موافقت با استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده و به رسمیت شناختن صنعت ماینینگ را از سوی دولت در شرایط فعلی که اقتصاد به دلیل تحریم‌ها دچار تنگناهای بسیاری شده است، باید گامی روبه‌جلو دانست. بیش از دو دهه است که اقتصاد دنیا به سمت اقتصاد دیجیتال پیش می‌رود و افزایش ارزش لحظه‌به‌لحظه تراکنش‌های بازار «ارزهای دیجیتال» و رشد چشمگیر گردش مالی ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر باعث شده تا از این حوزه به‌عنوان «انقلاب صنعتی چهارم» یاد شود.
شاید تا صدسال گذشته، اگر کسی پیش‌بینی می‌کرد که اقتصاد امروز دیگر مبتنی بر کشاورزی و صنعت نیست، بلکه این خدمات هستند که بخش اعظم اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند، کسی باور نمی‌کرد. اما دنیا به معنای واقعی روزبه‌روز به سمت جهانی‌شدن از منظر روابط تجاری پیش می‌رود و بعید نیست همان‌طور که در حال حاضر اتحادیه بر مبنای پول واحد مبادلات تجاری خود را پیش می‌برد یا شرق و غرب به دنبال ایجاد پول واحد هستند، این ارزهای دیجیتال باشند که در آینده‌ای نزدیک مبنای واحد پول کشورهای دنیا قرار گیرند.
متأسفانه یکی از رویه‌های غلط جاافتاده در کشور ما این است که به‌محض ورود یک فناوری جدید، به‌سرعت تصمیم‌گیران در سطوح مختلف با مقاومت با آن برخورد می‌کنند و بدون در نظر مزیت‌های آن فناوری جدید، از پذیرش آن در وهله اول سرباز می‌زنند. بااین‌حال جای خوشحالی دارد که بانک مرکزی ارزهای دیجیتال را پذیرفته است و در حال حاضر از این پدیده مدرن به‌عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها یاد می‌شود.
اما یکی از نکاتی که در حال حاضر در این حوزه باید موردتوجه قرار گیرد، چگونگی تولید ارزهای دیجیتال است. بر اساس آیین‌نامه دولت، تنها مزارع رسمی تولید و استخراج ارزهای رمزینه اجازه فعالیت در داخل کشور را خواهند داشت و سایر کسب‌وکار شکل‌گرفته در این بخش که تاکنون به‌صورت خانگی یا در اماکن عمومی مشغول به استخراج بوده‌اند، متوقف خواهند شد. از طرفی، نرخ برق مصرفی برای مزارع ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که درزمینهٔ تولید ارزهای دیجیتال موردتوجه بوده و در حال حاضر به اختلاف‌نظر وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل‌شده است. باید حواسمان باشد که تولید ارزهای دیجیتال با برق یارانه‌ای صورت نگیرد که لازم است دولت در همین زمینه هرچه سریع‌تر ابهام‌زدایی کند. تولید ارزهای دیجیتال بر مبنای قیمت واقعی، به نفع اقتصاد خواهد بود. به‌خصوص که اقتصاد ایران همیشه در معرض تحریم و تهدید بوده است و چون این ارزها تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی کشورها نیست، بنابراین این فرصت فراهم خواهد شد تا اقتصاد ایران در این شرایط خود را محفوظ نگه دارد.
دیگر نکته حائز اهمیت، تعریف قوانین و مقررات و فراهم کردن بسترهای قانونی استفاده از ارزهای دیجیتال در بانک مرکزی است تا بهره‌مندی از این ارزها، منجر به پول‌شویی نشود. برای تحقق چنین هدفی نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی هستیم. بانک مرکزی به‌عنوان متولی بازار پول و سرمایه متولی کنترل بر ارزهای دیجیتال است اما تا پیش از اینکه ارزهای دیجیتال به مرحله تولید برسند، کلیه دستگاه‌های دخیل در این امر ازجمله وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و وزارت صنعت نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.