدوار بود.
شرایط فعلی شرایط دقت نظر و قاطعیتِ همراه با عمل است. شرایط اقتصادی حال حاضر به‌گونه‌ای نیست که کشور استمرار تصمیمات نادرست را تحمل بند و دولتمردان در قوه مجریه و قانون‌گذاران در قوه مقننه بهتر از همه ما می‌دانند که قریب به‌اتفاق راه‌های نجات اقتصادی کشور از وضع موجود، به قدرت عملیاتی و سرعت مانور بخش خصوصی منتهی و ختم می‌شود.
تصمیم گیران به‌خوبی می‌دانند که باوجود موانع متعدد که رمق و توان هرگونه حرکت را از این بخش گرفته، نمی‌توان در انتظار معجزه نشست. باوجود بسته بودن دستان فعالان اقتصادی نمی‌توان گره‌های ریزودرشت را باز کرد و آن‌چنان‌که باید به کمک اقتصاد کشور شتافت. مایهٔ تعجب است که باوجود همه سختی‌های تحمیل شده به کشور و مشکلاتی که بخش خصوصی را احاطه کرده است، چرا باید شاهد ادامهٔ هدر رفتن منابع، سیاست‌های دوگانه و نامناسب و شعارهای غیرعملی باشیم؟ آیا باوجود چنین حجمی از تناقضات می‌توان چشم‌اندازی روشن از آیندهٔ این بخش و تأثیرگذاری آن بر معادلات اقتصادی ترسیم کرد؟
شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که دولت باید از روش امری - تکلیفی همیشگی خود در تعامل با بخش تولید و صادرات و ... دست بکشد و به‌عنوان حامی تمام‌عیار فعالان این عرصه به توصیه‌ها و دغدغه‌های نو و کهنه آنها توجه کند و در اقدامی ضرب‌الاجلی و فوری به رفع موانع تولید و اصلاح رویه‌ها و دستورالعمل‌های بازدارنده به‌ویژه در امور تخصیص اعتبارات بازسازی و نوسازی صنایع، جلوگیری از بسته شدن واحدهای تولیدی، تبدیل کردن بانک‌ها از نهادهای مالی مزاحم فعالیت‌های اقتصادی به نهادهایی مکمل برای فعالان، اصلاح قوانین و مقررات بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی، نگاه عقلانی به مقوله ارز و... مبادرت ورزد.
واقعیت آن است که شرایط فعلی به صداقت و عمل دولتمردان و تبعیت آنها از منطق «لزوم تقویت همه‌جانبه بخش خصوصی» نیاز دارد و اکتفا به شعار یا اصلاحات اقتصادی قطره‌چکانی اصلاً قابل‌قبول نیست.
در سطح ملی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و صالح‌ترین مرجع تصمیم‌گیری‌های کارشناسی می‌تواند به کمک دولت و مجلس بیاید و از طریق بخش‌های تخصصی و مسلطِ خود، یاریگر تصمیم گیران دولت و مجلس در رابطه با اصلاحات موردنظر و شتاب بخشی به رونق تولید و تقویت صادرات و سایر امور مرتبط به فعالان اقتصادی باشد.
در سطح استان نیز می‌توان به اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان نهادهای مشورتی دولت در هر استان نگریست و تعاملی نو با محوریت حل مشکلات فعالان اقتصادی و تقویت همه‌جانبه آنها را پایه‌ریزی کرد؛ البته همه‌چیز به صداقت و عزم دولتمردان و تصمیم گیران بستگی دارد.