مشکل عمده اقتصاد ما که سال‌هاست به آن انتقادات زیادی وارد است، دولتی بودن آن است؛ این‌که سیاست‌ها و تصمیمات این نهاد فعالیت‌های بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مانعی در امر توسعه اقتصاد کشور به‌حساب می‌آید. شوک ارزی سال گذشته شرایط ناامن و غیرقابل‌پیش‌بینی را برای فعالان اقتصادی رقم زد و پیرو آن تصمیم‌های یک شبه و تعدد بخشنامه‌ها که مبتنی بر واقعیت حاکم بر جامعه نبودند، تولید و صادرات را در سراشیبی نزول قرار داد.
تحریم‌های بانکی و نفتی باعث افزایش فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری بیش‌ازپیش شده و بانک مرکزی توانایی نظارت بر آن‌ها را ندارد. عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم به‌صورت دوره‌ای شوک‌هایی را به بازار ارز وارد کرده و بروز نااطمینانی به ثبات سیاسی و اقتصادی کشور باعث تشدید رکود شده است. در این میان بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان توانایی ادامه فعالیت را نداشته و وارد چرخه تعطیلی شدند. دولت نیز برای خروج از بحران راهکارهایی ارائه می‌دهد که باوجود قوانین و مقررات فعلی یا عملی نیست یا خود به ضد راهکار تبدیل می‌شود.
با شروع بحران‌های ارزی و تحریم‌ها، دولت به‌منظور تنظیم بازار داخلی و کنترل قیمت کالاها دستورالعملی‌هایی مبنی بر ممنوعیت صادرات و واردات اعلام کرد. دستوراتی که تحت تأثیر سیاست نرخ دلار رسمی روند صادراتی را به چالش‌های زیادی مواجه ساخت. ابتدا سیاست ممنوعیت واردات برخی از کالاها به‌ویژه در حوزه کشاورزی در دستور کار قرار گرفت تا از این طریق با تکیه‌بر توان داخلی، تولید رونق گیرد و شعار امسال محقق شود، اما این موضوع مدنظر قرار نگرفت که زیرساخت‌های اساسی، مواد اولیه و هزینه‌های تولید محصولات می‌بایست فراهم باشد تا سیاست ممنوعیت واردات منجر به حمایت از تولید شود.
از طرفی دیگر کالاهایی در ابتدای امر جز این لیست قرار گرفتند که تأمین‌کننده تولید و یا خود کالاهای اساسی محسوب می‌شدند که اجرای آن به‌شدت قیمت و تقاضا را در داخل کشور افزایش و بر قاچاق این کالاها افزود. این ممنوعیت‌ها در حالی اجرا شد که حتی لیست جامع و یکپارچه‌ای از کالاها و خدماتی که نمونه آن در کشور تولید می‌شود نیز تهیه نشده بود.
در کنار ممنوعیت‌های وارداتی، فهرست کالاهای ممنوع‌الخروج نیز از سوی متولیان اعلام شد که عمدتاً مشتمل بر محصولات بخش کشاورزی است و به دلیل اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی صورت گرفت و بر بی‌ثباتی بازار ارز دامن زد و کشاورزان را در میزان تولید و همچنین محصولات انبارشده و شیوه نگه‌داری آن‌ها دچار سردرگمی کرد.
از طرف دیگر این مسئله باعث شد که قاچاق این کالاها به کشورهای همسایه به‌شدت افزایش یابد. تجربه سایر کشورها در این زمینه نشان می‌دهد که ممنوعیت صادرات می‌تواند روش مؤثری در کنترل و تنظیم بازار داخلی و به نفع دهک‌های پایین جامعه باشد به‌شرط آن‌که لیست کالاهای مشمول با برنامه و الگوی مناسب و متناسب با مزیت‌های نسبی کشور انتخاب شود.
با توجه به انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی به این سیاست و به‌تبع آن غیرفعال شدن برخی از بازارهای هدف، عوارض صادراتی جایگزین ممنوعیت صادراتی شد. خواسته‌ای که بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل از دست رفتن سهم رقابتی‌شان در بازار پیگیر آن بودند. هرچند که این بخشنامه هم می‌بایست با برنامه‌ریزی و انتخاب صحیح نوع کالا صورت گیرد و پیش از اجرا حتماً به صادرکننده فرصت اعمال تغییرات داده شود تا متحمل کمترین ضرر شوند؛ نظر تشکل‌ها و بخش خصوصی نیز در این امر می‌بایست مدنظر قرار گیرد.
تغییر قانون و بخشنامه به دلیل تغییر مدیران و یا نقض یا باطل کردن سایر قوانین مدتی است در کشور به یک الگو تبدیل‌شده و متأسفانه هیچ‌کدام پشتوانه علمی اقتصادی ندارند. اساساً اجرای این دو سیاست هم‌زمان باهم بدون تعیین الگو و نوع کالاهای هدف، باعث ایجاد آشفتگی در داخل و از دست دادن بازارهای هدف صادراتی می‌شود. معضل ارزش‌گذاری و هزینه‌های تولید برخی محصولات که مشمول عوارض صادراتی می‌شوند قدرت رقابت‌پذیری نسبت به رقبا را به‌شدت کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد در اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور عرضه و تقاضا می‌بایست ملاک تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد که خود مستلزم رصد و پایش بنگاه‌ها و واحدهای خصوصی در بازار به‌منظور شناسایی میزان عرضه و تقاضا است.