مدل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC یکی از موضوعات مهمی بود که دیروز در هیات دولت مورد توجه قرار گرفت. این در حالی است که پیش از این مصوبه، ایران در زمینه نفت و گاز پیامی به جهانیان مبنی بر اینکه آماده است تا در چارچوب حفظ مصالح و منافع ملی به قراردادها بپردازد، مخابره کرده بود. پیامی که براساس آن اجرای پروژه‌های بالادستی با طرف‌های خارجی و کسانی که صلاحیت عقد این قراردادها را دارند به مرحله عملیاتی خواهد رسید.
البته طی کردن این مسیر و تطبیق آن با مصالح کشور به فرمایشات مقام معظم رهبری بازمی‌گردد. ایشان بر این باور بودند که در قراردادها باید اصلاحاتی گنجانده شود که در چارچوب منافع کشور باشد. در همین راستا، دیروز هیات دولت هم به موضوع قراردادها به عنوان یک سرفصل مهم و اساسی نگاه ویژه‌یی داشت. به خصوص اینکه تمام بررسی‌ها با حضور متخصصان اقتصاد نفتی و همچنین منتقدان صورت گرفت. این در حالی است که پیش از این هم جمعی از پارلمان بخش خصوصی، کمیسیون‌های انرژی اتاق و همچنین طرفداران و منتقدان مدل IPC با رییس‌جمهور دیدار داشتند.
با این حال سرفصل‌هایی که برای اجرای قراردادهای جدید نفتی و گازی ایران در نظر گرفته شده به چند بخش تقسیم می‌شود. سرفصل‌هایی که در آن مشخص شده چگونه این مدل و چارچوب به بهترین شکل ممکن اجرایی شود. یکی از سرفصل‌های مهم چگونگی ایجاد حس اطمینان برای سرمایه‌گذاران خارجی است. سرفصل بعدی رعایت مصالح و منافع ملی است و در آخر اینکه علی‌الوصول تامین مالی فروش مورد توجه قرار گرفته که این تامین مالی با سرمایه‌گذاری طرف خارجی محقق خواهد شد. البتهIPC خودش نوعی بیع متقابل است، نه به مفهوم قراردادهای بای‌بک اما می‌توان گفت یک نوع بیع متقابل است که تامین مالی ضمانت عملکرد و اجرا را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند.
از سوی دیگر در موفقیت این قراردادها، زمان نقش به‌سزایی ایفا می‌کند که در هیات دولت هم این موضوع بررسی شده است. در این اصلاحیه قید شده که به هیچ عنوان هیچ یک از قراردادها زمانبر نباشند. منتقدان بارها اشاره کردند که برخی قراردادها 25 تا 30 سال طول می‌کشد که باید اعلام کنم به هیچ عنوان این‌گونه نیست. در قراردادها زمان به خوبی کنترل شده است.
اما یکی دیگر از انتقادهای که به قراردادها وارد شد، بحث تخفیف‌ها بود که به هیچ عنوان این بند هم در اصلاحیه دیده نمی‌شود و براساس مناقصه این مراحل نیز طی می‌شود. این مرحله در مصوبه هیات دولت این‌گونه است که سرمایه‌گذار خارجی پیشنهاد فنی و بازرگانی خود را به طرف ایرانی ارائه می‌دهد. در گام بعد طرف خارجی با سرمایه‌گذاری که انجام می‌دهد و البته با کمک طرف ایرانی که به عنوان شرکت‌های E&P که در استخراج و اکتشاف هستند، قرارداد می‌بندد. در مرحله نهایی سرمایه‌گذار سهم عملکرد خود را از روی ترازنامه عملیاتی و با سود متعارفی که در چارچوب استانداردهای بین‌المللی قید شده، برداشت می‌کند. در نتیجه به هیچ عنوان بحث تخفیف در این موارد دیده نشده است. به‌طور کلی باید این موضوع را در نظر داشت که IPC مدل و چارچوبی است که شرایط محیطی و اطمینان لازم را برای سرمایه‌گذار خارجی به وجود بیاورد که در این مصوبه در حقیقت دیده شده است. این در حالی است که باید توجه داشت که اجرای قراردادها، کاملا با مطالعات کارشناسی صورت می‌گیرد و در نتیجه انگیزه‌یی که برای سرمایه‌گذار به وجود می‌آید، قاعدتا ناگریز خواهد بود.
یکی دیگر از مشکلاتی که در این بین وجود دارد بحث نقل و انتقال ارز است. زمانی که سرمایه‌گذار می‌خواهد ارز را جابه‌جا کند، ضرایب اطمینانش در مبادلات پولی چه می‌شود؟ به هر حال ضمانت‌های که طرفین از یکدیگر درخواست دارند باید در اصلاحات در شورای سیاست‌گذاری و گروه اجرایی قراردادهای IPC دیده شود.
تصور من بر این است اگر این قرارداد به نحو شایسته و براساس جزئیاتی که در آن دیده شده به مرحله اجرایی و عملیاتی برسد، دیگر نیازی به تعهدات در چارچوب اقتصاد و قراردادهای بین‌المللی نخواهیم داشت. چرا که ضمانت‌های لازم از سوی طرفین در قرارداد و مشارکت متقابل کاملا دیده شده است. به عبارت دیگر ما با عملی‌سازی مصوبه هیات دولت در درجه اول بحث سرمایه‌گذاری و مشارکت در سرمایه‌گذاری را خواهیم داشت.