در سال‌های اخیر، بنگاه‌های اقتصادی کشور به‌دلیل مواجهه با تحریم‌های بینالمللی و مشکلات ناشی از آن، با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو شده‌اند که ماهیت وجودی آنها را تهدید می‌کند. این در حالی است که امروز کشور برای عبور از این بحران‌ها، بیش از هر زمان دیگری نیاز به حفظ و همچنین توسعه فعالیت‌های اقتصادی این بنگاه‌ها دارد.
در این میان معادن به‌دلیل آنکه اکثرا در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته مثل استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان، آذربایجان غربی و... قرار گرفته‌اند، می‌توانند در کنار تولید و ایجاد ارزش افزوده برای کشور، آبادانی و امنیت را نیز برای این مناطق به همراه آورند. بنابراین در شرایط کنونی بیش از آنکه بخش خصوصی نیازمند دولت باشد، دولت نیازمند حمایت‌ها و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی است، چراکه تجربه تحریم‌ها نشان داده که بخش خصوصی برای توسعه فعالیت‌های خود در سایه تحریم‌ها، در نهایت راهکارهایی را مانند ایجاد شرکت‌های تراستی، شناسایی می‌کند و با تقبل هزینه‌ها و ریسک‌های بالاتر، همچنان به‌دلیل تعلق خاطر به کشور، فعالیت خود را حتی با حاشیه سود پایین‌تر نیز پیش می‌برد، اما دولت اگر حمایت‌ها و مشارکت‌های بخش خصوصی را همراه خود نداشته باشد و بخش خصوصی از ادامه فعالیت دست بکشد، دولت و کشور متحمل هزینه‌های جبران‌ناپذیری از افزایش بیکاری و آسیب‌های اجتماعی همراه آن تا کاهش درآمدهای دولتی به‌دلیل حذف مالیات بر درآمد، سود و ارزش افزوده شرکت‌ها خواهد شد.
در واقع مشکل اصلی بخش خصوصی از آنجا شروع می‌شود که بخش خصوصی حقیقی احساس می‌کند با وجود تقبل ریسک و هزینه بیشتر، دولت برای بقای آنها سنگ‌اندازی می‌کند، درحالی‌که این فعالان می‌توانستند یا سرمایه خود را از کشور خارج کنند یا سرمایه خود را به جای فعالیت‌های مولد اقتصادی، به فعالیت‌های واسطه‌گری تخصیص دهند، فعالیت‌هایی که حتی گاهی شناسایی آن برای دولت برای اخذ مالیات نیز به سختی مقدور است. متاسفانه در حال حاضر تصمیمات دولت به حدی متغیر است که حتی سرمایه‌گذار داخلی نیز تکلیف آینده نزدیک خود را نمی‌داند، بنابراین چطور می‌توان انتظار داشت شاهد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور باشیم. به‌طور مثال صادرات سنگ‌آهن به بهانه خام‌فروشی و تامین نیاز داخل، با صدور بخشنامه‌های تنبیهی دولت مواجه شد و سرمایه‌گذاران این حوزه برای تولید ارزش افزوده بالاتر به سمت تولید کنسانتره روی آوردند. درحالی‌که هنوز سرمایه‌گذار از منافع ورود خود به بخش کنسانتره‌سازی منتفع نشده، با تنبیه صادرات کنسانتره مواجه می‌شود، مجدد سرمایه‌گذار با تقبل ریسک و هزینه‌ای بیشتر به سمت تولید گندله می‌رود و امروز شنیده‌ها حاکی از وضع عوارض سنگین بر صادرات کنسانتره و گندله در کشور است و آینده سرمایه‌گذار در بخش معدن مشخص نیست.
از طرفی سرمایه‌گذاران نیز به منبع لایتناهی سرمایه متصل نیستند و در نهایت تا یک جایی با دولت برای ایجاد ارزش افزوده بالاتر همراهی می‌کنند و اگر سود مورد انتظار آنها تامین نشود، شکی نیست که شاهد موج خروج سرمایه‌های داخلی از کشور خواهیم بود. برای تبیین اهمیت سرمایه و سرمایه‌گذار در بخش معدن و رشد ارزش‌افزوده در کشور به مثالی در حوزه سرب و روی اشاره می‌شود. طبق آخرین نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از تعداد معادن درحال بهره‌برداری کشور در سال ۱۳۹۶، معادن سرب و روی با ۴۲ معدن فعال، سهم ۷۸/ ۰ درصدی از تعداد کل معادن درحال بهره‌برداری کشور را به خود اختصاص داده است. فعالیت همین تعداد محدود معادن با سرمایه‌گذاری تنها ۶۲ میلیارد تومان، توانست ۷ برابر ارزش افزوده (معادل ۴۵۳ میلیارد تومان) برای کشور به ارمغان آورد و۳۴۰۰ نفر را به‌طور مستقیم در کشور مشغول به کار کند. بنابراین با احتساب هزینه ایجاد هر شغل پایدار بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان، تنها در بخش از دست رفتن اشتغال، هزینه‌ای بین ۶۸۰ تا ۱۳۶۰ میلیارد تومان ( به جز در نظر گرفتن ارزش افزوده مربوط به بخش سرب و روی و عمران و آبادانی از دست رفته در منطقه) بر کشور تحمیل خواهد شد.
این ضرر تنها از یک جنبه اشتغال از یک زیر‌بخش سرب و روی کشور است که کمتر از یک درصد از کل معادن را به خود اختصاص داده است، معدنی که خود در اقتصاد کشور طبق آمار رسمی سهمی حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را دارد. بنابراین اگر سیاست‌های کشور به سمتی برود که مجال فعالیت را از فعالان اقتصادی بگیرد، همه بخش‌ها را متاثر کرده و تاوان آن را مردم با از دست دادن شغل خواهند داد، درنتیجه به‌منظور پیشگیری از این گردباد که بنیان جامعه را در هم می‌‌ریزد، دولت باید از هر بخش اقتصادی کشور، حتی کوچک‌ترین بخش حمایت کند و مشورت گیرد تا این بخش‌ها حالا که به کمترین حاشیه سود راضی شده‌اند، حداقل با انگیزه آینده بهتر به فعالیت خود ادامه دهند.به‌طور مثال صنعت سرب و روی با معضل «نبود استراتژی توسعه صنعتی و معدنی»، «فعالیت زیر ظرفیت اسمی»، «کمبود مواد اولیه»، «اعمال محدودیت‌های صادراتی»، «دخالت دولت در امور این صنایع» و... مواجه است. در حال‌حاضر کارخانه‌های سرب و روی کشور به‌دلیل مشکل در تامین خوراک اولیه با حدود ۴۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند.
همچنین خلأ استراتژی توسعه صنعتی برای صنعت سرب و روی، موجب شده تا امکان برنامه‌ریزی از این بخش‌ها گرفته شود. در واقع به‌دلیل نبود استراتژی، از یکسو مجوزهای مازاد نیاز برای این صنایع صادر می‌شود و از سوی دیگر به بهانه مبارزه با خام‌فروشی و تامین نیاز داخل، از صادرات این محصولات جلوگیری می‌شود و در ادامه دولت با عنوان تنظیم بازار، به‌طور مستقیم وارد نظام عرضه، تقاضا و قیمت‌گذاری‌های دستوری می‌شود که نظم بازار را برهم می‌زند. در حال حاضر نظام قیمت‌گذاری که دولت در پیش گرفته و سهمیه‌بندی‌هایی که در حاشیه آن برای عرضه و صادرات مواد معدنی لحاظ می‌کند، منجر به از بین رفتن زنجیره تولید مواد معدنی می‌شود؛ درحالی‌که تنظیم بازار محصولات معدنی باید به خود زنجیره سپرده شود و قیمت‌های جهانی ملاک عمل قرار گیرند.همچنین صادرات نیز باید به‌عنوان یکی از شریان‌های اصلی تامین مالی برای توسعه این بخش به رسمیت شناخته شود.
حتی به جرات می‌توان گفت که اگر فعالان این بخش ابتدا صادرات مازاد نیاز داخل را انجام دهند و نقدینگی آنها تامین شود، قابلیت بیشتری در توسعه کسب‌و‌کار، ایجاد اشتغال و حتی عرضه داخلی با شرایط حمایتی از زنجیره‌های پایین‌دستی خواهند داشت. پرواضح است بنگاهی که امروز برای تامین نقدینگی خود و پرداخت عوارض و مالیات‌ها به بن‌بست خورده است، به‌دنبال راهکاری برای فرار از عرضه محصول با قیمت‌های دستوری و پایین‌تر از متوسط جهانی در داخل کشور خواهد بود؛ درحالی‌که اگر امکان صادرات بی‌دغدغه برای این بنگاه‌ها فراهم باشد، قطعا در عرضه داخلی نیز شاهد انعطاف بیشتری از این بنگاه‌ها خواهیم بود، البته انعطافی که از دل خود صنعت باشد نه به صورت دستوری از جانب دولت ابلاغ شود. چراکه بخش خصوصی مدعی است که می‌تواند با رسیدن به یک گفتمان واحد، منافع برد-برد را برای دو طرف زنجیره ایجاد کند. بنابراین در فضایی که سرمایه‌گذاران خارجی مایل به ادامه فعالیت در ایران نبوده و مساله فروش بینالمللی با محدودیت از سمت کشورهای خارجی مواجه شده است، در شرایط کنونی دولت باید دندان طمع را از نگاه درآمدی به بنگاه‌های اقتصادی بکشد و به‌عنوان نهاد نظارتی، نه تصمیم‌گیر، تنظیم بازار را به تشکلها واگذار کند.
چراکه بخش خصوصی بسیار چابک‌تر از دولت می‌تواند به وقایع بینالمللی واکنش نشان دهد و اقدامات مقتضی را انجام دهد درحالی‌که اگر دولت صرفا به درخواست نظر بخش خصوصی اکتفا کند، به‌دلیل زمانبر بودن مصوب شدن تصمیمات در دولت و تغییرات سریع و گاه غیر قابل پیش‌بینی متغیرهای بینالمللی، حتی آن تصمیم مناسب و با مشورت بخش خصوصی نیز در زمان مناسب اجرایی نخواهد شد و همچنان نارضایتی بخش خصوصی را به همراه خواهد داشت. در نتیجه مهم‌ترین انتظار بخش معدن و در ابعاد کلان‌تر، فعالان بخش خصوصی کشور از دولت، واگذاری تصمیمات صنفی به تشکل‌هاست تا بتوانند در زمان و مکان مناسب، تصمیم درست را که منافع برد-برد تمام زنجیره را در پی خواهد داشت، بگیرند و صرفا دولت نقش نهاد نظارتی و کوردیناتور را ایفا کند.