شرایط فعلی اقتصادی ایران، با وجود تحریم‌ها و گسترش آن و لاجرم تصمیمات مراجع ذیصلاح در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش اثرات تحریم‌ها بالاجبار پیامدهایی را در کنترل عرضه خدمات به جامعه داشته است که برای مثال تصمیمات اتخاذ شده برای چند نرخی شدن ارز و تخصیص ارز 4200 تومانی با توجه به اختلاف قیمت آن با نرخ آزاد و عدم وجود نظام کنترلی آزمون شده در تخصیص اعتبار، تضامین و همچنین برقراری نظام ارز نیمایی، خسارت‌هایی را به علت سوءاستفاده برخی از استفاده کنندگان در واردات یا صادرات به جامعه تحمیل نموده و باعث خدشه دار شدن اذهان عمومی به دولت و سایر نهاده‌ها شده است.
اما به نظر می‌رسد گروهی از مدیران برخی نهادهای دولتی به جای اینکه به سمت کاهش تنش و رفع مشکلات بروند، ترجیح می‌دهند دیگری را عامل نارسایی‌ها معرفی کرده و با دادن آدرس غلط نظر شهروندان و مدیران بالاتر را به جای دیگری معطوف کنند. یکی از فعالیت‌های ناصواب این گروه از مدیران که متاسفانه با دادن اطلاعات ناقص و غیر کارشناسی ذهنیت مدیران ارشد اجرایی و شهروندان را تخریب می‌کنند درباره سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی است. این گروه از مدیران دولتی و البته برخی افکار و عقاید افراطی در قالب مصاحبه‌های گوناگون جوری وانمود می‌کنند که کارت بازرگانی عامل اصلی همه تنگناها در هر حوزه و در هر سطحی است. یعنی کارت بازرگانی است که به فرار مالیاتی کمک می‌کند، مانع اصلی عدم برگشت ارزهای حاصل از صادرات شده است، عامل رانت خواری در اخذ و نوع هزینه کرد دلار 4200 تومانی است، راه قاچاق کالا به داخل را هموار کرد ه و یا عامل اصلی در توزیع نامناسب کالاها در کشور است. با توجه به اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز نقش و سهمی در صدور کارت‌های بازرگانی دارد، گویی همه گرفتاری‌های اقتصاد کشور که شماری از آن‌ها را یادآور شدیم زیر سر این نهاد است. واقعیت این است که اتاق ایران با راهبرد دوری از ایجاد فضای نامناسب و دوری از تنش و شرایطی که به بدتر شدن مناسبات منجر شود و با باور به اینکه سازمان‌های اطلاعاتی و سازمان‌های کشف جرم نیک می‌دانند که این اطلاعات منتشر شده نادرست است تاکنون سکوت کرده است. اما به نظر می‌رسد این راهبرد اتاق بازرگانی برای دوری از ایجاد فضای تنش‌زا از سوی برخی نقطه ضعف اتاق تلقی شده و برخی بر گسترش توزیع اطلاعات غلط ادامه می‌دهند. اگر بخواهیم به طور خلاصه به این شبهه افکنی و دادن آدرس غلط جواب دهیم کافی است چند پرسش را با مدعیان در میان گذاشته و از مدیران ارشد اجرایی خواستار شویم که از مدیران خود بخواهند به این پرسش‌ها پاسخ دهند و البته اتاق حاضر است در زمان طرح پرسش‌ها حاضر باشد و جواب‌ها را راستی آزمایی کند.
هدف قانون‌گذار از تأسیس و اجرای کارت بازرگانی چیست؟ سازوکار صدور این کارت چیست؟ ضابطه‌های حاکم بر صدور کارت بازرگانی کدامند و چه مرجعی ابلاغ نموده است؟ در وزارت صمت، گمرک و سازمان مالیاتی برای کارت بازرگانی چه جایگاهی تعریف شده است؟ این سازمان‌ها چگونه با آیین نامه‌ها و ضابطه‌های خود کاربرد این کارت را کنترل می‌کنند؟ و سرانجام اینکه نقش سازمان‌ها و دستگاه‌های یاد شده و برخی دیگر از وزارتخانه‌ها در صدور و تدوین آیین نامه‌ها و ضابطه‌ها برای جلوگیری از کاستی‌ها و هدر دادن منابع و کنترل لازم برای تخصیص اعتبارات ریالی و ارزی و دریافت حقوق دولتی چگونه است؟
یادآور می‌شود کارت بازرگانی، کارت شناسایی متقاضیان کسب‌وکار است که بر اساس قوانین موجود و مطابق با آیین‌نامه شورای عالی نظارت برای هر متقاضی که اسناد قانونی شامل اظهارنامه مالیاتی، پلمپ ثبت دفاتر، پروانه فعالیت، عدم سوء پیشینه و ... ارائه کنند صادر می‌شود. این کارت از طریق وب‌سرویس بعد از تأیید وزارت صمت و رصد کردن اطلاعات لازم توسط وزارت صمت صادر می‌شود. میزان خطای احتمالی در جعلی بودن مدارک که در صورت امکان دسترسی برای صحت اصل بودن مدارک از طریق وب سرویس از سازمان‌های مالیاتی، وزارت صمت، آموزش و پرورش، آموزش عالی، قوه قضاییه (عدم سوء پیشینه) سازمان ثبت شرکت‌ها در صورت برقراری این وب سرویس‌ها خطا را به صفر نزدیک نمود فعلاً در اختیار نیست. خطای انسانی در دریافت و ثبت اطلاعات با توجه به سامانه تعریف شده و کنترل نهایی در اتاق ایران و صمت در حداقل ممکن است.
بر خلاف برخی اطلاعات نادرست که برای تخریب اذهان منتشر می‌شود، در حالت عادی نهاد امور مالیاتی توانسته است از کارت بازرگانی به عنوان کارت شناسایی فعال اقتصادی هزاران میلیارد ریال درآمد مالیاتی را شناسایی کند و وجود این کارت‌ها موجب تسهیل در اخذ مالیات شده است. وزارت صمت در تخصیص ارز یا تسهیلات مالی، سابقه صاحب کارت را شناسایی می کند. گمرک نیز کارت بازرگانی را به عنوان یک کارت شناسایی با محتوای با ارزش و اطلاعات جامع، مورد استفاده قرار می‌دهد. اکنون باید از کسانی که برای رد گم کردن، اطلاعات غیر کارشناسی می‌دهند پرسید چنین ابزار ارزشمندی چگونه موجب سوء استفاده قرار گرفته است؟ چه عواملی موجب افزایش انبوه تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی در زمان‌های خاص شده است؟ بنا بر اعلام مسئولان، این کارت‌ها با عناوین کارت‌های یک بار مصرف، اجاره‌ای و برای فرار از پرداخت مالیات و حقوق گمرکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سؤال این است که چه عاملی موجب هجوم متقاضیان برای دریافت کارت بازرگانی می‌شود؟ آیا بستر رشد تقاضا برای کارت‌های بازرگانی را اتاق‌ها فراهم می‌کنند یا قانون‌گذار یا آیین نامه و مقررات سازمان‌های حاکم؟
بدیهی است که اتاق نقشی در قانون گذاری و یا تدوین آیین نامه‌های اجرایی و ضوابط تخصیص ارز، نوع ارز و یا اعتبارات بانکی ارزی به موجب قوانین صادرات ندارد؛ پس اشکال و نقطه ضعف کجاست؟
بررسیها نشان می‌دهد یکی از دلایل ایجاد زمینه‌های تخلف، ابلاغ سیاست‌های ارزی، ریالی، صادراتی و وارداتی بدون نظر خواهی کارشناسی و دریافت نظرات اتاق‌های سه گانه است. عامل دوم سقوط اخلاقی جامعه در استفاده از فرصت‌ها و امکان رسوخ در سازمان‌های ذی‌ربط است که با هدف ایجاد رانت صورت می‌گیرد و موجب توسعه دامنه قانون گریزی و فساد شده است.
اکنون امکان دسترسی وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و سازمان‌های امور مالیاتی و گمرک نسبت به سابقه صاحب کارت یا واگذارکننده از طریق سامانه ثبت اسناد وجود دارد ولی سؤال این است که چرا اطلاعات موجود از کارت‌ها برای شناسایی متخلفان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و راه سوء استفاده در سازمان‌های مسئول تسهیل شده است و کدهای غلط اطلاعاتی به جامعه داده می‌شود؟ بنا بر اظهارنظر مسئولان وزارت صمت، گمرک و دارایی، در سامانه‌های موجود تاکنون تعریف استانداردهای ضروری همکاری صورت نگرفته است و یا کاربران در سازمان‌های فوق توانایی دقت لازم در اجرای آیین نامه‌ها و مقررات روزمره ابلاغی را ندارند.
به استحضار مدیران ارشد اجرایی، علاقه‌مندان به اقتصاد ایران و سایر ذینفعان در جامعه می‌رسانم متاسفانه برخی افراد و مدیران به همراه کسانی که با اقتصاد متعارف ضدیت دارند، برای فرافکنی آدرس‌های غلط می‌دهند. فعالیت هدفمند این گروه‌ها ذهنیت برخی از مسئولان قوه مقننه و قوه قضائیه را نیز درباره کارت بازرگانی مخدوش و مشوش کرده است. تاکید می‌کنم اگر این فرافکنی و تخریب‌ها به شکل کنونی ادامه یابد و مدیران ارشد اجرایی و مدیران محترم قوای دیگر اداره کننده جامعه بدون بررسی و بدون تحقیق کافی و لازم کارشناسی و بدون پرسش جدی از آشوب سازان ذهنی شرایط را به حالت عادی برنگردانند، همین میزان کنترل‌هایی که برای شناسایی فعالان اقتصادی از طریق کارت در جریان است نیز بی فایده خواهد شد و از دست خواهد رفت. آسیب چنین اتفاقی قابل برآورد نیست.
پیشنهاد نگارنده این است که در کمترین زمان ممکن یک کمیته حقیقت یاب متشکل از نیروهای ورزیده و کارشناس ذی‌ربط تشکیل شده و زمینه اجرای یک طرح پژوهشی فراهم شود. در این پژوهش، می‌توان درباره مسائل مهمی مثل شرایط و ضوابط صدور کارت بازرگانی، مسیرهای تخصیص‌های اعتباری ریالی و ارزی و کنترل‌های گمرکی و مالیاتی بررسیها لازم را انجام داد. بدیهی است نتیجه این پژوهش کارشناسی می‌تواند به یافتن ابعاد واقعی سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از پیامدهای آسیب‌زای آن منتهی شود.