فضای رقابتی کسب‌وکار در هزاره سوم افزایش عرضه در مقابل تقاضا را به‌گونه‌ای فراهم ساخته که گویی بنگاه‌های اقتصادی در سراسر دنیا با محدودیت بازار مواجه شده‌اند و این در حالی است که حلقه‌های رقابت هر روز تنگنای بیشتری می‌یابند.
در این‌چنین فضایی است که مشتریان دیگر نه به‌عنوان خریدار و مولد سود، بلکه به‌عنوان عامل سرنوشت‌ساز برای بقای بنگاه‌های اقتصادی مطرح می‌شوند و عدم توجه به حقوق آن‌ها اسباب نیستی یک مجموعه اقتصادی را فراهم خواهد ساخت. بنابراین شناخت حقوق مشتریان و مصرف‌کننده عامل نخستین یک فرایند اقتصادی خواهد بود.
از سوی دیگر یک بنگاه اقتصادی در جریان فعالیت خود در یک مجموعه از ذی‌نفعان احاطه‌شده که عبارت‌اند از حاکمیت، جامعه، سهامداران، کارکنان، شرکا و از همه مهم‌تر مشتریان و ازآنجاکه ادامه فعالیت یک بنگاه اقتصادی درگرو تأمین رضایت مشتریان است، باید تلاش کند تا رابطه خود را با سایر ذی‌نفعان نیز در پرتو اصل مشتری محوری تعریف، تبیین و اجرا کند. چنانچه میان رضایت مشتری و رضایت سهامداران یا کارکنان ناچار به انتخاب شود، قطعاً باید رضایت مشتری را در اولویت نخست خود قرار دهد.
ازآنجاکه دامنه رضایت مشتریان هر محصولی اعم از تولیدی و خدماتی با ذی‌نفعان دیگر یک بنگاه اقتصادی مرتبط است، بنابراین سایر ذی‌نفعان بنگاه‌های اقتصادی نیز اعم از دولت، کارکنان، سهامداران و شرکا باید به این درک برسند که برای رضایت مشتری احترام لازم را قائل شوند. این هدف میسر نخواهد شد مگر در یک رابطه منظم و قانونمند میان ذی‌نفعان بنگاه‌های اقتصادی و مشتریان؛ ازاین‌رو است که قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که توسط دولت و سایر دستگاه‌های قانون‌گذار و قضایی در کشور پیگیری می‌شوند نه در خلاف جهت منافع تولیدکنندگان کالا و خدمات که راستای حمایت از توسعه و پیشرفت آن‌ها خواهد بود.
به‌عبارت‌دیگر هرچه حاکمیت و جامعه به‌صورت قانونمند در تأمین حقوق مشتریان یک بنگاه اقتصادی دقیق‌تر عمل کند به همان میزان بستر لازم برای رشد و شکوفایی آن بنگاه اقتصادی را فراهم ساخته‌اند. درست به همین دلیل است که نقش دستگاه‌هایی که به‌طور مستقیم با ابعاد گوناگون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ارتباط دارند، در توسعه اقتصادی غیرقابل‌انکار است.
از سوی دیگر می‌دانیم که بزرگ‌ترین حق از حقوق مشتریان، کیفیت در معنای کامل آن است؛ چراکه کیفیت کامل ابعاد گوناگون خواست مشتری را در برمی‌گیرد که مرغوبیت، سلامت، قیمت و... در یک‌کلام نیازهای مشتری را تأمین می‌نماید. بنابراین رفتار بنگاه‌های اقتصادی ازیک‌طرف و قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از سوی دیگر باید بر مبنای حصول کیفیت نهادینه شوند.