بحث‌های اخیر درباره کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف یا کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که این روزها بسیار بالاگرفته است، این ضرورت را ایجاد می‌کند تا به‌طور ریشه‌ای به این مسئله نگاه و ابعاد مختلف آن را در مقایسه با کشورهای دیگر ارزیابی کنیم.
توجه به این نکته ضروری است که در هیچ کجای دنیا کارت بازرگانی ابزاری برای وصول مطالبات دولت نیست و حتی در بسیاری از کشورهای دنیا این کارت عضویت اتاق بازرگانی است که به فعالان اقتصادی اجازه تجارت می‌دهد.
اما ساختار شکل‌گرفته در اقتصاد ایران از سال‌های دور و به این دلیل که دولت ناتوان در کسب درآمد خود به‌وسیله مالیات است و از طرفی زیرساخت‌های لازم برای شناسایی درآمد افراد وجود ندارد، در همین زمینه کارت بازرگانی به وسیله‌ای تبدیل‌شده تا دولت‌ها مطالبات خود را از فعالان اقتصادی وصول کنند؛ در همین راستا به عقیده من اولین گام این است که دولت با ایجاد مکانیزمی، درآمدهای افراد را شناسایی و به این وسیله، مانع از فرار مالیاتی شود. چراکه تا چند وقت اخیر، فرارهای مالیاتی در حوزه واردات بسیار بالا بود و در صادرات اصلاً این موضوع وجود نداشت؛ اما با سیاست‌گذاری‌های ارزی سال 97، دولت برای صادرات محدودیت ایجاد کرد اما برای کارت‌های بازرگانی جدید هیچ تصمیمی نگرفت و همین موضوع باعث شد تا فرصتی برای آن دسته از افرادی ایجاد شود که تا پیش‌ازاین در واردات سودجویی می‌کردند و در حال حاضر زمینه‌های سودجویی برای آنها در صادرات فراهم‌شده است؛ بنابراین در اصل این سیاست‌گذاری‌های اشتباه هستند که زمینه‌های سودجویی را ایجاد می‌کنند.
اما نکته دومی که در چند وقت اخیر در رسانه‌ها درباره منشأ صدور کارت‌های بازرگانی مشاهده می‌شود، شکل‌گیری یک برداشت اشتباه در خصوص نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این حوزه است و شاهدیم کسانی که با مفاهیم اقتصادی آشنایی ندارند، به‌اشتباه اتاق بازرگانی را با کارت بازرگانی یکی در نظر می‌گیرند. درصورتی‌که به موجب قانون، صدور کارت عضویت بر عهده اتاق‌های بازرگانی اما صدور کارت‌های بازرگانی بر عهده سازمان‌های وابسته به وزرات صنعت، معدن و تجارت در هر استان است.
بنابراین زمانی‌که فعالان اقتصادی قصد دریافت کارت بازرگانی را دارند، ابتدا باید در اتاق بازرگانی عضو شوند و مدارک اگرچه توسط اتاق‌های بازرگانی جمع‌آوری و به وزارت صنعت تحویل داده می‌شود، اما امضای نهایی و تشخیص صدور کارت بازرگانی توسط رئیس اداره استان مربوطه صورت می‌پذیرد.
اما با توجه به مسائل پیش‌آمده اخیر، راهکار مقابله با این موضوع چیست؟
اینکه دارندگان کارت‌های بازرگانی این امکان را داشته باشند تا در همه حوزه‌ها فعالیت کنند به عقیده من از اساس اشتباه است. بنابراین باید در وهله اول صدور کارت‌های بازرگانی تخصصی شود. در وهله دوم، عضویت در تشکل‌های تولیدی و صادراتی می‌بایست هم برای واردکنندگان و هم صادرکنندگان الزامی شود تا اهلیت آنها از سوی تشکل‌های ملی شناسایی شود.
از طرفی دیگر با توجه به مشکلات پیش‌آمده ناشی از صادرات کارت‌های یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور توسط افراد سودجو، به نظر می‌رسد تعیین سقف صادراتی (همانند سقفی که برای واردکنندگان وجود دارد) برای دارندگانی که کارت‌های بازرگانی آنها به تازگی صادر شده، ضروری است.