رادیو مجازی اتاق ایران ۲ دی 1403

تناقض‌های حقوقی تحریم ظریف

تحریم دکتر ظریف نشان ضعف مطلق دیپلماسی امریکاست. وقتی وزیر خارجه امریکا اعلام می‌کند آقای دکتر ظریف طرف مناسب آنها نیست و ایشان تهدیدی علیه سیاست‌های امریکاست، این نشان می‌دهد که ظریف به امنیت جهانی کمک می‌کند. حتی اصحاب علم و فکر و عقل در امریکا از افزایش نفوذ نئوکان‌ها در نقض معاهدات بین‌المللی اظهار نگرانی می‌کنند.

علی شمس‌اردکانی

نماینده اسبق ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
14 مرداد 1398 - 13:03
کد خبر : 29787
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

براساس چه ضابطه‌ای دولت امریکا وزیر خارجه ایران را تحریم کرده است؟

ظاهراً هیچ ضابطه‌ای برای این تصمیم وجود ندارد. رئیس جمهوری و وزیر خارجه امریکا در حوزه حقوق بین‌الملل هیچ خط فکری مشخصی ندارند. اینان گرفتار تناقض عقلی، علمی و عدم درک واقعیت‌ها در روابط‌ بین‌الملل هستند. این حالت را می‌توان پارانویای روابط بین‌الملل خواند. بنابراین اینان با دانایان حقوق بین‌الملل مخالفت وهمی دارند که برخوردشان با محمدجواد ظریف نقطه اوج این مخالفت است.
وزیر خارجه امریکا ادعا می‌کند که ضوابط ‌تردد دیپلمات‌های کشورهای عضو سازمان ملل برای حضور در نیویورک را وزارت خارجه امریکا تعیین می‌کند.

طبق قرارداد تأسیس سازمان ملل، امریکا در اکتبر 1947 قراردادی با این سازمان امضاء کرد که «قرارداد با دولت میزبان» نامیده شد. طبق این قرارداد دولت امریکا متعهد است از دخالت در امور این سازمان و انجام وظایف دولت‌های عضو و نمایندگان آنها خودداری کند. ولی در عمل امریکا با سوءاستفاده از متن این توافقنامه می‌گوید: «هرجا دولت امریکا تشخیص دهد حضور نماینده‌ای از کشوری موجب خلل در امنیت ملی امریکا می‌شود اجازه حضور او را برای ورود به خاک امریکا نمی‌دهد یا می‌تواند حضور آن نماینده را بین فرودگاه و حوزه ساختمان سازمان ملل محدود کند.» در این تناقض دولت امریکا هم مدعی، هم قاضی و هم مجری است!! که مانع فعالیت دیپلماتیک کشورها در سازمان ملل می‌شود.

تحریم وزیر خارجه ایران نمونه خاص نقض قرارداد لازم الاجرای بین‌المللی است. حیله تحریم اشخاص، سازمان‌ها، بنگاه‌ها و کشورها را در امریکا تشکیلات صهیونیسم بین‌الملل برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند. اصولاً تحریم از نظر حقوق بین‌الملل عمومی زمانی می‌تواند مشروعیت داشته باشد که براساس منشور ملل متحد و بویژه فصل هفتم آن در شورای امنیت سازمان تصویب شده باشد و لذا تحریم‌های یکطرفه امریکایی غیرقانونی و براساس زورمداری انجام می‌شود که با متد هژمونی‌های پولی و نظامی به کشورها تحمیل می‌شود. این تناقض تحمیل تحریم را امریکا با سوءاستفاده از روابط تجاری خود با کشورهای ثالث پیش می‌برد که به ویژگی اجرایی دولت‌های امریکایی در 30سال اخیر تبدیل شده است.

در اسرائیل چند صد خبره مالی، اطلاعاتی، نظامی، حقوقی روی پروژه‌های تحمیل ضعف بر جمهوری اسلامی ایران کار می‌کنند. آنها تعیین کرده‌اند که معاونت مربوط به تحریم در وزارت خزانه‌داری امریکا در اختیار عوامل اسرائیل باشد. سالیانی است که این معاونت را افراد دو تابعیتی از خانواده‌های یهودی‌های دست‌راستی امریکایی- اسرائیلی عهده دار بوده‌اند. این اتفاقی نیست که افرادی مانند استوارت لوی، دیوید کوهن و اکنون هم یک زن که از دو تابعیتی‌های اسرائیلی- امریکایی هستند، پست معاونت وزارت خزانه‌داری امریکا برای همکاری‌های بین‌المللی (بخوانید طراحی و اجرای تحریم‌ها در جهت منافع اسرائیل) را در سال‌های اخیر به‌عهده داشته‌اند. در این بخش از وزارت خزانه‌داری امریکا 1500 کارشناس خبره کار می‌کنند. همکاران آنها هم در کشورهای دیگر 1000 نفر هستند که تعداد فعالین در سازمان‌های مافیایی اسرائیل در این زمینه برای من دانسته نیست.

تحریم دکتر ظریف نشان ضعف مطلق دیپلماسی امریکاست. وقتی وزیر خارجه امریکا اعلام می‌کند آقای دکتر ظریف طرف مناسب آنها نیست و ایشان تهدیدی علیه سیاست‌های امریکاست که حتی ناتوانی پمپئو در مقابل ظریف صدای رسانه‌های دست‌راستی امریکا مانند فاکس‌نیوز را هم درآورده است. این نشان می‌دهد که ظریف نه تنها در صحنه دیپلماسی حریف قدری است بلکه تعامل او حتی با رسانه‌های امریکایی قوی‌تر از پمپئو است که با زبان مادری‌اش مانند کودکان صحبت می‌کند. این نشان می‌دهد که ظریف به امنیت جهانی کمک می‌کند. حتی اصحاب علم و فکر و عقل در امریکا از افزایش نفوذ نئوکان‌ها در نقض معاهدات بین‌المللی اظهار نگرانی می‌کنند.

برخی می‌گویند تحریم دیپلمات‌ها یعنی رویگردانی از دیپلماسی و روی آوردن به جنگ‌افروزی است.از سوی دیگر تیم تصمیم‌گیری سیاست‌خارجی در ایران یکدست است و مثل امریکا تیم در خفا یا به‌قول دکتر ظریف تیم B ندارد که براساس مزاج تندروان عربستان و اسرائیل عمل کنند و خرج آن از جیب مالیات دهنده امریکایی برآورند. اعلام امریکا برای صلاحیت یا توانایی کارگزاران دولت‌های دیگر مصداق آشکار دخالت در امور داخلی کشوری دیگر و نقض آشکار منشور ملل متحد و ضوابط حقوق بین‌الملل است.

در همین رابطه