بخش خصوصی موتور محرک توسعه کشور است که در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران متشکل می‌شوند. اتاق‌های بازرگانی به همراه دستگاه دیپلماسی کشور برای پیشبرد اهداف عالی نظام، لازم و ملزوم یکدیگرند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با توجه به اعتبار و ارتباط گسترده با جامعه جهانی و هوشمندی و چابک‌سازی فعالیت‌ها در سال‌های اخیر نقش بسیار مهمی را در روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی در عرصه گردشگری بر عهده داشته است.
از طرف دیگر بااینکه ایران، یک درصد جمعیت جهان را داراست، اما سهم‌اش از تجارت جهانی به کمتر از نیم درصد می‌رسد. ازاین‌رو، با توجه به مزایا و پتانسیل‌های گردشگری، جغرافیایی، تجاری و بازرگانی منطقه‌ای این سهم باید تا سه برابر و حتی بیشتر افزایش‌یافته و بسترهای لازم برای رونق صادرات کالاهای دارای ارزش‌افزوده بالا مثل صنایع‌دستی مرغوب استان‌های هنرخیز در حوزه گردشگری فراهم شود.
اتاق ایران متشکل از اتاق شهرستان‌ها، تشکل‌ها، اتاق‌های مشترک و کمیسیون‌های تخصصی است. اتاق‌های شهرستان، یکی از مهم‌ترین ارکان مشورتی و بهترین جایگاه برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در بخش خصوصی هستند که ارائه نظر مشورتی به قوای سه‌گانه از مهم‌ترین وظایف این بخش است. تشکل‌ها، با هدف ساماندهی تشکل‌های اقتصادی ملی و استانی به وجود آمده‌اند. تشکل‌های ملی عبارت‌اند از انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها، شوراها و سایر. اتاق‌های مشترک، مؤسسه عمومی و غیردولتی وابسته به اتاق ایران است که به‌منظور توسعه روابط اقتصادی در تمام بخش‌های صنعتی، بازرگانی، معدنی، کشاورزی و خدمات و نیز تشویق مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه بین ایران و کشورهای هدف ایجادشده‌اند.
کمیسیون‌های تخصصی، به‌عنوان اتاق فکر و بازوهای مشورتی هیأت رئیسه بخش خصوصی مطرح هستند و با برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی مناسب سعی در بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید دارند. اکثر اتاق‌های استانی کشور دارای کمیسیون گردشگری هستند که خواهان ارتباط هرچه بیشتر با مقامات استانی در راستای تقویت دیپلماسی گردشگری و رابطه با کشورهای خارجی و جذب و جلب گردشگران خارجی در مراکز گردشگری و صنایع وابسته خود هستند.
سه اتاق اصفهان، یزد و شیراز مثلث طلایی گردشگری تشکیل داده‌اند و ایده جدید مثلث طلایی دیگر در حوزه کویر از طریق اتاق‌های خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان در حال شکل‌گیری است.
حضور اتاق ایران در شورای راهبری گردشگری سلامت کشور و کانون هماهنگی ملی گردشگری می‌تواند توام با درخواست عضویت در شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نویدبخش روزهای روشن برای فعالان گردشگری و صنایع وابسته بخش خصوصی کشور باشد.
یکی از نهادهای مؤثر در بهبود عوامل داخلی و خارجی رقابت‌پذیری، اتاق‌های بازرگانی است. اتاق‌ها می‌توانند با تحریک بازار و افزایش تقاضا و تسهیل شرایط تأمین مواد اولیه و سرمایه برای تولیدکنندگان براساس قوانین بالادستی ازیک‌طرف و دیپلماسی اقتصادی خارجی مؤثر با همکاری اتاق‌های مشترک به رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و صنعت در چارچوب قانون بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند. این منجر به افزایش رقابت‌پذیری جهانی و افزایش شاخص‌های آزادی کسب‌وکار ایران می‌شود.
کشورها برای توسعه و نفوذ در بازارها باید علاوه بر توانمندی‌های داخلی، توجه ویژه‌ای به مزیت‌های نسبی خود داشته باشند. اگر این مزیت‌ها در جهت افزایش رقابت‌پذیری داخلی باشد، به توسعه کشور کمک می‌کند. ایران با توجه به دسترسی به نیروی انسانی ماهر و ارزان، منابع اولیه مناسب و شرایط جغرافیایی از مزیت‌های نسبی خوبی برخوردار است. درصورتی‌که اتاق‌های بازرگانی به همراه تشکل‌های صنفی و فعالان بخش خصوصی در جهت درستی از این منابع استفاده کند، می‌توان ضمن دستیابی به بهبود تجارت ازنظر کمّی و کیفی در سطح بین‌المللی، شرایط را برای ورود به بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم کرد. در این مسیر بخش دولتی و بخش خصوصی به‌عنوان دو همراه و نه دو رقیب، موازی با یکدیگر در جهت نیل به یک هدف که همان کمک به توسعه اقتصاد ملی است، باید بتوانند همگرایی لازم را ایجاد کنند. برای همین منظور حضور نمایندگان دولت در جمع هیأت نمایندگان اتاق ایران، انتظاری جز این نمی‌رود.
یکی از الزامات توسعه گردشگری در پیش گرفتن سیاست‌های خارجی مناسب با دیگر کشورها است که این امر در حوزه دیپلماسی بین‌المللی و دیپلماسی گردشگری قرار می‌گیرد. دیپلماسی گردشگری بر قوانین و حقوق گردشگران که از سوی سازمان جهانی گردشگری تعیین‌شده است، تأکید می‌کند که بهبود این مؤلفه، می‌تواند تصویر ایران را به‌عنوان کشور مقصد گردشگری بهبود بخشد و به ثبات و صلح در منطقه منجر شود. شیوه‌های اعمال سیاست خارجی برای حضور گردشگران خارجی و گردشگری در ایران نشان داده است که اولویت‌های این صنعت در ایران، نه اقتصادی است و نه اجتماعی، بلکه اولویت اصلی برخی ملاحظات سیاسی است. اتاق ایران نقش مهمی در روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در عرصه گردشگری بر عهده داشته است.
برای جذب گردشگر در ایران باید از ظرفیت 127 سفارتخانه، 70 رایزن فرهنگی، 47 اتاق مشترک بازرگانی، 120 مدرسه ایرانی و 7 میلیون جمعیت ایرانی خارج نشین بهره برد. باید تعریف درستی از دیپلماسی گردشگری داشت. باید نمایندگان و کارشناسان حوزه گردشگری در سازمان‌هایی نظیر: اکو، دی 8، انکتاد، صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اقیانوس هند، کنفرانس اسلامی، کشورهای حاشیه خزر، بانک جهانی و کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل حضور فعال داشته باشند؛ این حضور می‌تواند به فعالان بخش خصوصی کمک کند تا برای بهبود وضعیت صنعت گردشگری ایران کمک کنند. این تلاش‌ها در راستای بهبود وضعیت کسب‌وکار و اشتغال در جامعه خواهد بود.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تشکل‌های اتاق ایران مجموعه‌ای از مدیران با تجربه‌های ارزنده‌ای در مذاکرات تجاری و اقتصادی هستند که لازم است از سوی دولتمردان و دستگاه دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کشور تقویت و پشتیبانی شوند. ازاین‌رو، تمام توان دولت باید در خدمت فعالان اقتصادی ساماندهی شود.
نمایندگان بخش خصوصی دوره نهم اتاق ایران از دولت می‌خواهند که موانع داخلی را از پیش پای آن‌ها بردارند و بر این باورند که توان و تجربه رویارویی با موانع خارجی را دارند؛ باید این واقعیت را در نظر داشت که حیات سیاسی ایران به حیات اقتصادی‌اش وابسته است. باید به توان‌بخش خصوصی اعتماد کرد و به علاقه‌مندان فعالیت در حوزه گردشگری اعم از سلامت، هتلداری، پذیرایی، اکوتوریسم، مذهبی، فرهنگی و هنری، تاریخی، ورزشی و دریایی، ... در عرصه‌های بین‌المللی و رویدادهای جهانی میدان داد. درنتیجه این اعتماد کلیه دستگاه‌های دولتی و خصوصی مرتبط با گردشگری می‌توانند هرچه بیشتر در راه اعتلای گردشگری کشور به‌صورت منسجم و یکپارچه گام بردارند.
بی‌شک از امور بین‌الملل اتاق ایران انتظار می‌رود بیش از گذشته در دیپلماسی گردشگری نقش ایفا کند و در مراسم ملی کشورها که هرساله برگزار می‌شود نمایندگان کمیسیون گردشگری و فعالان این حوزه حضور داشته باشند. باید در ترکیب هیأتهای ورودی و اعزامی به کشورهای متعدد کارشناسان حوزه گردشگری و اعضای کمیسیون گردشگری حضور داشته باشند. برای این هدف می‌توان در تشکل‌های کشورهای عضو اکو و کشورهای اسلامی و سایر سازمان‌های تخصصی بین‌المللی کرسی ویژه به کمیسیون گردشگری اختصاص یابد.
باید از اعمال محدودیت‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود تا اتاق ایران بتواند با انسجام درون‌سازمانی برای توسعه صنعت گردشگری گام بردارد.